ما حكم الزواج بثانية إذا رضيت الثانية بإسقاط كل أو جزء النفقة أي تكلفة الطعام واللباس والسكن؟ علما بأن الحكومة تعطي نفقة الإيجار والطعام والدواء وتعليم الأولاد مجانا.

فهل يصح الزواج بالثانية إذا لم يكن الرجل قادرا على إيجار السكن مثلا لكن اتفق مع الثانية ورضيت بأنها تتحمل الإيجار والطعام وتكاليف اللباس؟ هل يجب ويشترط أن يكون قادرا على توفير السكن والطعام واللباس ليصح الزواج بالثانية حتى لو رضيت بتحمل هذه التكاليف أو بأنها ستشارك من يتزوج بها في تحمل كل تكاليف المسكن والمطعم والملابس؟ وأذا كان المسكن والملبس والمطعم من قبل والد الزوج وليست من كسب الزوج فهل يضر ذلك أم أهم شيء توفير المسكن والمطعم والملبس سواء من عند الزوج نفسه أم بتبرع ومساعدة من والده أو بمساعدة من دولة.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فشروط صحة الزواج بينها العلماء، وتجدها في فتوانا رقم:

58250.

فإذا توفرت فيه كان زواجا صحيحا.

ولا يؤثر على صحته تحمل تكاليفه أو شيء منها من قبل الوالد أو الدولة أو الزوجة نفسها.

ويجوز للزوجة أن تتنازل عن شيء من حقوقها كالنفقة ونحوها.

وانظر للمزيد الفتوى رقم: 3329.
والله أعلم.
.