لدي حالة زواج بعقد نكاح سوري قانوني شرعي أبرم في المحكمة أصولا بني علا اتفاقات شفهية بحضور الشهود وهي قيام الزوج المولود والمقيم في المملكة العربية السعودية بإصدار إقامة لزوجته يستقدمها بواسطتها للمدينة التي يعمل بها دون تحديد فترة زمنية حتمية لذلك وبما أن هذه المدة قد طالت حتى تعدت الثلاث سنوات كثرت النزاعات والخلافات والمشاحنات فيها إلى حد أوصلهم للشتم والقذف والسبب وتشويه سمعة أحدهما للآخر إلى أن بادرت الزوجة بطلب الطلاق عن طريق المحكمة بموجب دعوى تطلب فيها المهر كاملا بالإضافة لنفقة عن السنوات الماضية والتفريق مدعية أن سفره كان بغرض إيذائها بينما الثبوتيات تدل على ولادته وإقامته وعمله في البلاد المذكورة أعلاه ولأخذ العلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمادامت المسألة فيها نزاع ومناكرات وقد رفعت إلى المحكمة فلا نرى للفتوى فيها فائدة كبيرة، وإنما المحكمة هي التي ستحقق فيها وتقطع النزاع على ضوء ما يبين لها إن شاء الله تعالى، وراجع للفائدة الفتوى رقم:

77045

64008.