شكا لي أحد الإخوة من زوجته، حيث إنه كان في محل تجاري، فرآها تنظر بإعجاب لشاب رياضي في المحل؛ فنهرها، فارتبكت، وقالت: لا أدري ما تقول، ثم حلَّفها بالله أن تقول الحق، فما رضيت أن تحلف بداية، فلما أصر حلفت؛ فسكت، لكنه غير مطمئن لأنه رآها تحدق فيه، وتنظر إليه من أسفل إلى أعلى كما وصف.

ولكن قسمها بالله يمنعه من التحدث في الموضوع، أو عقابها بما يلزم، ولكنه يقول: لم أعد أطيق معاشرتها، فكلما أراد الاقتراب منها، تذكر الموقف؛ فنفر منها.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنقول أولا: إن الواجب على الزوج أن يحمل أمر زوجته على المحمل الحسن، ولا يسيء بها الظن إلا ببينة، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ.

{الحجرات:12}.
والغيرة في غير ريبة، غيرة مذمومة.

وأما إذا وجدت الريبة، فالغيرة -حينئذ- محمودة، كما أوضح أهل العلم، وراجع الفتوى رقم:

71340.

وتصديق حلفها مطلوب حيث أمكن حمل أمرها على الصدق، وهذا وارد في المرة الأولى، وأما إذا غلب على الظن كذبها، فإنها لا تصدق، كما هو الحال فيما إذا تكرر هذا الفعل منها.

جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ: فكل خبر يغلب على الظن صدقه، لما حف به من القرائن وشواهد الأحوال، فإنه يقبل، وكل خبر يغلب على الظن كذبه، لما يحف به من القرائن وشواهد الحال، فإنه يرد.
.