سؤالي عن الطلاق.
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإننا نود أن نلفت النظر أولا، إلى أنه ينبغي للمرأة عند الخطبة استشارة الثقات ممن يعرفون من تقدم لخطبتها، ومن عاشروه وعرفوا مدخله ومخرجه، وعاملوه، فعرفوا صدقه، أو كذبه.

والمستشار الأمين، يوفق بإذن الله إلى الصواب في مشورته.

قال الخادمي في بريقة محمودية: المشير والناصح يحتاج إلى علم وعقل، وفكر صحيح، وروية حسنة، واعتدال مزاج، وتؤدة وتأن.

فإن لم يجمع هذه الخصال، فخطؤه أسرع من إصابته.

اهـ.
وحقيقة الاستخارة تفويض الأمر إلى الله ؛ لأنه الأعلم بالعواقب، والأقدر على التوفيق.
قال المناوي في فيض القدير: والاستخارة طلب الخيرة في الأمور منه تعالى، وحقيقتها تفويض الاختيار إليه سبحانه؛ فإنه الأعلم بخيرها للعبد، والقادر على ما هو خير لمستخيره إذا دعاه أن يخير له، فلا يخيب أمله، والخائب من لم يظفر بمطلوبه، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: خر لي، واختر لي.

اهـ.

فلا ينبغي الاعتماد فيها على رؤيا يراها المستخير، فالصواب أن يمضي، وما يحصل ويتم، يرجى أن يكون فيه الخير للعبد.
ومن هنا فإننا نرجو- إن شاء الله تعالى- أن يكون في زواجك من هذا الرجل خير لك.

ووجود شيء من المنغصات في الحياة الزوجية، لا يتنافى مع ما ذكرنا، فإن الله يبتلي عباده ليرفع درجاتهم، ويكفر عنهم سيئاتهم.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التقصير من شأن البشر، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا، لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله ، فيغفر لهم.

وبالدعاء، والنصيحة بالحسنى يمكن أن يكون الصلاح والإصلاح.

وإننا نخشى أن ما تشعرين به، إنما هو من جراء طلب المثالية، وهي أمر عزيز.
وأما طلب الطلاق عند وجود ضرر حقيقي، فإنه مشروع، كما نص عليه الفقهاء.

قال خليل المالكي في مختصره: ولها التطليق بالضرر البين.

ولكن قد لا يكون الحل في الطلاق دائما، فاصبري وصابري، واجتهدي، وناصحي عسى الله تعالى أن يصلح الحال، ويحقق المبتغى.

والله أعلم.
.