أخ يتساءل و يطلب الإرشاد إلى أحسن تصرف.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز للمرأة الامتناع عن إجابة زوجها إلى الفراش من غير عذر شرعي، فإن امتنعت لغير عذر كانت ناشزا كما أوضحنا بالفتوى رقم: 9572.

وعلاج النشوز قد سبق لنا بيانه بالفتوى رقم: 1103.

وقيام المرأة بالاتصال برجال أجانب عبر الانترنت أو غيره منكر ظاهر وطريق لهدم الأسرة والوقوع في الحرام ، فعلى زوجها أن يبين لها ذلك ويمنع عنها أسباب الفساد ويسد عليها أبواب الفتن ، وعليه أن يبين لها أن إقدامها على محاولة الانتحار خطأ جسيم وإثم مبين وحمق منها لا يستقيم، فيجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تحمده سبحانه أن أبقاها حتى تتوب إليه وتؤوب.

وانظر الفتوى رقم:

10397.

فإن استقامت الزوجة وعاشرته بالمعروف فالأولى أن يمسكها ولا يطلقها ، وأما إذا لم تفد معها وسائل الإصلاح وظهرت منها ريبة أو أساءت عشرته فله أن يطلقها ، والطلاق المشروع يكون في طهر لم يمسها فيه.

وتراجع في ذلك الفتوى رقم:

110547

.

وفي حالة وقوع الطلاق فحضانة البنت حق لأمها ما لم تتزوج أو يقم بها مانع شرعي كالفسق مثلا، وانظر الفتوى رقم:

10233.

وأما عن عدة هذه المرأة إذا طلقها زوجها وكان حيضها منقطعا ، بسبب الرضاعة -كما هو الظاهر-فعليها أن تنتظر حتى تحيض وتعتد بثلاث حيضات، وأما إذا كان انقطاع الحيض لسبب غير معلوم، ولم تصل إلى سن اليأس، فإن عدتها سنة كاملة.
قال ابن قدامة: وإن عرفت ما رفع الحيض، كانت في عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به، إلا أن تصير من الآيسات، فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير في عداد الآيسات، أما إذا عرفت أن ارتفاع الحيض بعارض؛ من مرض، أو نفاس، أو رضاع، فإنها تنتظر زوال العارض، وعود الدم وإن طال، إلا أن تصير في سن الإياس.

المغني لابن قدامة.

وقال : وذوات القرء إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، اعتدت بتسعة أشهر للحمل.

وعدة الآيسة.

والله أعلم.
.