شيخنا الفاضل بين أهلي وأهل زوجتي خلافات كثيرة، وحالياً لا يتواصلون مع بعضهم أصلح الله بينهم، أنا حالياً في الغربة مع زوجتي وولدي، عائلتي تريد أن تزور بلدنا لهذا سأرسل عائلتي إلى البلد وأبقى أنا هنا لأنني لا أستطيع السفر لانشغالي، المشكلة الآن أن عادات أهلي وعادات أهل زوجتي مختلفة كلياً، فعادات أهلي أن تنزل عائلة الابن أول ما تنزل عند كبيرها الجد الأكبر (والد الزوج) ومن ثم تزور أهلها، ومن المعيب عندنا أن لا تبدأ عائلتي القدوم على أهلي أولاً وكبير جداً على أبي أن تبدأ عائلة ابنه القدوم على بيت آخر غير بيته، خصوصاً بيت حماي الذي بينهما خلافات، أنا عشت بين أهلي 30 عاماً كنا في كل مرة نزور فيه قريتنا (لأننا نقيم في المدينة) سواء أنا وأمي أو أنا وأمي وأبي نبدأ الزيارة عند كبير عائلتنا وهو جدي والد أبي ومن ثم نقدم على جدي والد أمي ويكون نومنا دائماً عند بيت جدي والد أبي ونقدم على بيت جدي والد أمي خلال النهار كزيارة هذه هي عاداتنا، أما عادات بيت حماي فهي أن تنزل عندهم ابنتهم أولاً وكلا الطرفين سينزعج ويغضب في حال لم تتحقق رغبته، أنا لا أريد ان أحزن أبي وأسير على عادة حماي، فمن أحزن أبواه فقد عقهما ولن يتفهم أهلي عادات بيت أهل زوجتي، خصوصاً مع وجود الخلافات لأجل هذا أمرت زوجتي بالقدوم على أهلي أولاً والمبيت عندهم أول ليلة وزيارة أهلها في نفس يوم قدومها لبضعة ساعات، ومن ثم تنتقل للعيش والنوم عند بيت أهلها، وتزور أهلي في النهار فحسب وتنام عندهم ليلة في كل جمعة حتى يحس أبي بقرب عائلة ابنه منه، رأيت أن هذا الأمر حلاً وسطاً، ولكن بيت حماي يصرون على أن ابنتهم تنزل عندهم في الأول وزوجتي تريد أن تطيع أهلها.

فما رأيكم في الأمر وما هو الحل الأمثل، أرجو إفادتي في القريب العاجل؟ وجزاكم الله كل خير.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فاعلم أن من جميل المعاشرة بين الزوجين أن يحسن كل منهما إلى أهل الآخر، ويعينه على بر والديه وصلة أرحامه، ويتغافل عن هفواتهم وزلاتهم، فذلك مما يجلب المودة والألفة بين الزوجين، فالذي ننصحك به أن تسعى للإصلاح بين أهلك وأهل زوجتك، وبخصوص زيارة زوجتك فلتحاول إقناع أهل زوجتك أو أهلك بالعدول عن إصراره على نزول زوجتك عندهم أولاً، فإن لم يمكن ذلك فإن أمكن أن تبدأ زوجتك بزيارة أهلك دون علم أهلها أو زيارة أهلها دون علم أهلك فلا مانع من ذلك ولو باستعمال المعاريض والتورية، وانظر في بيان ذلك الفتوى رقم:

68919.

97514.