ما هو مذهب الشافعي في الإقرار كذبًا بالطلاق؟ لأَني قرأت على مكتبتكم في المغني لابن قدامة المقدسي في كتاب المختصر على مذهب الإمام الخرقي - كتاب الطلاق: (فصل: فإن قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم.

أو قيل له: امرأتك طالق؟ فقال: نعم.

طلقت امرأته وإن لم ينو، وهذا الصحيح من مذهب الشافعي، واختيار المزني).
.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصحّ في مذهب الشافعي -رحمه الله -: أن من أخبر بطلاق زوجته كاذبًا طلقت منه، كما ذكره ابن قدامة -رحمه الله -: "فإذا سئل الرجل: أطلقت امرأتك؟ أو: امرأتك طالق؟ فأجاب: نعم.

طلقت"؛ قال العمراني الشافعي -رحمه الله -: "إذا قال له رجل: طلقت امرأتك؟ أو: امرأتك طالق؟ أو: فارقتها؟ أو: سرحتها؟ فقال: نعم.

ففيه قولان، حكاهما ابن الصباغ، والطبري؛ أحدهما: أن هذا كناية، فلا يقع به الطلاق إلا بالنية؛ لأن قوله: (نعم) ليس بلفظ صريح.

والثاني: أنه صريح في الطلاق، وهو اختيار المزني، ولم يذكر الشيخان غيره، وهو الأصحّ" البيان في مذهب الإمام الشافعي (10/ 91).
لكن هل المراد بوقوع الطلاق عند الشافعي في هذه الحال وقوعه حكمًا في الظاهر دون الباطن أم وقوعه ظاهرًا وباطنًا؟ قال العمراني: "إذا ثبت هذا، وقلنا: يقع عليه الطلاق.

نظرت؛ فإن كان صادقًا فيما أخبر به من الطلاق، وقع عليها الطلاق في الظاهر والباطن.

وإن لم يكن طلق قبل ذلك، وإنما كذب بقوله: "نعم"، وقع الطلاق في الظاهر دون الباطن".
ولم يذكر ابن قدامة -رحمه الله - في المغني أن الصحيح من مذهب الشافعي -رحمه الله - وقوع الطلاق ديانة، بل أطلق الكلام، فلا يخالف ما ذكره الشافعية.

والله أعلم.
.