طلقت طلقة واحدة في الشهر الأول من الحمل، وبعد ثلاثة أسابيع سقط الجنين (بسبب خلل في الصبغة الوراثية) يعني غير متعمد، عمر الجنين حسب ما تُظهر الأشعة (5 أسابيع).
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فعدة الطلاق تبدأ من وقت تلفظ الزوج بالطلاق، وتنتهي بانقضاء ثلاث حيضات ممن تحيض، وثلاثة أشهر ممن لا تحيض؛ لصغر أو إياس، وبوضع الحمل من الحامل، والحمل الذي تنقضي العدة بوضعه، ما كان فيه شيء من خلق الإنسان، أمّا وضع الحمل في طور النطفة والعلقة فلا تنقضي به العدة.
قال ابن قدامة -رحمه الله -: فلا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال، سواء كان نطفة أو علقة، .
وأقل ما تنقضي به العدة من الحمل، أن تضعه بعد ثمانين يوما منذ أمكنه وطؤها.

المغني لابن قدامة.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا سقط الحمل في الطورين الأولين: طور النطفة المختلطة من المائين، وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم، وطور العلقة، وهو: طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية، إلى تمام ثمانين يوما، ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة، أو علقة شيء من الأحكام.

وعليه؛ فلم تنقض عدتك بإسقاط الحمل المذكور في السؤال، الذي لم يجاوز الأربعين يوماً، وتنقضي عدتك بانقضاء ثلاث حيضات.

وإذا كان زوجك راجعك بكتابة كلمة: راجعتك، فقد حصلت الرجعة، ولا عبرة بقبولك أو رفضك، فإن الرجعة في العدة لا يشترط لها رضا المرأة، وراجعي الفتوى رقم :

139663

وراجعي الفتوى رقم:

37112.

أمّا إذا كنت تريدين مفارقته لغير إضرار منه، ولكنك تبغضينه، ولا تقدرين على إقامة حدود الله معه، فلك أن تخالعيه على مهرك، أو بعضه، حسب ما تتفقان عليه.

وانظري الفتوى رقم: 8649.

وننبهك إلى أنّ الطلاق ليس بالأمر الهين، فينبغي ألا يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا استطاع الزوجان الإصلاح والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق.
والله أعلم.
.