شاب مقدم على الزواج من ابنة خالته, أقسمت أم هذا الشاب أن جدته لأمه أرضعته، وأقسمت جدته لأمه أنها لم ترضعه..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالحكم في هذه الرضعة التي حصلت فيها مناكرة بين والدة الشاب ـ التي أثبتتها ـ وبين جدته ـ التي نفتها ـ أن الشهادة المثبتة مقدمة على النافية، لاشتمال الأولى على زيادة علم.

جاء في المغني لابن قدامة: لِأَنَّهَا بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ مُثْبِتَةٌ، وَالْأُخْرَى نَافِيَةٌ، وَقَوْلُ الْمُثْبِتُ يُقَدَّمُ عَلَى قَوْلِ النَّافِي.

انتهى.

وفي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي: وَالْمُثْبِتَةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى النَّافِيَةِ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ.

وفي الدسوقي: فإن القواعد الشرعية تقديم المثبتة على النافية.

اهـ.

ومذهب الحنابلة أن الرضاع يثبت بامرأة واحدة إذا كانت مرضية في دينها.

قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع، إذا كانت مرضية.

وجمهورأهل العلم على أن الرضاع لا يثبت بشهادة امرأة واحدة، وقد ذكرنا رجحان مذهب الحنابلة، وذلك في الفتوى رقم:

28816.

ولا يثبت الرضاع على القول الراجح إلا بخمس رضعات مشبعات، كما تقدم في الفتوى رقم:

52835

ثم إن أم الشاب وجدته لا إثم على من حنثت منهما ولا كفارة، إذا كانت قد حلفت على غالب ظنها، لأن هذا من قبيل يمين اللغو عند كثير من أهل العلم، وراجع الفتوى رقم :6644 .والله أعلم..