لي صديق اتهم في إحدى القضايا وتم توقيفه، و طلب مني أن أشهد شهادة زور لأبرئه مما اقترف، حتى أنقذه و أنقذ أسرته على حد زعمه، بدلا من سجنه وترحيله إلى بلده الأصلي، أيضا قام بإعطائي بطاقات ائتمانية ، حوالي 10 بطاقات، وطلب منى أن أقوم بسحب كل الأرصدة حسب الحد الائتماني بكل منها، وإرسال الأموال لأسرته في محل إقامتهم ببلده الأصلي، لأن أسرته ليس لها عائل سوى الله ثم هو ، وهو لا يدرى بماذا سوف يحكم عليه، فأنا رفضت أساسا فكرة شهادة الزور و لكن لم أخبره برفضي لأنه كان في حالة نفسية سيئة جدا ، و لكن قررت إذا ما تم استدعائي للشهادة سوف أقول الحق فقط لا غير مهما كانت النتائج و لن أشهد الزور إن شاء الله أبدا.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فبطاقة الائتمان الربوية لا يجوز الاقتراض بها ولا التعامل مع البنوك التي تقرص وتتعامل بالربا، وما أراد منك صديقك من شهادة الزور غير جائز وأحسنت إذ رفضت ذلك، وإذا تقرر هذا فإذا أراد الاقتراض دون مراباة، فإن كان يريد تضييع الحقوق وأكل أموال الناس فلا يجوز لك ذلك وأنت آثم معاون على الإثم والعدوان.
وإن أراد أداءها ولم يكن طلبه منك ذلك حيلة ومكرا لسحب الأموال فلا نرى مانعا من ذلك، لكن كل هذا بشرط أن يكون الاقتراض من بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا، أما إذا كان هذا الأمر لا يتم إلا بالربا فهو حرام ومن الكبائر، وراجع الفتوى رقم:

105246