أتاني على بريدي رسالة فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي نهاية الرسالة كالعادة يطلب الأخ المرسل بإرسال الرسالة إلى كل من تعرف لتعم الفائدة ، فقمت بإرسالها إلى أشخاص كثيرين ، ثم اتضح لي أن الحديث موضوع.

أخبرني بعض أهل الخير أن أقوم بإرسال رسالة إلى كل من قد أرسلت له هذه الرسالة أخبرهم فيها أن الحديث موضوع.

المشكلة أني لا أعرف من هم الأشخاص الذين أرسلت إليهم هذه الرسالة.

هل عليّ أي ذنب أو أن علي الاستغفار ؟ علما بأن الحديث ليس فيه تشريع ، فهو عبارة عن قصة حدثت والرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة وكان هناك أعرابي يطوف.

إلخ .
.

الحمد لله.

نشر الرسائل الدعوية المشتملة على بيان الأحكام الشرعية ، أو المواعظ والقصص النافعة ، باب عظيم من أبواب الخير ، لكثرة المتلقين لها ، مع سهولة إرسالها.

لكن ينبغي التأكد من مضمون الرسالة ، وصحة ما فيها من الأحاديث ؛ لأن بعض الناس أساء التصرف في هذه النعمة ، فصار كحاطب ليل ينقل الأحاديث الموضوعة ، والقصص المكذوبة.

ولا يحل لأحد أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يعلم أن الحديث موضوع ، أي مكذوب ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ كَذَبَ عَلَي مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ) رواه البخاري (1291) ومسلم (933).

وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ ) رواه مسلم في مقدمة صحيحه.

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (1/71) : " يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا ، أو غلب على ظنه وضعه.

فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته ووضعه فهو داخل في هذا الوعيد ، مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويدل عليه أيضا الحديث السابق : ( من حدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ).

ولهذا قال العلماء : ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر ؛ فإن كان صحيحا أو حسنا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ، أو فعله ، أو نحو ذلك من صيغ الجزم.

وإن كان ضعيفاً فلا يقل : قال أو فعل أو أمر أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجزم ، بل يقول : رُوي عنه كذا ، أو جاء عنه كذا ، أو يروى أو يُذكر أو يُحكى أو يُقال أو بلغنا وما أشبهه.

والله سبحانه أعلم " انتهى.

وقال أيضا : " لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه ، كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك ، فكله حرام من أكبر الكبائر، وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع ، خلافاً للكرّامية الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب ، وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد أو ينسبهم جهلة مثلهم " انتهى.

وأما ما وقعت فيه من نشر هذا الحديث الموضوع ، فكفارة ذلك أن تستغفر الله تعالى ، وأن تجتهد في إخبار من يغلب على ظنك أنك أرسلت له هذا الحديث ، بأن الحديث موضوع لا يجوز نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.

فإن فعلت ذلك ، فهذا هو ما في وسعك ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

وعليك أن لا تنشر شيئاً من الأحاديث بعد ذلك إلا بعد التأكد من صحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم .
.