يحيرني اختلاف الأئمة الأربعة في كثير من الأحكام الشرعية: فهل من كان يتبع مذهبا من المذاهب الأربعة يجب عليه اتباعه دون سواه في جميع الأحكام؟ فمثلا: أنا أتبع المذهب المالكي، وعند المالكية من أكل ناسيا في نهار رمضان فعليه القضاء، ولكن المذاهب الأخرى لا توجب عليه القضاء، فهل إذا لم أقض أكون آثما؟ مع أن هناك اختلافا في كثير من الأحكام..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالعلماء يختلفون لأسباب متعددة، فيتبع كل منهم ما أداه إليه اجتهاده في المسألة، فقد يصح الحديث عند بعضهم ولا يصح عند غيره، وقد يصح الحديث ويكون له معارض من نص آخر فيصير إلى هذا المعارض ولا يرى ذلك غيره، وقد لا يبلغ بعضهم النص في المسألة.

إلى غير ذلك من الأسباب التي بينا طرفا منها في الفتوى رقم:

26350�

وليراجع كذلك كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه مفيد في هذه المسألة، والأئمة الأربعة من أعلام هذه الأمة وأوسعهم علما، فلا حرج على من اتبع مذهبا من هذه المذاهب المتبوعة، بشرط عدم التعصب لهذا المذهب وأنه إذا علم أن مذهب متبوعه يخالف سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يترك مذهبه ويتابع السنة، وانظر الفتوى رقم:

121511

ويجوز لمن اتبع مذهبا معينا أن يتبع غير مذهب إمامه في المسائل الاجتهادية ما لم يقصد بذلك تتبع الرخص كما هو مبين في الفتوى رقم:

128687

وأما بخصوص مسألتك، فإن الراجح عندنا هو مذهب الجمهور خلافا لمالك ـ رحمه الله ـ وهو أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه، للأحاديث الدالة على ذلك، وانظر الفتوى رقم:

39803