الآباء والإخوة الأعزاء جزاكم الله عنا خير الجزاء ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالذي يجب على المسلم هو طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والعلماء العاملين بالكتاب والسنة.

قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ {النساء: 59} واتباع الشخص لمذهب معين لعجزه عن معرفة الشرع من جهة أخرى هو مما يسوغ وليس مما يجب ، قال صاحب الإنصاف : وأما لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة ففيه وجهان : وفاقا لمالك والشافعي رحمهما الله ، وعدمه أشهر.

اهـ قال في إعلام الموقعين : وهو الصواب المقطوع به.

وقال ابن مفلح في أصوله : عدم اللزوم قول جمهور العلماء ، وقد رجحه ابن برهان والنووي ، واستدل لذلك بأن الصحابة لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم في بعض المسائل، وبعضهم في البعض الآخر.

وانطلاقا مما ذكر يتبين لك أنه ليس هناك نهي أو منع من أن يتبع الشخص أكثر من مذهب ، وأن زميلك ليس ملزما بأن يتبع كل ما هو موجود في المذهب الشافعي ، وأن المأمور باتباعه حقا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غيرها ، وليس معنى ما ذكرناه أن يظل المرء ينتقل بين المذاهب بغية الترخص والتلاعب فإن ذلك مذموم قطعا ، ولكن معناه أن يأخذ الشخص بالقول الأقوى دليلا ، سواء كان من هذا المذهب أو ذاك ، ولك أن تراجع الفتوى رقم :

66727

والله أعلم ..