مسألة في الميراث: هناك أقارب لي أعرفهم، هم إخوة، ذكور، وإناث، أبوهم كان متزوجا من امرأتين، كل واحدة لها نصيبها من الذكور، والإناث..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فجوابنا يتخلص فيما يلي:البيت الذي خلفه الميت هو حق لكل الورثة من دون استثناء، ولا حرج على بعض الورثة أن يسكنه، وقد نص الفقهاء على أن الدار المشتركة للشريك أن يفعل فيها ما هو من ضرورات السكن، جاء في مجمع الأنهر من كتب الحنفية: فِي الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِن الشُّرَكَاءِ أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَةِ السُّكْنَى.

.اهــ.

إذا كان المنزل لا يمكن قسمته عمليا بين الورثة - كما هو الغالب – وطالب أحدهم ببيعه، وجب بيعه، وقُسِمَ ثمنه بين الورثة القسمة الشرعية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما لا يمكن قسم عينه، إذا طلب أحد الشركاء بيعه، وقسم ثمنه بيع، وقسم ثمنه، وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني، وذكره الأكثرون من الأصحاب.

اهــ ، وانظر الفتوى:

104153

ما وهبه الوالد قبل وفاته من العقار لبعض أولاده لا بد من النظر في هذه الهبة، هل تمت بشروطها الشرعية، فيملك الولدُ الموهوبُ له العقارَ، أم لم تتم الهبة بشروطها الشرعية، فيرد العقار إلى التركة، وما ذكرته في السؤال لا يكفي للحكم بصحة الهبة، أو ببطلانها، وانظر الفتوى:

161261

261619

52603.

المحلات الموروثة تقسم أجرتها بين الورثة القسمة الشرعية للميراث، وانظر الفتوى:

463207

الزوجة التي توفيت بعد زوجها صاحب التركة، نصيبها لا يسقط بموتها، سواء نصيبها من البيت، أو من المحلات المؤجرة، بل ينتقل إلى ورثتها، ويقسم بينهم القسمة الشرعية.

وأخيرا إذا وقعت مشاحة، أو نزاع -لا قدر الله -، فالفيصل في ذلك هو القضاء.

والله أعلم..