هناك شركة لديها أسهم فى شركات عالمية ، وهى تستثمر فى مجال العقار ، ودعم الشركات الصغيره ، وتطوير المشاريع والتدوال ، وفتحت باب للمستثمرين ، وتعطيهم نسبة من أرباحها ، وتتراوح النسبه من 4 إلى 6 % فى الأسبوع ، ومدة العقد الاستثمارى هو سنة ، بالنسبة للعمل علي الفريق هو مغاير لما هو متعارف عليه في أغلب الشركات ، حيث أن التدرج في الترقية يخضع لحجم الاستثمارات في فريقك، ويحقق لك ارتفاع نسبة الأرباح علي استثمارات فريقك بالإضافة إلي مكافئات مالية من 1000 أورو إلي 500 ألف أورو ، وبالتفصيل : المستويات الأول : الوكلاء.

- 1- عضو جديد : في بداية اشتراكك تأخد عمولة مباشرة ب 5 بالمائة علي المباشرين.

-2- وكيل نحاسي : عند وصول حجم استثمارات فريقك إلي 3000 أورو تصبح عمولة المباشر 7 بالمائة.

-3- وكيل فضي : عند وصول حجم استثمارات فريقك إلي 25 ألف أورو تصبح العمولة 9 بالمائة ، مع مكافئة ب 1000 أورو يمكنك سحبها أو استثمارها.

-4- وكيل دهبي : عند وصول حجم استثمارات فريقك إلي 50 ألف أورو ، تصبح العمولة 10.5 بالمائة ، مع مكافئة ب 2000 أورو يمكنك سحبها أو استثمارها.

-5- وكيل بلاتنيوم : عند وصول حجم استثمارات فريقك إلي 100 ألف أورو تصبح العمولة 12 بالمائة ، وتحصل علي مكافئة من الشركة تقدر ب 5000 أورو مكافئة من الشركة.

الحمد لله.

أولا: يشترط للاستثمار في الأسهم أن تكون الأسهم نقية، فلا يجوز التعامل بأسهم الشركات التي نشاطها محرم، أو التي لها معاملات محرمة كالاقتراض بالربا، أو الإيداع به.

وهذا يعرف بالنظر في التقرير السنوي للشركة، لمعرفة نشاطها، وإيداعاتها، فإن كثيرا من شركات الأسهم تودع جزءا من المال في البنوك الربوية، وتخلط فوائد الربا بأرباحها، فلا يجوز الاستثمار في هذه الشركات.

ثانيا: إذا كانت الشركة تعطي أرباحا 4%- 6% من رأس مالك، مع ضمان رأس المال، فهذا قرض ربوي محرم.

بل يجب أن يكون ربحك نسبة معلومة مما ستربحه الشركة، لا من رأس المال.

ولا يجوز أن تكون النسبة مترددة بين 4%، 6%، بل يجب الجزم بإحدى النسبتين لتصح الشركة.

فهنا ثلاثة محاذير يلزم التخلص منها: 1-ضمان رأس المال في الشركة.

2-كون الربح نسبة من رأس المال.

3-كون الربح نسبة مترددة غير مجزوم بها، من أرباح الشركة.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (38/ 64): " نص الحنفية والمالكية على أنه لو شرط رب المال على العامل، ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه : كان العقد فاسدا.

وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة، لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في يده، فإن تلف المال في يده من غير تفريط: لم يضمن.

فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع مقتضى العقد" انتهى.

ثالثا: أما ما أسميته بالعمل على الفريق، فهو من التسويق الشبكي، وهو محرم ما دمت لا تتمكن من التسويق إلا بدفع مال مقدما، سواء جعل هذا المال المقدم في صورة شراء أسهم، أو رسوم اشتراك، فلا يجوز التسويق الشبكي مع اشتراط شراء منتج أو دفع رسوم؛ لأن ذلك من الميسر المحرم.

والله أعلم..