مستثمر في أموال الغير - هل يجوز له في حال الربح أن يعطي 80% من الربح ويحتفظ بالباقي كأتعاب وفي حال الخسارة توزع 50% لكلا الطرفين ؟ في حال عدم الجواز, ما هي الصيغة الشرعية ؟.

الحمد لله.

أولا : المستثمر لأموال الآخرين ، إما أن يشارك بعمله فقط ، ويكون المال كله من غيره ، وإما أن يشارك بماله وعمله ، فالأول يسمى عامل مضاربة ، وربحه يكون بحسب ما اتفق عليه مع أصحاب المال ، فيجوز أن يكون 20% أو أكثر أو أقل ، ويجب أن تحدد هذه النسبة في عقد المضاربة.

وأما الخسارة ، فلا يتحمل منها شيئا ، وتكون الخسارة كلها على صاحب رأس المال ، ويخسر العامل عمله وجهده ، إلا إذا حصلت الخسارة بسبب تقصير أو اعتداء من العامل ، فإنه يتحملها حينئذ.

وإذا اشتُرط في المضاربة أن الخسارة أو جزءا منها – ك 50% - يتحملها العامل ، فالشرط باطل ، والعقد مختلف فيه ، هل يصح أو يفسد.

ثانيا : وأما إن كنت مشاركا بمالك وعملك ، فإن الربح يكون حسب الاتفاق ، كما سبق.

وأما الخسارة فتكون بنسبة رأس المال ، فإذا كان لك عشر المال مثلا ، فإنك تحمل عشر الخسارة ، وإذا كان لك نصف المال ، فإنك تتحمل نصف الخسارة وهكذا.

ومن كلام أهل العلم في كون العامل في المضاربة لا يتحمل الخسارة في المال ، وأن الشركاء في المال يخسرون على قدر أنصبتهم : قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/22) : " الخسران في الشركة على كل واحد منهما ( يعني : الشريكين ) بقدر ماله , فإن كان مالهما متساويا في القدر , فالخسران بينهما نصفين , وإن كان أثلاثا , فالوضيعة ( الخسارة ) أثلاثا.

لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم.

وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي وغيرهما.

والوضيعة في المضاربة على المال خاصة , ليس على العامل منها شيء ; لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال , وهو مختص بملك ربه , لا شيء للعامل فيه , فيكون نقصه من ماله دون غيره ; وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء " انتهى.

وقال أيضا : " متى شرط على المضارب ( العامل ) ضمان المال , أو سهماً من الوضيعة ( يعني : جزءً من الخسارة ) , فالشرط باطل.

لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح.

نص عليه أحمد.

وهو قول أبي حنيفة , ومالك.

وروي عن أحمد أن العقد يفسد به.

وحكي ذلك عن الشافعي ; لأنه شرط فاسد , فأفسد المضاربة , والمذهب الأول " انتهى من "المغني" (5/40).

والله أعلم ..