أنوي التقدم لخطبة فتاة ولكن عرفت أن والدها يضع أمواله في البنك وسوف يقوم بتجهيزها من هذا المال.

فهل سيكون هذا الجهاز والعفش حلالاً أم حراماً؟.

الحمد لله.

أكل الربا من كبائر الذنوب ، ومن الموبقات العظام ، قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278- 279.

و(لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ) ورواه مسلم (1598).

ولكن التعامل مع آكل الربا جائز ؛ فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وهم أكلة الربا ، والمحرم في مال آكل الربا هو الزيادة الربوية فقط ، وباقي ماله – إن كان أصله حلالا – فهو حلال.

فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الذين غالب أموالهم حرام مثل المكاسين وأكلة الربا وأشباههم.

ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصوري الصور والمنجمين ومثل أعوان الولاة.

فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة ؟ أم لا ؟.

فأجاب : " الحمد لله ، إذا كان في أموالهم حلال وحرام ففي معاملتهم شبهة ؛ لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه.

ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال.

فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة ، وإن كان الحرام هو الأغلب قيل بحل المعاملة.

وقيل : بل هي محرمة.

فأما المعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال ؛ إلا أن يعرف الكره من وجه آخر.

وذلك أنه إذا باع ألفا بألف ومائتين فالزيادة هي المحرمة فقط.

وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال ؛ بل له أن يأخذ قدر الحلال كما لو كان المال لشريكين فاختلط مال أحدهما بمال الآخر فإنه يقسم بين الشريكين.

وكذلك من اختلط بماله : الحلال والحرام أخرج قدر الحرام والباقي حلال له.

والله أعلم " انتهى.

"مجموع الفتاوى" (29 / 272-273).

وقد اختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن المال المكتسب بطريق حرام كآكل الربا ، والمغنية ، وتاجر المخدرات ، والمرتشي.

إنما يحرم على المكتسب له فقط ، أما من أخذ هذا المال منه بسبب مباح ، كنفقته على أولاده وزوجته ، وهدية وأجرة على عمل.

ونحو ذلك فهو حلال لمن أخذه.

فقال رحمه الله : "كل شيء اكتسب بالحرام فإنه يكون حراماً ولا ينفع صاحبه الذي اكتسبه ، إن أنفقه لم يبارك له فيه ، وإن تصدق به لم يقبل منه ، وإن خلفه كان زاداً له إلى النار.

أما بالنسبة لمن بذل له ذلك الشيء فإنه لا يكون حراماً عليه ؛ وذلك لأن التحريم كان للكسب لا للعين ، فكل شيء محرم لكسبه يكون حراماً على الكاسب فقط ، وأما من أخذه من هذا الكاسب بطريق حلال فإنه ليس حراماً عليه ، أما ما كان حراماً بعينه [كالمال المسروق والمغصوب] فإنه حرام على الكاسب وعلى غيره " انتهى.

"فتاوى نور على الدرب" (13/179) وقال أيضا : " لا بأس بقبول الإنسان الزكاة أو التبرعات من البنوك الربوية ؛ لأنه أخذها بحق ، والإثم على البنك إذا كان اكتسبه بربا ، والدليل على هذا : أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قَبِل الهدية من اليهود ، وأجاب دعوة اليهود ، ومعلومٌ أن اليهود يأكلون الربا ، ويكسبون الأموال بالسحت.

وكذلك أيضاً : عامَلَ اليهود في خيبر ، أي : أعطاهم من النخل والزرع ، على أن لهم النصف وللمسلمين النصف ، ومعلوم أنهم يكتسبون من الربا.

فلذلك خذ قاعدةً مفيدةً : كل من اكتسب شيئاً بطريق مباح ، فليس عليه إثم من اكتسبه بطريق محرم ؛ لأن هذا محرم لكسبه ، فيكون حراماً على من كسبه بغير حق ، إلاَّ إذا علمت أن هذا المال مال فلان ، مثل : إنسانٌ سارقٌ سرق شاة وأتى بها إليك يهديها لك ، هذا لا يجوز أن تقبلها منه ؛ لأنك تعرف أن هذه الشاة شاة فلان ، لكن ما كان محرماً من أجل الكسب ، فإن مَن أخذه بحق فهو حلال له" انتهى.

"لقاء الباب المفتوح" (140 / 27) وعلى هذا : فلا بأس من التقدم لخطبة هذه الفتاة ، إذا كانت ذات دين وخلق ، ولا يضرك كون أبيها يضع أمواله بالبنك الربوي ؛ وسيجهز ابنته من ماله ، فإثم هذا المال الحرام على أبيها فقط ، وليس عليها ولا عليك إثم فيه إن شاء الله.

وعليك نصح أبيها ، ونهيه عن هذا المنكر ، وبيان أن الربا ممحوق البركة ، ثم هو حسرة وعار على صاحبه يوم القيامة.

والله أعلم.