كنت أملك 6 شهادات استثمار في البنك الأهلي المصري قيمة الشهادة الواحدة

10000

جنيه مصري وعلى ذلك تكون قيمتها كلها

60000

جنيهاً مصرياً ، وقد اشتريتها عام 1992 وكانت مدتها 10 سنوات فأصبحت قيمتها عند استلامها

333000

جنيهاً مصرياً ، وعندما أخذت المبلغ قمت ببناء منزل عادي جداً لي ولأسرتي في غزة لأن زوجي فلسطيني وكلفني المنزل أكثر من ذلك ، ولم أكن أعلم أنه يجب إخراج الزكاة عن هذا المبلغ.

والآن أريد أعرف هل يجب إخراج الزكاة عليها ؟ وكم هي القيمة المستحقة عن المبلغ وإذا لم أكن أملك هذه القيمة ؟ ماذا أفعل لأننا في فلسطين !.

الحمد لله.

أولا : من ملك مالا يبلغ نصابا ، وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو 595 جراماً من الفضة، لزمه زكاته ، ولو كان مدخرا في البنك ، فيزكيه كلما حال عليه الحول ، بإخراج ربع العشر 2.5%.

فإن ترك زكاته ، فقد قصر وأساء ؛ لأن الزكاة فريضة محكمة لا يجوز التهاون فيها ، فيلزمه أن يزكي ما مضى من السنوات.

وفي السؤال المحال عليه قرار لمجمع الفقه الإسلامي بتحريم هذه الشهادات.

وعليه : فالزكاة إنما تجب في أصل المال المباح ، وهو

60000

، تزكينها عن كل سنة ماضية وزكاتها عن كل عام : 1500 جنيه.

وما زاد عن ذلك فهو مال محرم ، لا يزكى ؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.

ثالثا : المال الحرام يلزم التخلص منه ، بإعطائه للفقراء والمساكين ، أو وضعه في المشاريع الخيرية.

وما أُنفق منه قبل التوبة لا يلزم إخراج بدله.

وقد ذكرت أنك أنفقت المبلغ في بناء المنزل ، فلم يبق منه شيء.

وعليه ؛ فلا يزمك شيء في هذا المال ، ولك الانتفاع بالمنزل والسكنى فيه ، مع التوبة إلى الله تعالى من التقصير في السؤال عن حكم هذه الشهادات قبل شرائها.

والله أعلم ..