ما هو حكم من يقترض أو يُقرض أحداً من المال المتعلق بالمسجد والذى يُجمع للقيام بما يحتاجه المسجد ؟ ..

الحمد لله.

الأموال التي تُجمع للقيام على المساجد بما تحتاجه هي أموالٌ وقفية لا يحل للقائم عليها أن يقترض منها لنفسه ، ولا أن يُقرض منها أحداً ، فهو مؤتمن على هذا المال لإنفاقه في المصرف الذي حدده المتبرع ، وهو – هنا – احتياجات المسجد.

ولا يجوز له التصرف فيه بغير ذلك.

قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله : "ليس للناظر أخذ شيء من مال الوقف على وجه الضمان ، فإن فعل ضمنه.

ولا يجوز له إقراضه إياه ، أي : مال الوقف ، كإقراض مال الصبي" انتهى بتصرف.

" أسنى المطالب في شرح روض الطالب " ( 2 / 472 ).

وقال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله : "شُرِط كون مقرضٍ يصح تبرعُه فلا يُقرض نحو ولي يتيم من ماله ، وناظر وقف منه" انتهى.

" شرح منتهى الإرادات " ( 2 / 100 ).

أي : يشترط في القرض أن المقرض يصح تبرعه ، فلا يجوز أن يقرض ولي اليتيم من مال اليتيم ، ولا يجوز أن يقرض ناظر الوقف من مال الوقف ، لأنه لا يملك هذا التصرف.

والله أعلم.