أوقف أحد أجدادنا وهو رجل كلالة على جد والدي ماله بالعبارة التالية : " أوقفت وحبست وأوهبت مالي على ابن أخي أحمد وعياله نسلا من بعد نسل ، ولعيال الذكور دون عيال الإناث " ، فهل هذا الوقف طبقي أو وقف لتشريك الذكور في جميع الطبقات ؟.

الحمد لله.

أولا : مادام أن نص وثيقة الوقف تضمنت هذه العبارة " أوقفت وحبست وأوهبت مالي على ابن أخي أحمد وعياله نسلا من بعد نسل ".

فإن عبارة : " نسلا بعد نسل" أو " بطنا بعد بطن " ، وما شابهها من العبارات ، تقتضي الترتيب ، فلا تستحق الطبقة الثانية ، حتى تنقرض الطبقة التي قبلها.

جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (44/ 160) : " والترتيب بين البطون قد يكون بحرف العطف (ثم) أو (الفاء) ، فلو قال الواقف : وقفت على أولادي ، ثم على أولاد أولادي ، ثم على أولاد أولاد أولادي ما تناسلوا ، أو بطنا بعد بطن ؛ فتصرف غلة الوقف إلى البطن الأول وهم أولاده ، لا يصرف إلى البطن الثاني شيء ، إلا بعد انقراض البطن الأول ، ولا يصرف إلى البطن الثالث شيء ، ما بقي من البطن الثاني واحد ." انتهى.

وجاء في " مغني المحتاج " (3/ 541) : " وذهب الجمهور إلى أن قوله : بطنا بعد بطن : للترتيب ، كقوله الأعلى فالأعلى ، وصححه السبكي تبعا لابن يونس ؛ قال: وعليه : هو للترتيب بين البطنين فقط " انتهى.

وفي " مطالب أولي النهى " (4/ 348) : " وَمَنْ وَقَفَ (عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ) ، أَوْ عَلَى أَوْلَادِهِ ، أَوْ أَوْلَادِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا ، أَوْ تَعَاقَبُوا ؛ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى ، أَوْ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ ، أَوْ طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ ، أَوْ نَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ ، أَوْ قَالَ : عَلَى أَوْلَادِي ، فَإِذَا انْقَرَضُوا فَعَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِي : (فَتَرْتِيبُ جُمْلَةٍ عَلَى) جُمْلَةٍ (مِثْلِهَا ؛ لَا يَسْتَحِقُّ الْبَطْنُ الثَّانِي شَيْئًا قَبْلَ انْقِرَاضِ) الْبَطْنِ (الْأَوَّلِ) " انتهى.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الترتيب : أن يأتي بما يدل على الترتيب ، مثل أن يقول : هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ، أو وقف على أولادي ، بطنا بعد بطن ، أو وقف على أولادي ، فإذا عدم البطن الأول فللثاني، فهذا نسميه ترتيبا، ولا يختص بـ (ثم) ، فكل ما دل على الترتيب نعمل به.

وفي الترتيب : لا يستحق البطن الثاني شيئا مع البطن الأول " انتهى من " الشرح الممتع " (11/ 37 ).

وقال ابن قدامة رحمه الله : " وَإِنْ رَتَّبَ.

فَيَكُونُ عَلَى مَا شَرَطَ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْبَطْنُ الثَّانِي شَيْئًا حَتَّى يَنْقَرِضَ الْبَطْنُ كُلُّهُ.

وَلَوْ بَقِيَ وَاحِدٌ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ ، كَانَ الْجَمِيعُ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ ثَبَتَ بِقَوْلِهِ، فَيَتْبَعُ فِيهِ مُقْتَضَى كَلَامِهِ.

" انتهى من " المغني " (6/ 12).

وعليه : فإنه ينحصر الاستحقاق في الطبقة الأولى ، فإن مات بعضهم وزعت الغلة على من بقي منهم ، إلى أن تنقرض تلك الطبقة ، ثم يتنقل الاستحقاق إلى الطبقة التالية من نسل الذكور.

ثانيا : يفهم من سؤالك : أنك تظن اختصاص الوقف بالذكور ، وليس فيما ذكرته من الوثيقة ما يفيد ذلك ، بل فيه استحقاق الذكور والإناث من كل طبقة ، إذا انطبق عليهم أنهم من ذرية الذكور، فإذا انقرضت تلك الطبقة انتقل الاستحقاق إلى الطبقة التالية من ذرية الذكور ، سواء كانت هذه الذرية المستحقة : ذكورا أم إناثا ، وهكذا.

والله أعلم ..