مات أب عن زوجة وثلاثة أبناء ، تاركاً لهم عقار عبارة عن منزل من غرفتين ، الحوائط من الطين ، والسقف من الأعشاب ، وهو في حالة سيئة للغاية ، وتقدر قيمته بمبلغ خمسمائة دولار وبعد مرور سنوات كان المنزل قد غطاه الطين تقريباً , وذلك لعدم وجود إمكانية إعادة بنائه ، وتوفي ولدين من الأبناء ، وتبقى ابن وزوجة الأب الأم ، والتي هي قريبة من جار لها غير مسلم ، وحتى يتم إعادة بناء المنزل على الطراز الحديث يحتاج الأمر لتكلفة قدرها خمسة عشر ألف دولار

15000

دولار أمريكي ، وهذا في حالة أن يكون البيت مكون من وحدتين أحداها للأم و الوحدة الثانية للابن الذي سيقوم بالبناء ، وافقت الأم ، وفي هذا العام حدث سوء تفاهم بين الأم والابن المتبقي ، والذي يعيش في نفس المنزل ، وتطور الأمر لدرجة أن قررت الأم بيع نصيبها بسبعة آلاف دولار أمريكي لشخص آخر ، وتوجه الابن للمحكمة لطلب نصيبه وتوزيع تركة أبيه وفي انتظار حكم المحكمة حتى الآن ، فما هو موقف الشريعة في توزيع هذا الميراث في هذه الحالة ؟.

الحمد لله.

أولا : يجب أن يراعى في قسمة الميراث إعطاء كل ذي حق حقه بحكم الله تعالى في كتابه ، وأن لا يظلم أحد أحدا شيئا ؛ فإن هذه الحقوق أوجبها الله تعالى ، وأمر أن لا نتعدى حدود الله التي حدها والتي بها يعرف كل صاحب حق مقدار حقه.

ثانيا : حيث إن العقار المتروك لا يقبل القسمة على الورثة إلا ببيعه وإعطاء كل واحد نصيبه فإنه يباع ويقسم ثمنه على الورثة.

ثالثا : إذا لم يكن في سؤال السائل ورثة إلا من ذُكر فإن الأب إذا توفي تاركا زوجة وثلاثة أبناء فإن تركته تقسم كما يلي : للزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 ، والباقي للأبناء الثلاثة بالسوية.

فلما توفي أحد الأبناء تاركا أمه وأخوين فلأمه السدس من تركته لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/ 11.

والباقي للأخوين تعصيبا.

فلما توفي الابن الثاني وترك أمه وأخاه فلأمه الثلث من تركته لقول الله تعالى: ( فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) النساء/11.

والباقي لأخيه تعصيبا.

فعلى ما تقدم : يباع البيت المذكور أولا ثم تأخذ الأم الثمن من قيمته ، وللأبناء البقية بالسوية.

ثم تأخذ الأم سدس نصيب ابنها الأول المتوفى ، ويأخذ أخواه البقية بالسوية.

ثم تأخذ الأم ثلث نصيب ابنها الثاني المتوفى ، والباقي يأخذه أخوه.

وتقسيم الأنصبة بين الورثة : يكون بحسب الحال التي تركها عليه صاحب المال ( المورث ) ، فإن كان قد تغير الآن : فيلجأ إلى أهل الخبرة في تقدير ذلك.

والله تعالى أعلم ..