أبي قبل أن يتوفى استأجر قطعة أرض زراعية من الدولة وأقام بناء عليها داراً للسكنى ، وزرعها بستاناً ، وبعد 7 سنوات توفي والدي وتحول عقد الإيجار إلى والدتي وبعد فترة زمنية أصدرت الحكومة قرار تمليك الأراضي الزراعية المستأجرة منها مقابل رسوم نقوم بدفعها وتملكنا الأرض وبعد مرور 8 سنوات من تمليك الأرض لنا صدر أمر ثاني بمصادرة الأراضي الزراعية وعدم تعويضنا أي مبلغ وإعلانها في المزاد العلني.

دخلنا المزاد وقمنا باستئجار الأرض مرة ثانية وأصبحت الأرض لنا إيجار وكل الممتلكات من بستان ودار سكنى هي عائدة للدولة لأنه تم مصادرتها سابقاً ، ولا نعرف سبب المصادرة إلى الآن.

سؤالي : قمنا ببيع الأرض قبل فترة.

ونحن أولاد وبنات ، هل نقوم بتوزيع المال باعتبار أن الأرض عائدة لأبي سابقاً ؟ أو نعطي المال إلى والدتي لأن الأرض تعتبر لها ، لأنه بعد مصادرة الأرض قامت والدتي واستأجرت الأرض مرة ثانية من الدولة في المزاد الذي قام على الأرض ..

الحمد لله.

أولا ً: عقد الإيجار بعد موت المستأجر ينتقل لجميع الورثة.

قال النووي : " لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين ، بل إن مات المستأجر قام وارثه في استيفاء المنفعة مقامه ".

"روضة الطالبين" (5/245).

وانتقال عقد الإيجار إلى والدتكم اسماً لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً.

ثانياً : بما أنكم قد اشتريتم الأرض ، فهي ملك لكم ، ولا يؤثر على ذلك قرار مصادرة الأرض ؛ لأنه من الغصب ، وأخذ المال بغير حق.

ولا حرج عليكم من بيعها إذا تمكنتم من ذلك ، ويلزمكم توزيع المال على جميع الورثة ، فتعطى الأم الثمن ، ويكون الباقي بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأنها انتقلت لكم على أنها إيجار بعد وفاة والدكم ، حسب نسبة الميراث لكل واحد منكم ، ثم حصل التمليك بناء على هذه النسبة.

والله اعلم..