ساهمت بمبلغ من المال قدره

60000

الحمد لله.

أولا : الأصل في زكاة الأسهم العقارية أن ينظر صاحبها إلى قيمتها السوقية كل سنة ، ثم يخرج منها ربع العشر (2.5%) ، وإن لم يكن لديه مال قَيَّد الزكاة في كل سنة بسنتها ، ثم إذا باع أسهمه أخرج الزكاة التي عليه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المساهمة في أرض تابعة لمؤسسة عقارية : "هذه المساهمة عروض تجارة فيما يظهر؛ لأن الذين يساهمون في الأراضي يريدون التجارة والتكسب ، ولهذا يجب عليهم أن يزكوها كل سنة بحيث يقومونها بما تساوي ، ثم يؤدون الزكاة ، فإذا كان قد ساهم بثلاثين ألفاً وكان عند تمام الحول تساوي هذه السهام ستين ألفاً ، وجب عليه أن يزكي ستين ألفاً وإذا كانت عند تمام الحول الثلاثين ألفاً لا تساوي إلا عشرة آلاف لم يجب عليه إلا زكاة عشرة آلاف " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/226).

ولكن إذا كسدت الأرض أو الأسهم ، حتى أصبح أهلها يعرضونها للبيع ولا يجدون من يشتريها منهم ، فمن أهل العلم من يراها حينئذ كالدين الذي عند شخص فقير لا يستطيع الوفاء ، فالزكاة لا تجب فيها إلا عند بيعها ويزكيها لسنة واحد فقط ، والأحوط أن تزكى لجميع السنوات.

وينظر : "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (18/206).

ومثل الكساد بل أشد : ما لو مُنع أهلها من التصرف فيها لسبب ما [ كما حدث في جزر البندقية ] ، فإنها تزكى مرة واحدة عند بيعها عند بعض أهل العلم.

والله أعلم ..