أقرضت شخصاً مبلغاً من المال ، فهل يجوز لي أن أرسل إليه فقيراً ليأخذه منه وأنويه من الزكاة؟.

الحمد لله.

إسقاط الدين واعتباره من الزكاة لا يصح ولا يجزئ عن الزكاة ؛ لأن من شروط صحة الزكاة إقباض الفقير وتمليكه ، والإبراء من الدين إسقاط لا تمليك.

قال تعالى : (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) البقرة/271.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره : ومن فوائد الآية : أن الصدقة لا تعتبر حتى يوصلها إلى الفقير ؛ لقوله تعالى: ( وتؤتوها الفقراء ) ، وينظر جواب سؤال رقم (

13901

119113

ولكن الصورة المسؤول عنها ليست إبراء من الدين ، وإنما هي توكيل للفقير في قبض حقه عند فلان ، واعتبار ذلك من الزكاة ، وهذا لا بأس به ، ويكون مجزئاً.

لكن.

إذا لم يقبضه الفقير بسبب مماطلة المدين أو إعساره فيجب عليك إخراج الزكاة ، لأن ذمتك لا تزال مشغولة بها.

قال السرخس رحمه الله : "ولو تصدق بها على فقير آخر وأمر (الفقير) بقبضها منه ينوي عن زكاته ، فإن ذلك يجزيه ; لأن ذلك الفقير وكيل من جهته في القبض ، فكأنه قبضها بنفسه ثم تصدق بها عليه ينوي من زكاته." انتهى من "المبسوط" (3/36).

والله أعلم.