اطلعت على إحدى فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في موقعكم ، أن الإمام إذا أسرع في قراءة الفاتحة في الصلاة السرية ، فعلى المأموم أن يتم قراءتها وجوبا ولو سبقه الإمام.

فأصبحت أعمل بهذه الفتوى.

ولكن جاءني أحد الإخوة فقال لي : عليك باتباع الإمام ، فهو يحمل عنك قراءة الفاتحة ، واستدل بالذي يصل متأخرا إلى الصلاة فيدرك الركعة مع الإمام ، رغم أنه لم يقرأ الفاتحة ، أو قرأ جزءا منها.

حقيقة أسكتني ، فلم أقدر على الرد.

فكيف تردون على استدلاله ؟.

الحمد لله.

أولا : قراءة المأموم للفاتحة من المسائل الخلافية المشهورة بين فقهاء المذاهب الأربعة ، وكل إنسان يعمل بما ترجح لديه – إن كان أهلا للترجيح- أو يقلد أحد الأئمة ويعمل بقوله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم يُنكر عليه ، ولم يُهجر ، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه.

وإذا كان في المسألة قولان : فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به ، وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين " انتهى من " مجموع الفتاوى " (20/207).

وقال سفيان الثوري رحمه الله : " ما اختلف فيه الفقهاء , فلا أنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به " انتهى من " الفقيه والمتفقه " (2/135).

وقد سبق في الفتوى رقم : (

10995

ثانيا : أما من احتج على عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم بأن المسبوق إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ، مع أنه لم يقرأ الفاتحة.

فالجواب على هذا من وجهين : الوجه الأول : أن الدليل الشرعي هو الذي استثنى المسبوق وصحح صلاته رغم عدم إدراكه الفاتحة ، وذلك لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهْوَ رَاكِعٌ ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : ( زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا ، وَلاَ تَعُدْ ) رواه البخاري (783).

فهذه حالة خاصة ، تصح فيها الصلاة مع أنه لم يقرأ الفاتحة.

قال السبكي تعليقا على هذا الحديث : " كان ذلك مخصصا للدليل الدال على قراءة الفاتحة للمأموم في كل ركعة ، ويبقى فيما عدا هذه الصورة على مقتضى الدليل " انتهى من " فتاوى السبكي " (1/141).

الوجه الثاني : أن يقال : إن القيام ركن من أركان الصلاة ، والمسبوق الذي يدرك الإمام راكعا لم يتسن له القيام الكامل الذي يأتي فيه بالفاتحة ، فسقطت الفاتحة عنه لأجل سقوط محلها ، وهو القيام التام لقراءة الفاتحة ، وإلا فأصل القيام متحقق مع تكبيرة الإحرام.

قال الماوردي رحمه الله : " وأما قياسهم عليه إذا أدركه راكعا فلا يصح.

على أن المعنى - فيمن أدركه راكعا - أنه لما لم يدرك محل القراءة لم تلزمه القراءة " انتهى من " الحاوي الكبير " (2/143).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أما من جهة الدليل النظري فنقول : إن هذا الرجل المسبوق لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة ، فلما لم يدرك المحل سقط ما يجب فيه ، بدليل أن الأقطع الذي تقطع يده لا يجب عليه أن يغسل العضد بدل الذراع ، بل يسقط عنه الفرض لفوات محله ، كذلك تسقط قراءة الفاتحة على من أدرك الإمام راكعاً ؛ لأنه لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة ، وإنما سقط عنه القيام هنا من أجل متابعة الإمام.

فهذا القول عندي هو الصحيح " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (13/121).

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: كيف نجمع بين حديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، وحديث : ( من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة ) ، وهل يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة ؟ فأجابت : " لا تعارض بين وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وبين إدراك الركعة بإدراك الركوع ؛ لأنها في هذه الحالة تسقط عن المسبوق لفوات محلها وهو القيام ، وهي ركن في كل ركعة من الصلاة في حق الإمام والمنفرد ، وواجبة في حق المأموم ، تسقط عنه إذا نسي أو جهل أو لم يدرك قراءتها مع الإمام ؛ لما روى البخاري في (صحيحه) عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ، فركع قبل أن يصل إلى الصف ، ثم دخل في الصف ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام : ( زادك الله حرصا ولا تعد ) ولم يأمره بقضاء الركعة ، فدل على سقوط قراءة الفاتحة عن المأموم في مثل هذه الحال " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (5/323-324).

والله أعلم ..