أعمل مرشدا سياحيا وعملي يتطلب مني في أوقات كثيرة السفر مع الأفواج خارج القاهرة للأقصر وأسوان والغردقة وما شابه و سؤالي عن الصلاة حيث إنني على سبيل المثال أقيم خلال تلك الرحلة في البواخر والفنادق العائمة التي تسافر بين الأقصر و أسوان فهل يجب علي قصر الصلاة عملا بالقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتي عزائمه أم أنني يجب أن أصلي صلاة تامة لأن ذلك سفر عمل أرتزق منه وأؤديه كثيرا وسفري متكرر وهل الصلاة بهذه البواخر أثناء سيرها بالنيل جائز أم لا؟ وهل إذا أعاق هذا العمل والسفر عن تأدية صلاة الجمعة بالمسجد فهل ذلك يعد عذرا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: المسافة التي تقطعها من القاهرة إلى أقصر مسافة قصر فإنه يسن لك القصر والجمع بين الصلاتين أي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء تقديما أو تأخيرا، ولا يجب عليك ذلك.

ويجوز لك ذلك ما لم تنو الإقامة في البلد الذي سافرت إليه أربعة أيام صحاح يعني لا تحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج، ولا فرق في ذلك بين أن تسافر لطاعة أو تجارة أو عمل ، وأما إذا كنت لم تنو الإقامة في البلد الذي سافرت إليه هذه المدة وإنما تتنقل بين المدن الذي ذكرتها حسب الحاجة فإنك تعتبر مسافرا ، وفي حالة كونك مسافرا لا تلزمك الجمعة، وأما في حالة الإقامة فتلزمك، ولا يجوز لك أن تنشغل بالعمل عنها، ولا خير لك في هذا العمل والمال الناتج عنه لقول الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {الجمعة : 9 ـ 11 } ورخصة القصر والجمع منوطة بجواز السفر الذي سافرته، فإن كان عملك مقتصرا على أمر جائز في الإرشاد السياحي فلك الجمع والقصر، وإن كان فيه محظور شرعي كالعمل مع أجنبيات تختلط بهن وتتحدث معهن وهن غير ملتزمات بالأدب الإسلامي فسفرك هذا سفر محرم ولا رخصة لك فيه على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن العاصي بسفره لا يستحق رخصة الله وتيسيره.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم :

33891.

والله أعلم .
.