خدش حياء

آراء الخبراء

وفي هذا الصدد، يوضح الدكتور نزار عواد، رئيس قسم التشريع في جامعة بيروت العربية، أن: «خدش الحياء لم يعد محصورًا بالسلوك البدني، بل اتسع ليشمل التعبيرات الرقمية التي تتجاوز الذوق العام، مثل التعليقات الإباحية أو الإيموجي الفاحش».

ومن ناحية أخرى، تقول القاضية سناء العبادي من محكمة الأحداث في عمّان: «تشهد المحاكم ازديادًا في قضايا خدش الحياء المرتكبة من القاصرين، ما يعكس الحاجة إلى تشريعات تربوية مصاحبة للزجر الجنائي». وقالت الدكتورة سارة الخطيب، أخصائية علم الاجتماع بجامعة دمشق، «إن هذه الأفعال تؤثر إلى حدّ كبير على الحالة النفسية للأفراد، مما يزيد من معدلات القلق الاجتماعي، خصوصًا بين الفئات الشبابية».

وعلى صعيد آخر، من جانب آخر، أشار الدكتور علي الهاشمي، أستاذ القانون بجامعة الأردن، إلى «أن الانخراط في الشبكات الاجتماعية وحرية التعبير الرقمية يفرضان على المشرعين ضرورة تحديث تعريفات جرائم خدش الحياء لتشمل النشر الإلكتروني والعروض المرئية المباشرة».

المظهر القانوني

وفي هذا الصدد، يعرف قانوناً «خدش الحياء العامّ» بأنه كل قولٍ أو فعلٍ مُخِلّ بالآدابِ العامة أو يستهينُ بمكارمِ الأخلاق، ويشمل نشر الصور أو الأفلام الفاضحة أو التلفظ بالألفاظ النابية في مكانٍ عامّ أو عبر وسائل الاتصالات. في الكثير من الدول، تُعتبر الأفعال التي تُصنف كـ «خادشة للحياء» جرائم يعاقب عليها القانون، خاصة إذا وقعت في أماكن عامة أو كانت موجهة إلى العامة. تتفاوت العقوبات بحسب طبيعة الفعل، ودرجة خدشه للحياء، وسياق وقوعه. مثلًا:

وفي هذا الصدد، في بعض البلدان العربية، يُجرم القانون خدش الحياء العام بعقوبات تصل إلى السجن أو الغرامة.

ومن جهة أخرى، قد تُعتبر الكتابات أو الصور على وسائل التواصل الاجتماعي مشمولة ضمن هذا التصنيف، في حال رآها الجمهور واعتُبرت غير لائقة.

المملكة الأردنية الهاشمية

كذلك، ينظم قانون العقوبات الأردني الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 جرائم الأفعال المنافية للحياء:

وفي هذا الصدد، المادة 314: «كل من ارتكب فعلًا فاحشًا في موضع عام أو بوجه مرئي للناس ويخل بالحياء العام يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات».

المملكة المغربية

وفي هذا الصدد، يُعاقب بمقتضى قانون العقوبات المغربي على الأفعال التي تُخل بالحياء:

وعلى صعيد آخر، الفصل 484: «يعاقب بعقوبة مشددة إذا كان الفعل يستهدف قاصرين أو إذا تكرر الجرم».

ومن جهة أخرى، الفصل 483: «يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 200 إلى 2000 درهم كل من ارتكب فعلًا فاحشًا في مكان عمومي».

الحلول المقترحة

علاوةً على ذلك، تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية ومزودي الخدمات الإلكترونية: بالنظر إلى الانتشار الواسع للجرائم الرقمية المتعلقة بالخدش الحياء، يُنصح بتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية ومزودي خدمات الإنترنت، لضبط المحتوى الرقمي المتداول. التعاون المشترك يمكن أن يساعد في الحد من الجرائم الأخلاقية وحماية المجتمعات من المحتوى المسيء.

وفي هذا السياق، التوعية المجتمعية وتعليم القيم الأخلاقية: من الضروري تكثيف جهود التوعية في المدارس والمؤسسات المجتمعية حول أهمية احترام الحياء العام وتعزيز القيم الأخلاقية. تهدف هذه البرامج إلى تحفيز الشباب على التصرف وفق المعايير المجتمعية المعتبرة، مما يساهم في تقليل الممارسات المخلة بالحياء.

كذلك، فرض رقابة أكثر صرامة على المحتوى الرقمي: تفرض الحاجة إلى الرقابة على منصات الإنترنت لضمان عدم نشر محتوى يعرض قيم الحياء العام للخطر. تشمل هذه الرقابة المراقبة المستمرة للمحتوى الذي يُنشر عبر الشبكات الاجتماعية، والتدخل السريع في حال وقوع أي جرائم أخلاقية. من خلال هذه الآلية، يمكن الحد من انتشار السلوكيات المخالفة وتوعية الأفراد بأهمية الحفاظ على المعايير الأخلاقية.

علاوةً على ذلك، تحديث التشريعات والقوانين: من الضروري أن تُحدث التشريعات القانونية لتشمل الجرائم الرقمية المتعلقة بالخدش الحياء، حيث يتطلب العصر الرقمي إعادة تعريف الجرائم الأخلاقية في سياق النشر الإلكتروني والعروض المرئية المباشرة. كما يوصي الخبراء بتوسيع نطاق التشريعات لتشمل الجرائم التي تحدث عبر الإنترنت بشكل صريح.

مخاوف من الإفراط في التجريم

إضافةً إلى ذلك، غياب تعريف دقيق لمفهوم «الحياء العام» في بعض القوانين، مما يفتح الباب أمام التقدير الشخصي من قبل القضاة أو جهات الضبط، ويُنتقد بوصفه قابلًا للتأويل المفرط.

في هذا الإطار، تفاوت التطبيق من دولة إلى أخرى، بل داخل الدولة الواحدة، ما يثير الجدل حول العدالة والمساواة في المعاملة، خاصة في القضايا المتعلقة بالنشر الإلكتروني.

وفي هذا الصدد، اعتبرت منظمات حقوقية مثل «هيومن رايتس ووتش» أن بعض قوانين الآداب العامة في البلدان العربية «تُستعمل أداة للرقابة الأخلاقية، ولتقييد حرية التعبير الفنية والشخصية، لاسيما في قضايا تخص النساء أو المبدعين». أشار الدكتور عماد الجمل، أستاذ علم النفس القانوني، إلى أن «التجريم المفرط دون تمييز بين الفعل العمدي والجهل بالعواقب، قد يؤدي إلى وصم اجتماعي مبالغ فيه يؤثر في الصحة النفسية للمتهمين، لا سيما من فئة الشباب». وفي السياق نفسه، أشار الدكتور أحمد سليمان، أخصائي نفسي من جامعة الملك سعود، إلى أهمية إدخال برامج توعية في المدارس لتعزيز مفهوم الحياء والوقاية من الانحراف السلوكي بين الطلاب، بناءً على نتائج دراسة ميدانية أجراها عام 2022.

في هذا الإطار، رغم الإجماع قانوني على ضرورة تجريم أفعال خدش الحياء العام، إلا أن عدداً من الخبراء والجهات الحقوقية أثاروا بعض التحفظات والمخاوف، أبرزها:

الكويت

من جانب آخر، يشتمل قانون الجزاء الكويتي على نصوص لمعاقبة الأفعال المنافية للحياء:

في هذا الإطار، المادة 209: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من ارتكب عملاً فاحشًا في مكان عام».

جمهورية مصر العربية

من جانب آخر، المادة 278: «كل من ظهر في الطريق العام ما يخل بالحياء العام من أفعال أو لغة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

من جانب آخر، المادة 306: «كل من طبع أو صور أو وزع بأي وسيلة من الوسائل صورًا أو كتابات منافية للآداب العامة يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة أعوام».

وفي السياق ذاته، تندرج الأفعال المخلة بالحياء العام تحت أحكام قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وأبرز المواد:

المملكة العربية السعودية

يشمل النظام الجزائي السعودي المواد المتعلقة بالآداب العامة:

ومن جهة أخرى، المادة 152: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عام وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من ارتكب أفعالًا مخلة بالحياء في موضع عام».

هونغ كونغ

من جانب آخر، تعتمد نفس المفهوم وتصل العقوبة للحبس سبع سنوات. وتختلف العقوبات بحسب جسامة الفعل ووسيلته؛ ففي بعض الدول يُشدَّد القانون على الجرائم الإلكترونية المتعلقة بخدش الحياء عبر الشبكة الدولية، فيُعاقب مرتكبها بغراماتٍ كبيرةٍ ومدة حبس أطول، حفاظاً على القيم والأخلاق العامة وكرامة الأفراد.

دراسات وإحصائيات

تفشي الظاهرة، أسباب واقتراحات حلولها

وفي هذا السياق، تعد ظاهرة «خدش الحياء العام» من القضايا الاجتماعية المتزايدة في مختلف المجتمعات، حيث تشمل سلوكيات وأفعال تُعتبر مخالفة للمعايير الأخلاقية والذوق العام. تتمثل هذه السلوكيات في أفعال أو محتوى يصعب تحمله أو يتعارض مع القيم المجتمعية المعتبرة للحياء. برزت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ في العصر الرقمي مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتقانة الحديثة. يُعتبر «خدش الحياء العام» من القضايا المعقدة التي تتطلب جهودًا متعددة للحد منها، بدءًا من تحديث التشريعات وتفعيل القوانين، مرورًا بتعزيز الوعي المجتمعي والثقافي، وصولًا إلى فرض الرقابة على المحتوى الرقمي. بالاعتماد على هذه الحلول المقترحة، يمكن الحد من انتشار هذه الظاهرة والتصدي لها بشكل فعال، مما يساهم في تعزيز قيم الاحترام والحياء في المجتمع.

في القانون الإسلامي

في القانون المدني والجنائي المعاصر

وفي هذا الصدد، لا توجد نصوص جزائية في الفقه الإسلامي تصف جرمًا محددًا باسم «خدش الحياء»، ويُعاقب عليه بالتعزير، حسب تقدير القاضي، صوناً للمجتمع.

إحصائيات قضايا خدش الحياء العام، لعام 2023

ومن جهة أخرى، الإمارات: سجّلت وزارة الداخلية 220 قضية خدش حياء عام عام 2023، منها 40% وقعت عبر تطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام.

في هذا الإطار، الجزائر: كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن تسجيل 180 قضية خدش حياء عام، منها 60 حالة موثقة بالفيديو نُشرت عبر الإنترنت.

ومن ناحية أخرى، مصر: سجّلت وزارة العدل عام 2023 نحو 1200 قضية تتعلق بالأفعال المخلة بالحياء العام، بزيادة 15% عن العام السابق.

من جانب آخر، المغرب: بلغ عدد القضايا المتعلقة بالآداب العامة 300 قضية عام 2023، مع توجه نحو مضاعفة العقوبات في حالات النشر الإلكتروني.

من جهة ثانية، السعودية: أحصت وزارة الداخلية نحو 500 قضية خدش حياء عام خلال عام 2023، مع تصاعد القضايا الرقمية بنسبة 20%.

وفي هذا السياق، الكويت: رصدت النيابة العامة نحو 150 ملفًا قضائيًا يتعلق بخدش الحياء خلال 2023، مع زيادة البلاغات ضد المحتوى المتداول عبر الواتساب بنسبة 12%.

ومن ناحية أخرى، لبنان: وثّق جهاز قضاة التحقيق في 2023 ما يقارب 250 قضية خدش حياء عام، منها 30% تتعلق بنشر محتوى فاحش عبر مواقع التواصل.

إنجلترا وويلز

ومن جهة أخرى، جريمة «Outraging public decency (خدش الحياء العام)» بموجب القانون العام، حيث تُعاقب الأفعال الفاحشة العلنية بغرامات وسنوات من الحبس.

أسباب انتشار الظاهرة

علاوةً على ذلك، التغيرات الثقافية والمجتمعية: مع مرور الوقت، تأثرت القيم الأخلاقية بالتغيرات الاجتماعية والثقافية، مما قد يؤدي إلى اختلاط المفاهيم وتراجع بعض القيم المتعلقة بالحياء. يمكن أن يتسبب هذا التغير في فهم مشوه لما هو مقبول اجتماعيًا.

إضافةً إلى ذلك، ضعف التشريعات القانونية: في الكثير من الدول، لا تواكب التشريعات الخاصة بالآداب العامة التطورات الرقمية، مما يساهم في استمرار وانتشار ظاهرة خدش الحياء. غالبًا ما تكون القوانين غير محدثة بما يتلاءم مع التقانة الجديدة، مما يؤدي إلى فراغ تشريعي في معالجة الجرائم الرقمية المتعلقة بالحياء.

ومن ناحية أخرى، انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتقانة الحديثة: في عصر التقانى الحديثة، ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية مثل تيك توك وإنستغرام في تسهيل نشر المحتوى المخالف للذوق العام. وقد أثرت هذه التقنيات بشكل خاص على الشباب، حيث يمكن نشر محتوى غير لائق بشكل أسرع وأوسع مما كان عليه الحال سابقًا. وقد أشار الكثير من الخبراء إلى أن هذه التقانة قد فاقمت من الظاهرة، مما يجعل من الصعب ضبط المحتوى الرقمي ومنع الجرائم الأخلاقية.

علاوةً على ذلك، غياب الوعي الاجتماعي والثقافي: يعاني البعض من ضعف الوعي بالقيم الأخلاقية، خاصة في بعض الفئات الشبابية، نتيجة لعدم تلقي التعليم الكافي حول الحياء العام في المدارس والجامعات. في بعض الحالات، يؤدي ذلك إلى قبول بعض السلوكيات غير اللائقة دون إدراك عواقبها.

المفهوم

• استخدام ألفاظ نابية أو موحية جنسيًا في الأماكن العامة.
• عرض مواد إباحية أو صور غير لائقة في أماكن مفتوحة.
• التلفظ بتعليقات جنسية أو تلميحات غير مناسبة تجاه الآخرين.
• أداء حركات أو إشارات فاضحة.

كذلك، يُعد الحياء أحد القيم الأخلاقية والاجتماعية المهمة في المجتمعات المحافظة، وخدشه يُفهم على أنه انتهاك لما هو مقبول من حيث السلوك أو الحديث العلني. يشمل خدش الحياء مثلاً:

في المجال الفني

وفي هذا الصدد، في المجال الفني، تُعتبر «خدش الحياء» ظاهرة ، دعا الكثيرون لإيقافها واحترام القيم المجتمعية. يتعلق هذا الخدش بتقديم محتوى فني يتضمن مشاهد أو أفكارًا تُعتبر تجاوزًا للأخلاقيات، مثل المشاهد الحميمية أو التصريحات الجريئة. بينما يرى البعض أن الفن يجب أن يكون وسيلة للتعبير دون قيود، يرى الكثير بضرورة وضع ضوابط تحمي الذوق العام والقيم الاجتماعية. مع انتشار منصات الإعلام الرقمي، تزداد تعقيدات هذه المسألة، ما يستدعي موازنة بين حرية الفن وحماية المثل الأخلاقية من خلال الرقابة والمراجعة المجتمعية.