علم المستقبل

السيناريو

في هذا الإطار، هو فرع رئيسي من علم المستقبل وظيفته هو وصف لمختلف الأحداث المحتملة وتحليل نتائجها.

إضافةً إلى ذلك، السيناريو المستقبلي هو أحد نتاج العلم الحديث يقوم أساساً على دراسة الجدوى، وهذا يعني السيطرة على الخطة، إمكانية استمراريتها، الوفاء بالتزاماتها المادية، توفير القيادة التقنية والتغلب على العقبات الخارجية التي قد توقف السيناريو في إحدى مراحلة، في نهاية المطاف فوائد السيناريو، وإذا كان من المجدي أن يواصل أو ايقافة، رفع مستوى التطور العلمي في المجال قيد الدراسة. السيناريو الذي لا يأتي من لا شيء، لكنه يعتمد بشكل رئيسي على منظومة كبيرة من البيانات المبرمجة والمخزنة والتي يتم تحديثها باستمرار بحسب التغيرات في جميع الميادين.

السيناريو:

• هو وصف لوضع مستقبلي وسبل إدارته.
• هو قصص عن المستقبل يشمل الماضي والحاضر.
• هو وصف لمستقبل محتمل، أكثر من كونه توقعات محتملة لمستقبل فعلي.
• السيناريو هو سلسلة من الافتراضات لأحداث مقبلة

مبادئ الدراسات المستقبلية

نماذج الدراسات المستقبلية الأربعة

وفي هذا السياق، تجنب أي انحياز أيديولوجي، والانطلاق من المسلمات والافتراضات المتفق عليها من مختلف الاتجاهات البحث العلمي والفكري والعقائدي والتكنولوجي؛

من جانب آخر، تعيين القدرات اللازمة لإنجاز أي مسار مستقبلي، وحساب النفقات اللازمة والمخاطر. وكذلك تحديد الآليات اللازمة للتنمية والتي ينبغي أن تشمل أهداف معروفة علميا، وتطوير الخبرات العلمية في مجال إدارة المشاكل المعقدة؛

وعلى صعيد آخر، اعتماد سيناريوهات مختلفة، معدة سلفا، لجميع الحالات الطارئة المحتملة، والتي تخزن للسماح لاحقًا يستعملها من صانعين القرار، بحسب حجم الأزمة المستقبلية المحتملة. هذه العوامل تساعد بشكل رئيسي على تحديد واحدة من أربعة نماذج رئيسية.

وفي السياق ذاته، تصور وضع مستقبلي، لعقدين أو ثلاثة عقود، لتحديد بالتفصيل الأهداف والمصالح، وذلك باستخدام النماذج الرياضية الحديثة.

من جانب آخر، التركيز على عوامل التنمية في مختلف القطاعات، لتحقيق بشكل فعال الأهداف؛

ومن ناحية أخرى، استخلاص عبرة من الماضي من خلال دراسة أهم التطورات على المستويين الدولي والإقليمي وما ينتج عنها من تأثيرات مثل: الفرص المُتاحة، القيود المفروضة أو التهديدات والمخاطر الناجمة، بهدف تحديد صورة مستقبلية.

النموذج الاستكشافي

من جهة ثانية، وهذه العلاقات والتشابكات تقوم على ثلاثية الماضى والحاضر والمستقبل والعلاقة التناغمية القائمة بينهم فمستقبلنا نرسمه في حاضرنا وحاضرنا كان مستقبل ماضينا

يشير إلى مستقبل ممكن من خلال مثال يوضح العلاقات والتشابكات؛

موقع الدراسات المستقبلية بين العلوم

من جهة ثانية، نموذج اليوتوبيا (المدينة الفاضلة) وما يشابهها من اجتهادات فكرية تحاول المقارنة بين واقع واقتراح واقع بديل.

من جهة ثانية، إشكالية أخرى متعلقة بالدراسات المستقبلية، هي موقعها بين العلوم، وتلك الإشكالية تتباين بخصوصها الكتابات:

وفي هذا السياق، ضمن الاتجاه الذي يري الدراسات المستقبلية علماً يرى د. ماجد فخري أنها علم استناداً إلى أنها لها موضوع محدد (و هو الكائن الممكن أي الذي لم يوجد بعد ولكنه قابل للوجود في الزمان المستقبل)، ومنهج (التجربة والاختبار: من خلال خبرة الأجيال الماضية، الاستدلال والاستقراء، والتعميم) مما يؤدي إلى الخروج بأحكام عامة متماسكة منطقياً. وإلى آخر ذلك من اتجاهات تتأرجح بين اعتبار أن للمستقبل «علم» أو باعتباره«فلسفة»، أو باعتباره «فناً»، واتجاهات تسكنه ضمن علم التاريخ أو ضمن علم اجتماع التاريخ...الخ.

ومن ناحية أخرى، «امتداد[اً] للدراسة التاريخية...وهي تتناول بالحديث المستقبل من خلال النظر في الحاضر والماضي... [و]هي محاولة علمية تتكامل فيها الدراسات لمعرفة جوانب صورة الحاضر وتحليلها والتعرف على مجرى الحركة التاريخية من خلال دراسة الماضي وملاحظة سنن الكون، والانطلاق من ذلك كله إلى استشراف المستقبل وتشوفه وصولاً إلى طرح رؤية له. وتتضمن هذه الرؤية توقعات يحتمل حدوثها كاستمرار للحركة التي تحكم الواقع القائم، وبدائل وخيارات وأحلاماً يجرى التطلع لتحقيقها بممارسة الفعل.»

وفي السياق ذاته، القيام بالدراسة المستقبلية لا يعني فصل حلقات الزمن الثلاث بالتركيز على المستقبل، بل يتم النظر للزمن بحلقاته الثلاث (الماضي والحاضر والمستقبل) بشكل متوازن، وبنفس القدر من الاهتمام. تجري دراسـة ظواهر الماضي في إطار علم التاريخ، ومن هنا تظهر أهمية العلاقة بين الدراسة التاريخيـة والدراسة المستقبلية، حيث تعتبر الدراسات المستقبلية في كثير من الأحيان امتداداً للدراسة التاريخية، فإذا كان علم التاريخ يحـاول تطوير علل وأسباب للظواهر الاجتماعية الماضية، فان تلك العلل والأسباب لا تنطبق فقط على الأحداث التاريخية ولكن يمكن أن تفسر كذلك أحداث ووقائع مستقبلية افتراضية.

وفي السياق ذاته، أما الدراسات المستقبلية فإنها لا تهدف للتنبؤ، بل إلى فتح مجالات المستقبل من خلال تحليل افتراضي بالإجابة على التساؤل: ماذا لو..؟، بالتالي فنجاح أو فشل الدراسات المستقبلية لا يقيّم بدقة التوقعات، وتحقق نبؤات* ، حيث إنها لا تهدف إلى كتابة تاريخ المستقبل، «والمجتمع الذي تقع فيه الأزمات على نفس الوتيرة التي يرصدها المستقبلي...مجتمع أليق بالمستقبلي أن يغادره ويرحل عنه.»

في هذا الإطار، ينطلق د. أحمد صدقي الدجاني في تعريفه للدراسات المستقبلية من كونها

وفي السياق ذاته، يمكن اعتبار الدراسات المستقبلية أسلوباً لدراسة ظاهرة ما، فهذا التكييف يأخذ في اعتباره الطبيعة البينية للدراسات المستقبلية واستخدامها في مجالات مختلفة (لدراسة ظاهرة طبيعية-أو اجتماعية)، مما يفسر كذلك عدم الاتفاق على مناهج محددة للدراسات المستقبلية إذ إنها بالضرورة تعتمد في دراسة ظاهرة ما على مناهج واقترابات الحقل الذي يهتم بتلك الظاهرة. لكن إذا كان الأمر كذلك فما الجديد الذي تقدمه الدراسات المستقبلية؟ فكل حقل علمي يهدف من وراء تطوير نظرياته الوصف والتفسير والتنبؤ بمسار الظاهرة في المستقبل، والظواهر الاجتماعية ومنها السياسية ليست استثناء من هذا الطموح، فلماذا تفرد أهمية خاصة للدراسات المستقبلية؟

وفي هذا السياق، في هذه الإشكالية يتناول هاني محمد خلاف موقع المستقبلية في بنيان المعرفة، فيقرر أنها لا تمثل علماً مستقلاً، لأن موضوع المعرفة فيها غير محدد (قد تتناول ظواهر اجتماعية وقد تتناول ظواهر طبيعية)، كما أن فكرة الظاهرة التي تدرسها (المستقبل) غير موجودة بالأصل، ويرى أن هذا لا ينتقص من قيمة الدراسات المستقبلية في بنيان المعرفة حيث أن المستقبلية يمكن أن تكون فلسفة ويمكن أن تكون منهجاً.

وفي هذا الصدد، بتكامل تلك العوامل: الإصلاح، والتدبير في إطار الوعي بالسنن والمقاصد تشكلت رؤية إسلامية للعالم (و للمستقبل بشكل خاص) أنتجت في إطار تفاعلها مع الواقع تلك التوجهات المستقبلية المعبرة عن النظر الاستشرافي. هنا تبرز أهمية التمييز بين الدراسات المستقبلية والاهتمام بالمستقبل (أو النزعة المستقبلية)، فلا يوجد عصر أو حضارة تخلو من النزعة المستقبلية إلا أن خصائص وظروف واقعها تحكم أشكال الاهتمام به، ومن هنا لا يتم طرح التساؤلات من قبيل: هل الحضارة العربية الإسلامية أثبتت من خلال إنتاجها الفكري أنها حضارة ذات توجه مستقبلي أم لا، فمثل هذه التساؤلات لا تجد ما يسوغها، إلا ربما في حالات اختبار أطروحات معنية تتخذ مواقف منطلقة من مقولات الحتمية سواء الثقافية أو غيرها،* وهو بأي حال من الأحوال يخرج من مجال الاهتمام في هذه المقالة.

كذلك، تلك العوامل يربطها د. سيف الدين عبد الفتاح بثقافة «النظر» حين يؤصل لها ويبينها، فأهم تلك العوامل تتمثل في النظر الإصلاحي، والنظر التدبيري، والنظر السنني، والنظر المقاصدي. النظر الإصلاحي والنظر التدبيري يرتبط كلاهما بمفهوم السياسة، فالسياسة باعتبارها القيام على الأمر بما يصلحه، تجعل للنظر الإصلاحي دلالات استشرافية من حيث إصلاح وضع غير مرغوب للخروج إلى وضع مرغوب، والنظر التدبيري يأتي مكملاً للنظر الإصلاحي بالجمع بين عنصري الوعي والسعي...أي بإضافة عنصر الحركة والفعل الإيجابي. ويأتي كل من النظر الإصلاحي والتدبيري في إطار النظر السنني والنظر المقاصدي....الأول يؤصل للنظر الاستشرافي في إطار الوعي بالسنن المتحكمة في حركات ومجالات الكون والتاريخ والنفس والاجتماع، والثاني يتكامل مع النظر السنني بالانتقال الي الغايات العامة التي يُسعى إليها.

في هذا الإطار، تأتي خصوصية الدراسات المستقبلية وأهميتها في موقفها من الزمن (لا من وجهة نظر فلسفية ولكن من وجهة نظر منهجية) فعادة ما يعد الزمن متغيراً مستقلاً ويؤخذ كمعطى، ولكن الدراسات المستقبلية تأخذ الزمن بصــورة جديـة، كإشكالية لا كمعطى، وتنظر إليه على أنه متغيـر تابع للخبرة الإنسانية والحضارية. هنا تأتي أهمية التفريق بين الدراسات المستقبلية ووظيفة التنبؤ في العلوم الاجتماعية *والذي عادة ما يثير أسئلة من قبيل كيف نقيّم نجاح أو إخفاق الدراسات المستقبلية؟ وتتم الإجابة بالربط بين نجاح أو فشل النظريات الاجتماعية في التنبؤ. فتقييم (وتقويم) نظرية ما يكون في مدى قدرتها على التفسير والفعالية والقدرة على التنبؤ وترجع نتائج عملية التقييم تلك، في إطار تغذية استرجاعية لتقويم النظرية (في إطار اختبار النظرية)، في ضوء مدى ملائمتها لدراسة الواقع.

من جانب آخر، يرى د. المهدي المنجرة أنها ليست بعلم وإن استعانت منهجياتها ببعض العلوم الدقيقة والاجتماعية، ويتفق معه في ذلك د. أحمد صدقي الدجاني حيث يرى أنها وإن لم تكن علماً بمفهوم العلم التجريبي فإنها تحاول اعتماد مناهج علمية تنأى بها عن التنبؤ. ويرى د. محمود زايد نقلاً عن «أوسيب فليختهايم» أن «علم» المستقبل ليس من العلوم البحتة كالرياضيات، وإنما هو كعلم الاجتماع الذي يقوم على نوع من المعارف الدقيقة عن الإنسان وعالمه.

من جانب آخر، هل يمكن ان تكون الدراسات الميتقبلية امتداد لدراسات أخرى ممتدة في تراثنا العربي الإسلامي؟ يتركز مجال الاهتمام هنا كذلك في «الدراسات» المستقبلية، بالمعنى الذي يسعى إلى مستوى معين من الانضباط المنهجي...وعليه لا يجري البحث في كل أشكال الإنتاج الفكري ذات التوجه المستقبلي على أهميتها...فنحن بمحاولتنا البحث عما إذا كانت الدراسات المستقبلية تعتبر امتداد لدراسات أخرى وجدت طريقاً لها في مصادرنا التراثية لا نسعى لاختزال التراث لصالح اجتهادات فكرية معاصرة، وأيضاً لا نسعى لإعادة تعريف الدراسات المستقبلية بشكل يتفق مع ما نجده من إنتاج فكري في التراث لإضفاء الشرعية عليها...فابتداءً يجب أن نشير إلي ما سبق ذكره في التمهيد من علاقة أشكال الإنتاج الفكري بالواقع، مما يجعل لكل شكل من أشكال الاهتمام بالمستقبل شرعية وجوده التي تستند إلي ارتباطه في ظروف واقعه والسياق الذي يؤدى إلي إنتاجه...و من هنا لا نهدف إلى القفز فوق محددات وديناميات الواقع واختزال المساحة الزمنية من أجل اثبات تصور مسبق بتطابق الدراسات المستقبلية مع نماذج تراثية (أيا كانت المسميات)، ومن ثم إضفاء شرعية على الأولي أو تعظيم شأن الثانية...لأن تبرير وجود أي منهما إنما يأتي في ارتباطها بواقعها وقدرتها على فهمه وتفسيره وإصلاحه.

• نموذج أدب النصيحة كنقد للواقع المعاش.
• نموذج الأزمة: كشفها، رؤيتها وكيفية الخروج منها.
• نموذج فكرة المهداوية والتأرجح بين البشارة والأسطورة.
• نموذج التأصيل النظري للسنة في فكر ابن خلدون.

وعلى صعيد آخر، هذا العرض السابق كان ضروريا لطرح تساؤل محدد هل يمكن التحدث عن الدراسات المستقبلية الإسلامية كامتداد طبيعي للدراسات التاريخية الإسلامية؟ ولكن قد يظل التساؤل مطروحاً لماذا التاريخ بالذات؟ وللإجابة عليه تلزم توطئة أخرى تتناول علاقة الدراسات المستقبلية بالتاريخ...

وعلى صعيد آخر، و تأتي أهمية الإشارة لتلك النماذج في التراث الإسلامي لا لذاتها ولكن كتعبير عن العوامل التي أدت إلى ظهورها وانتشارها، فظهورها ليس مجرد تعبير عن النزوع الفطري للاهتمام بالمستقبل ولكن تحكمه عوامل تعكس كيفية تعامل الإنسان مع واقعه بحسب رؤية معينة للعالم، ولدوره ومسئوليته فيه.

علاوةً على ذلك، إلا أنه في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى نماذج وأنماط مهمة ذات توجه مستقبلي في مصادرنا التراثية:

صورة متناسقة لمستقبل محتمل

وفي هذا السياق، التعريف العلمي المقترح للسيناريو هو: وصف لوضع مستقبلي ممكن أو مرغوب فيه، وتوضيح خصائص المسار أو المسارات التي تؤدي اليه، بدءا من الوضع الراهن، أو من وضع ابتدائي مفترض.

وفي هذا الصدد، يعرف بأنه نظام عمل مبرمج للاستجابة على الأحداث والتطورات الرئيسية داخل إطار من التخطيط المستقبلي للدولة أو مؤسسة، وذلك بهدف تحقيق النجاح في المستقبل.

النموذج البديهي

علاوةً على ذلك، يعتمد على الخبرة العملية ولكنة يفتقر من وجود قاعدة كبيرة من البيانات والمعلومات. مستمد فقط من رؤية بديهية ناتجة عن خبرة ذاتية. وهو محاولة للتعرف على التفاعلات المستمدة من قضية معينة. فإن الحدس في هذه القضية ليست مصدر إلهام لكنها تقدير يعتبره الباحث مناسبا لبعض الحالات المستقبلية المحتملة؛

خصائص السيناريو

يعتمد على حشد من العلماء والخبراء

• كتابته تتطلب إبداع وخيال فكري عميق.
• يستند على منهج علمي دقيق للحصول على الحقائق.
• يستند على أحداث رئيسة واقعية.

وفي هذا الصدد، تتم صياغته بسرية كبيرة في بيانات يستعملها المتخصصين في المجالات المحتفلة المتعلقة.

عدد السيناريوهات يمكن أن يكون من اثنين إلى أربعة

وفي هذا السياق، يقوم على تحقيق أهداف وطنية أو سياسية أو عسكرية أو اقتصادية «، أو الوصول إلى أقرب ما يمكن من هذه الأهداف.»

أقسام السيناريو

وفي السياق ذاته، هذا السيناريو يشمل جميع القطاعات الأخرى، مثل: دراسات الجدوى وخطط مستقبلية. ويمكن فهم الطريقة التي تمكن من تحويل الأزمة من سلبية إلى إيجابية، وتحقيق الهدف المستقبلي المقترح.

ومن جهة أخرى، مواجهة الأزمة: تتمثل كإجراءات سلبية (دفاعية) وإيجابية (هجومية)، نشطة للتعامل مع الأحداث الخارجية أو الداخلية، لتسخير الإمكانات، لتحديد الأسلوب ولتوظيف الأشخاص والمنظمات التي سوف تعالج مراحل الأزمة. هذا السيناريو لا بد منة للحفاظ على استمرارية وسلامة 'الدولة والمؤسسات، وعدم تعرضهم لصدمات قوية.

ينقسم السّيناريو إلى قسمَين:

ومن جهة أخرى، صنع الأزمة: هذا هو سيناريو إيجابي يفرض إرادته، من خلال صنع أزمة معينة، تهدف إلى إجبار الطرف الآخر على قبول قرار ما. هذا السيناريو يتسم بإجراءات إيجابية فاعلة، ويفرض مواقف محددة على قيادة الطرف الآخر للتعامل معها، ومن خلال ذلك، ينفذ القرار. العقد الماضي شهد الكثير من هذا النوع من السيناريو، سواء في الخليج أو في مناطق أخرى من العالم.

النموذج الاستهدافي أو المعياري

كذلك، وهو تطوير للنموذج البديهي، ولكنة يستفيد من مختلف التقنيات العلمية المستعملة.

أهمية الاهتمام بالدراسة التاريخية

من جهة ثانية، يرتبط بهذا كذلك دور التاريخ في صياغة النموذج فيكون للمجتمع (أو فئة منه) تصور عن العصر الذهبي، أو النموذج المثالي الذي عليه أن يقترب منه أو يستفيد منه، أو يعيد تحليله وصياغته ليشكل نموذج المستقبل.

من جهة ثانية، لدراسة التاريخ أهمية أخرى تتمثل في أهمية تاريخ الأفكار التي تدفع الناس في اتجاه معين، ومعرفة القيم التي جاءت من الماضي، والتعليل التاريخي لسبب وكيفية تأثر الناس بهذه القيم، فمعرفة تاريخ الأفكار «هي التي تمكن الدارس المستقبلي من التعرف على الأهداف التي بلورها المجتمع الذي يدرسه.»

أولاً: باللغة العربية

في هذا الإطار، قد تظهر فائدة مهمة لذلك، لأنه في أحيان يكون هدف المجتمع مختلفاً تماما عما يتم صياغته من خطط ورؤى لهذا المجتمع، حيث يحدث انفصال بين الفئة التي تحتكر صياغة تصور المستقبل وبين هدف المجتمع، وهنا، وعن طريق الدراسة التاريخية، يستطيع الباحث أن يلحظ وجود انفصال أو اتساق بين أهداف المجتمع، وبين التصورات والخطط التي تصاغ لمستقبله.

كذلك، تختلف طبيعة وشكل وهدف الدراسة المستقبلية تبعاً لاختلاف النظرة الفلسفية لحركـة التاريـخ، وأيضا لدور الإنسان وما يمكن أن يصنعه، فرؤية مجتمع ما للتاريخ كخط صاعد، أو هابط أو دائري سيقيد بالضرورة طبيعة رؤية المستقبل ومدي تنوع وانفتاح البدائل المستقبلية الافتراضية. والتصور العام لدور الإنسان سيؤثر لا محالة على هدف الدراسة المستقبلية، فدراسة منطلقة من تصور سلبي لقدرة الإنسان قد تنزع لطابع يبغي التنبؤ ويكرس ثقافة الانتظار، بينما دراسة منطلقة من تصور إيجابي لدور الإنسان ستكون أقرب إلى التخطيط أو الإدارة بالأهداف.

ج) دراسة العوامل المؤثرة على الظاهرة موضع الاهتمام:

مصادر

من جانب آخر، فالدراسة المستقبلية تعتمد على دراسة ظاهرة، والقيام بتحليل افتراضي (بطرح أسئلة من قبيل ماذا لو...؟) عن طريق تغيير عامل أو بعض العوامل المؤثرة في الظاهرة؛ فلكي تكون الدراسة قريبة من معطيات الواقع يحتاج الباحث إلى وضع يده على طبيعة تأثير المتغير، ومعرفة أي المتغيرات أكثر تأثيرا على الظاهرة موضع الدراسة في المجتمع موضع الدراسة، ولكي يستطيع الوصول لذلك يجب أن يقوم بدراسة تاريخية لمعرفة أي العوامل كانت أكثر تأثيراً على الظاهرة (تاريخياً)؟ ولماذا؟ ويتعذر فهم تلك العلاقات من دون الدراسة التاريخية، لأن الظاهرة السياسية غير مكتملة تتشابك فيها العوامل، فيصعب تحديد العوامل المؤثرة والأقل تأثيرا...و بهذا المعني يظهر لنا لماذا التاريخ هو المعمل بالنسبة للباحث السياسي.

إضافةً إلى ذلك، تأتي أهمية ثالثة للدراسة التاريخية وهي «تتبع جذور الواقع الحاضر في الماضي لمعرفة أصوله، والنظر في التفاعلات التي جرت بين عوامله الثابت منها والمتغير، وصولا إلى التعرف بعمق على كل منها وتحديد مجرى الحركة التاريخية للأحداث التي شكلته، والوقوف أمام السنن التي تحكم هذه الحركة.»

من جانب آخر، ما يعنينا فيما يتصل بالدراسة المستقبلية هو كيفية دراسة المسلمين للتاريخ، والموقف الذي يتخذه المجتمع المسلم تجاه ماضيه، والمساحة التي يعطيها لفاعلية التاريخ في حاضره. فما يؤثر على المستقبل هو كيفية دراسة الماضي، وتنمية الوعي والإحساس بالتاريخ.

ب) معرفة هدف المجتمع:

من جهة ثانية، إذن للدراسات المستقبلية علاقة وثيقة بالتاريخ والدراسة التاريخية فكلاهما يدرس الزمن، بل إن محاولات إدراج دراسة المستقبل ضمن المباحث العلمية ارتبطت بمحاولة تشبيهه بعلم التاريخ، فان كان «لهذا العلم، وموضوعه الماضي، قواعد ومناهج وأغراض مسلمة، فلماذا لا يكون لدراسة المستقبل قياساً عليه، قواعده ومناهجه وأهدافه كذلك؟»

ا) النظرة الفلسفية للتاريخ:

نموذج التغذية العكسية

وفي هذا الصدد، يركز هذا النموذج على جميع المتغيرات في إطار موحد يجمع النموذجيين السابقين، وذلك على شكل ردود فعل ولهذا فهو يعتمد على التفاعل، على عدم نسيان الماضي وعلى عدم تجاهل الأسباب الموضوعية التي ربما تتدخل لتغيير مسار المستقبل. فهو يجمع، بما فيها البحوث الاستكشافية، البيانات والوقائع والبحث التنظيمي، وأنه يعلق أهمية خاصة على الإبداع والخيال والتقدير. هذا النموذج يمثل خطوة إلى الأمام للبحث المنهجي المستقبلي.

الكتب

وفي هذا السياق، د. هادي نعمان الهيتي، «إشكالية المستقبل في الوعي العربي»، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت 2003

كذلك، مالك بن نبي، «مشكلات الحضارة: وجهة العالم الإسلامي»، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، 1981.

إضافةً إلى ذلك، قدري حافظ طوقان، «وعي المستقبل»، دار العلم للملايين، بيروت، 1953

وعلى صعيد آخر، مالك بن نبي، «مشكلات الحضارة: القضايا الكبرى»، ندوة مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 1991.

ومن ناحية أخرى، د.نصر محمد عارف، «نظريات السياسة المقارنة ومنهجية دراسة النظم السياسية العربية: مقاربة ابستمولوجية»، جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية، ليزبرج، فيرجينيا، الطبعة الأولى، 1998.

في هذا الإطار، عبد الرحيم حسن (محرر)، «آراء في فقه التخلف...العرب والغرب في عصر العولمة»، دار الساقي، الطبعة الأولى، بيروت، 2002.

وفي السياق ذاته، علي أومليل، «الخطاب التاريخي: دراسة لمنهجية ابن خلدون»، دار التنوير والمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة، 1985.

وعلى صعيد آخر، أ.د. نادية محمود مصطفى وأ.د. سيف عبد الفتاح (محرران)، «دورة المنهاجية الإسلامية في العلوم الاجتماعية حقل العلوم السياسية نموذجاً»، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ومركز الحضارة للدراسات السياسية، سلسلة المنهاجية الإسلامية، ومركز الحضارة للدراسات السياسية، سلسلة المنهاجية الإسلامية، 2002

من جانب آخر، د.خير الدين حسيب، «مستقبل الأمة العربية: التحديات والخيارات»، التقرير النهائي لمشروع استشراف مستقبل الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، 1988

وعلى صعيد آخر، أ.د. علي جمعة محمد، «الطريق إلي التراث الإسلامي، مقدمات معرفية ومداخل منهجية»، نهضة مصر، الطبعة الأولى 2004.

ومن ناحية أخرى، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، «مقدمة ابن خلدون»، دار الأرقم بن أبى الأرقم، بيروت لبنان.

من جهة ثانية، د. محمد عابد الجابري، «الخطاب العربي المعاصر...دراسة تحليلية نقدية»، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة السادسة، 1999.

ومن جهة أخرى، مالك بن نبي، «مشكلات الحضارة: مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي»، ترجمة د. بسام بركة ود.أحمد شعبو، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 1988.

كذلك، د. نيفين عبد المنعم مسعد (محرر)، «ندوة الدراسات المستقبلية العربية: نحو إستراتيجية مشتركة»، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، 1998

من جهة ثانية، د. مصطفى حجازي، «التخلف الاجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور»، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، الطبعة التاسعة، 2005.

وعلى صعيد آخر، د. محمد عابد الجابري، «بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية»، نقد العقل العربي (2)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة السابعة، 2004

ومن ناحية أخرى، د. رضوان سليم، «نظام الزمان العربي: دراسة في التاريخيات العربية-الإسلامية»، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، 2006.

ومن جهة أخرى، د. عمرو الشوبكي (محرر) «إسلاميون وديموقراطيون: إشكاليات بناء تيار إسلامي ديموقراطي»، مركز الدراسات السياسة والاستراتيجية، القاهرة 2004.

وفي السياق ذاته، أحمد صدقي الدجاني، «رؤى مستقبلية عربية للثمانينات»، دار المستقبل العربي، القاهرة، الطبعة الثانية 1983.

وعلى صعيد آخر، هشام شرابي (محرر)، «العقد العربي القادم: المستقبلات البديلة»، مركز الدراسات العربية المعاصرة، جامعة جورجتاون، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولي، 1986

من جهة ثانية، د. محمود عبد الفضيل، «حوار مع المستقبل»، كتاب الهلال، العدد 531، مارس 1995

وعلى صعيد آخر، قسطنطين زريق، «نحن والمستقبل»، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى، 1977

وفي هذا الصدد، د. عبد العليم عبد الرحمن خضر، «المسلمون وكتابة التاريخ: دراسة في التأصيل الإسلامي لعلم التاريخ»، الدار العالمية للكتاب الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الثانية ،1995

من جهة ثانية، د. حسن محمد وجيه، "تحديات الدور المصري وآفاق المستقبليات...ما بين التنبؤ...والنبؤات!..[دراسة من منظور لغويات التفاوض]، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، 2003.

في هذا الإطار، عماد الدين خليل، «حول تشكيل العقل المسلم»، الدار العالمية للكتاب الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الخامسة، 1995

وعلى صعيد آخر، عبد العزيز الدوري، «نشأة علم التاريخ عند العرب»، الأعمال الكاملة للدكتور عبد العزيز الدوري (2)، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى 2005

ومن ناحية أخرى، د. ضياء الدين زاهر، «مقدمة في الدراسات المستقبلية: مفاهيم-أساليب-تطبيقات»، سلسلة مستقبليات، الكتاب الأول، مركز الكتاب للنشر، المركز العربي للتعليم والتنمية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2004.

ومن ناحية أخرى، أ. د. علي الدين هلال وأ. د. محمود إسماعيل محمد (محرران)، «اتجاهات حديثة في علم السياسة»، المجلس الأعلى للجامعات: اللجنة العلمية للعلوم السياسية والإدارة العامة ،1999

إضافةً إلى ذلك، د. سيف الدين عبد الفتاح، «الدراسات المستقبلية في عالم المسلمين: بين نهاية التاريخ (عمر أمة الإسلام) وصدام النبؤات...دراسة نقدية من منظور السنن»، «الأمة في قرن (2000-2001) الكتاب السادس»، مكتبة الشروق الدولية، ص ص 375-470.

ومن جهة أخرى، مالك بن نبي، «ميلاد مجتمع... الجزء الأول... شبكة العلاقات الاجتماعية»، ترجمة عبد الصبور شاهين، ندوة مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، 1974.

إشكالية الأدوات المنهجية

ومن ناحية أخرى، تتعلق بهذه الإشكالية على مستوى المنهجية والمنهج، إشكالية أخرى تتعلق بالأدوات المنهجية:

ومن ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن الدراسات المستقبلية بدأت تأخذ شرعية كـ«علم» بقابلية تطبيق الأدوات الكمية في دراسة المستقبل، حتى لا تتهم بأنها عملية تخيلية محضة، إلا أنه لا يجب الخلط - في هذا الإطار- بين الدقة التي توفرها الأساليب الكمية والموضوعية التي تدعيها أحياناً، فإذا اعترفنا بالمقولة الشائعة بأن الأرقام لا تكذب، فان ذلك لا يعني بالضرورة أننا لا نستطيع أن نكذب بالأرقام، ومن ثم فإن اللجوء للتكميم قد يكون ابتغاءً للدقة لكن ليس بالضرورة الموضوعية، ويكون كذلك بادراك أن المبالغة في تطبيق الأساليب الكمية قد يقف عائقاً أمام رسم صورة صحيحة للواقع، حيث يصبح من الصعب الأخذ في الاعتبار الظواهر التي لا تقبل بطبيعتها الخضوع للتكميم.

وفي هذا السياق، في هذا الإطار، برزت إشكالية الأدوات المنهجية في عدة كتابات في إطار المفاضلة بين الأدوات الكمية والكيفية، أو بالتأكيد على ضرورة الجمع بينهم: المناهج الكمية (لتفضي إلى الدقة) والكيفية (لتفضي إلى الرؤية). وهنا يطرح رأي فكرة أن دقة النتائج لا ترتبط بأسلوب التحليل ولكن بعمق هذا التحليل (سواء كان كمياً أو كيفياً)، وأنه إذا لم يتم وضع ضوابط منهجية صارمة يسهل الوقوع في أخطاء علمية. ويرى د. المهدي المنجرة أن التحليل الكمي مرحلة ضرورية لضبط المؤشرات وتجسيم الرؤى، وأن المبالغة في استخدام أساليب كالنمذجة الرياضية مثلاً لا يرجع إلى المنهج، بل إلى كيفية استخدامه دون مراعاة حدوده.

كذلك، ثمة إشكالية على مستوى المنهجية تتمثل في تفاوت المواقف بين عرض للمنهجيات الغربية (والتي عادة ما تنحصر في الأدوات المنهاجية)*، والدعوة إلى تطوير منهجيات مستقلة، ومحاولة تطوير هذه المنهجيات المستقلة في بعض الكتابات (تهتم بمستوى المنهجية والمنهج وليس بالضرورة الأدوات المنهجية)، تلك الإشكالية جاءت في بعد منها كانعكاس لأزمة المنهجية في الدراسات المستقبلية الغربية حيث تشير عدد من الكتابات على عدم وجود منهج متفق عليه في الدراسات المستقبلية.

وفي هذا السياق، فيشير ضياء الدين سردار في مستهل كتابه The Future of Muslim Civilization أن الأدوات الجديدة للدراسات المستقبلية لها قيمة، إلا أنه لا يجب الاعتماد عليها تماما فنشأتها الغربية تحملها تحيزات وأحكاماً غربية، هي بالتأكيد مفيدة في تحليلاتنا، لكن استخدامها يتطلب درجة من الوعي بالأطر التي نشأت فيها، ومن ثم إدراك أنها قد تنتج مستقبلات بديلة لا تناسب الاحتياجات والأهداف والقيم الإسلامية. وفي نفس المعنى – ولكن في إطار أوسع يشمل الدراسات السياسة الإسلامية- أشار البعض إلى أن عمليات الاستفادة من المنهجيات الغربية في مجال الأدوات على وجه الخصوص مهمة لكن في سياق وعي باللياقة المنهاجية والفاعلية.

طرق بناء السيناريوهات المستقبلية

• 1 الطريقة الحدسية (اللانظامية)
• 2 الطريقة النظامية (النموذجية)
• 3 الطريقة التفاعلية (التفاعل بين الحدسية والنموذجية)

مواقع الإنترنت

• http://www.mostaqbaliya.com/about-arabic.htm (6-10-2005)
• من علماء المستقبليات المشهورين
• ستيفن هوكينغ
• ميتشيو كاكو
• المهدي المنجرة
• انظر كذلك
• التنبؤ
• التنبؤ الرجعي
• تنبؤ التهديدات
• تقنيات المستقبل
• مصادر
• الدراسات المستقبلية

وفي هذا الصدد، إبراهيم أبو شوك، علم التاريخ إشكاليات المنهجية ومشروعات الأسلمة، إسلامية المعرفة، العدد 24:

http://www.elmandjra.org/aladabe7.htm (8-5-2006)

من جهة ثانية، المهدي المنجرة، (حوار) مستقبل الوطن العربي، الآداب، السنة 47، العدد 11-12، نوفمبر-ديسمبر 1999، ص 13- 14.

وفي هذا السياق، دراسات مقارنة بين الأدب الفارسي والآداب الأخرى، قصة حي بن يقظان

من جانب آخر، محمد بريش، «تعميق الفهم في الفكر الاستراتيجي: مدخل إلى التغيير الثقافي»

من جهة ثانية، http://www.irib.com/worldservice/arabicRADIO/pages/Programs/progcontent.asp (27/3/2006)

الدوريات

علاوةً على ذلك، د.علي الدين هلال، «التعريف بدراسات المستقبل»، السياسة الدولية 1988، ص ص 68-69.

ومن جهة أخرى، د. محمد باقر حشمت، «الحضارة والثقافة...وآفاق البنى المستقبلية»، المستقبلية، السنة الأولى، العدد الأول، ربيع 2001,185-201.

وفي السياق ذاته، د. سيف الدين عبد الفتاح، «إشكالية العلاقة مع السلطة: قراءة في نصوص تراثية ومنهاجية مقترحة»، سلسلة بحوث سياسية، مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، إبريل 1997.

وفي هذا السياق، مسعود ضاهر، «قسطنطين زريق والمنهج المستقبلي في فهم التاريخ»، المستقبل العربي، السنة التاسعة العدد 95 ص ص 24-33

وعلى صعيد آخر، صفوت كمال، «مفهوم الزمن بين الأساطير والمأثورات الشعبية: دراسة اثنولوجية»، عالم الفكر، المجلد الثامن، العدد الثاني، ص ص 211-233

وفي هذا السياق، حسام الدين الالوسي، «الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم»، عالم الفكر، المجلد الثامن، العدد الثاني، 413-490.

من جهة ثانية، على المؤمن، «المستقبلية ورهانات التحكم بعالم الغد»، المستقبلية، العدد الأول، صيف 2000، ص ص 5-16

من جهة ثانية، د. عطية حسين أفندي، «استقراء المستقبل: دراسة أولية في علم وليد»، منبر الحوار، السنة السادسة، العددان 21 و 22 صيف وخريف 1991، ص ص 75-103.

وفي هذا الصدد، د. أحمد جدي، «الفكر العربي والمستقبل: مدخل إشكالي ومنهجي»، الوحدة، السنة السابعة، العدد 81، يونيو 1991، الرباط، ص ص92-101.

ومن جهة أخرى، د. نادر الفرجاني، «حول استشراف المستقبل للوطن العربي: رؤية نقدية للجهود المحلية والخارجية»، المستقبل العربي، السنة الثالثة، العدد 15، مايو 1980، ص ص68-81

ومن جهة أخرى، د. رمضان بسطاويسي محمد، «بزوغ علم المستقبل»، العربي، العدد 559، يونيو 2005، ص ص 30-34.

من جانب آخر، د. ماجد فخري، «تطور فكرة المستقبل في العصور القديمة والحديثة»، الفكر العربي، مجلة الإنماء العربي للعلوم الإنسانية، بيروت العدد العاشر، السنة الأولى، إبريل 1979، ص ص 10-25.

كذلك، المهدي المنجرة، «من أجل استعمال ملائم للدراسات المستقبلية»، عالم الفكر، المجلد الثامن عشر، العدد الرابع يناير-مارس 1988، ص ص 3-6.

ومن جهة أخرى، د. خلدون الشمعة، «تعريفات حول المستقبلية: سوسيولوجيا المستقبل بين المستقبلية وعلم المستقبل»، ملف «المستقبلية علم العلوم»، الفكر العربي، مجلة الإنماء العربي للعلوم الإنسانية، بيروت العدد العاشر، السنة الأولى، إبريل 1979، ص ص 210-215

وفي هذا الصدد، د. محمود زايد، «علم المستقبل في وقتنا الحاضر»، الفكر العربي، مجلة الإنماء العربي للعلوم الإنسانية، بيروت العدد العاشر، السنة الأولى، إبريل 1979، ص ص 26-40.

وفي السياق ذاته، هاني محمد خلاف، «المستقبلية بين المنهج العلمي والفكر الشرقي»، السياسة الدولية، العدد 50، أكتوبر 1977، ص ص 6-21

كذلك، فاضل الموسوي، «رؤية مستقبلية»، المستقبلية، العدد الأول، صيف 2000، ص ص 201-212.

وعلى صعيد آخر، كريم جبر حسن، «الوعي بالمستقبل»، المستقبلية، العدد الأول، صيف 2000 ص ص 232-230

وعلى صعيد آخر، د. أحمد صدقي الدجاني، «الدراسة التاريخية والمستقبلية في التراث العربي الإسلامي»، محاضرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، 1990.

وفي هذا السياق، محمد بريش، «حاجتنا إلى علوم المستقبل»، المسلم المعاصر، مؤسسة المسلم المعاصر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، السنة السادسة عشرة العدد 61، أغسطس-سبتمبر- أكتوبر 1991، ص ص 45-88.

كذلك، عبد الرحيم الموسوي، «النزعة المستقبلية من الخرافة إلى العلم»، المستقبلية، العدد الأول، صيف 2000، ص ص 17-35.

وفي السياق ذاته، سهيل عناية الله، «استشراف مستقبل الأمة»، إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، السنة الخامسة، العدد السابع عشر، صيف 1420هـ/1999، ص ص 43-88

علاوةً على ذلك، د. علي أصغر الكاظمي، «نهاية السياسة والأسطورة الأخيرة»، المستقبلية، السنة الأولى، العدد الثالث خريف 2004، ص ص 171-199

وعلى صعيد آخر، ضياء موسى، «التواصل مع المستقبل»، المستقبلية، العدد الأول، صيف 2000، ص ص 231-283.

كذلك، د. أحمد صدقي الدجاني، «دراسة المستقبل برؤية مؤمنة مسلمة»، المسلم المعاصر، مؤسسة المسلم المعاصر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، السنة السادسة عشرة، العدد 62، نوفمبر، ديسمبر، يناير 1991/1992، ص 113-133.

إضافةً إلى ذلك، محمود عبد الفضيل، "الجهود العربية في مجال استشراف المستقبل "نظرة تقويمية"، عالم الفكر المجلد الثامن عشر، العدد الرابع، يناير-مارس 1988، ص ص 51-72

الدراسات المستقبلية العربية: اتجاهات وملامح أولية

من جهة ثانية، يأتي الاختلاف في تكييف تلك الضرورة، فمثلاً الاتجاه (أ) سيركز على المحصلة النهائية لوجود أو عدم وجود دراسات مستقبلية في عالمنا العربي/الإسلامي، وسيبرز أهمية الدواعي والأهداف الخاصة بالواقع العربي الإسلامي...فتأتي الدواعي والضرورات في إطار: «رسم مستقبلنا قبل أن يرسمه لنا آخرون»، «غياب العالم العربي/الإسلامي عن خريطة الإسهام في الدراسات المستقبلية». أما الاتجاه (ب) يدعو إلى أو يحاول أن يبين موقع الاهتمام بالمستقبل ضمن منظومة أكبر، فتكون الضرورات ليست مرتبطة فقط بالمحصلات النهائية للدراسات المستقبلية، بل بالتأصيل لها من ناحية المفهوم وبيان موقعه من خريطة المفاهيم الأوسع المرتبط بها، والإطار المرجعي، وبالطبع الإطار المنهجي...أو إجمالاً موقع الدراسات المستقبلية - مفهوماً، ورؤية، ومنهجاً، ودواعي وأهدافاً - في المنظور المعرفي الإسلامي.

وعلى صعيد آخر، يثور كذلك (في إطار التقسيم السابق) تساؤل حول فكرة استيراد أو استعارة الدراسات المستقبلية، وعلاقته بـ«موضة المفاهيم»، استعارة المفهوم كما هو بدون النظر في اعتبارات الملاءمة والمناسبة، وهو ما يؤدي بعد فترة إلى الرجوع للتساؤل عن أزماته فيظل دائماً على أجندة الإشكاليات لا كأداة مساعدة ولكن كموضوع إشكالي في حد ذاته، وقد يتجلى ذلك في دائرية التعرض للموضوعات المتعلقة بالدراسات المستقبلية، فنجد كتابات تتحدث عن وعي المستقبل عند العرب وإشكالياته وغيابه، ثم تأتي أخرى تتحدث عن أهمية الدراسات المستقبلية والتعامل العلمي العقلاني مع المستقبل العربي، ثم الاضطلاع بمشروعات بحثية في الدراسات المستقبلية وما يصاحبها من مقالات ودراسات التعريف بدراسات المستقبل وتقييم تلك المشروعات، لتنتهي بعض دراسات أحد المشروعات (لمركز دراسات الوحدة العربية) إلى نتيجة أن المستقبل كقضية لم يدخل في الوعي العربي لتبدأ من جديد دورة كتابات المستقبليات بالحديث عن إشكالية كبرى وهي قضية الوعي العربي بالمستقبل، و«بزوغ علم المستقبل» مرة أخرى والتعريف مجددا بالدراسات المستقبلية وأهميتها...الخ.

4- من حيث الإطار المنهجي:

في هذا الإطار، يلاحظ بصدد عدد من الكتابات التي أرادت التعريف بالدراسات المستقبلية أنها تمر مرور الكرام فيما يتعلق بالمناهج، ونستطيع أن نرد ذلك إلى تعقد مسألة المنهج عموماً، وفي الدراسات المستقبلية على وجه الخصوص، فمن ناحية تتفق عدد من الكتابات على أنه لا يوجد اتفاق على مسألة المنهج، ومن ناحية أخرى هناك إشكالية الطبيعة البينية للدراسات المستقبلية التي تجعل منهجها يصطبغ بمنهج الحقل العلمي الذي تتم فيه، نجد في مقابل ذلك أن المشروعات البحثية المستقبلية الكبيرة أولت مسألة المنهج اهتماماً أكبر، وإن كان على سبيل تحديد وتعيين المنهج الذي سيتم اتباعه في الدراسة، فنجد مثلًا مشروع «استشراف الوطن العربي» حاول صياغة منهجية، تراعي «الاستفادة من خبرة ونتائج ومجهودات بحثية مستقبلية أخرى تمت في الغرب، أو في العالم الثالث، أو بواسطة منظمات دولية أو في الوطن العربي» مع الحذر من المناهج والأساليب الشائعة في الفكر الاقتصادي الغربي، ومحاولة إبداع في مناهج بديلة وليس فقط الهروب من المناهج والأساليب المستعارة... ومن هنا تم تبني موقف نقدي من المصطلحات ومضامينها والوصول إلى منهج مركب (التحليل المستقبلي) أو الاستشراف.

كتابات تخطو فوق ذلك لمحاولة اقتراح / تأصيل لمنهجية إسلامية.

وعلى صعيد آخر، 2- من حيث رؤية الدراسات المستقبلية كمجال دراسة (دواعي وأهداف الدراسة):

وعلى صعيد آخر، كتابات تؤكد ضرورة بناء منهاجية تتفق والإطار المرجعي (تتفق و«ما قبل المنهج»)، مثال: محمد بريش (حاجتنا إلى علوم المستقبل)، ود. أحمد صدقي الدجاني...الخ.

5 – قضايا إشكالية في الدراسات المستقبلية العربية

علاوةً على ذلك، و تعتبر تلك الحالة من العصف الذهني أساسية لخلق أي قابلية للتراكم، فالأفكار والرؤى ستظل كما هي طالما لم تتعرض لعمليات متتابعة من الصقل وذلك بمواجهتها أمام الأفكار الأخرى*، وكذلك الإسهامات في أي مجال تحتاج إلى عمليات متتالية من الصقل والتطوير والتلاقح...وبالتطبيق على مجموعة الكتابات موضع المتابعة، يمكن الملاحظة أن أكثر الكتابات تحفيزاً على التفكير وإثارةً للأسئلة، كانت تلك الكتابات التي جاءت في إطار تقييم المشروعات (سواء العربية أو العالمية)، وأعمال المحاضرات والندوات التي كانت تفسح مجالاً للمناقشة وحرية لنقد الأفكار والاجتهادات المطروحة.

علاوةً على ذلك، تربط بعض الكتابات بين الدراسات المستقبلية والمفاهيم الكبرى المرتبطة بها مثل الزمن، التاريخ، رؤية العالم، وإذا أخذنا في الاعتبار التقسيم السابق في التعامل مع الدراسات المستقبلية سنجد بعض الكتابات التي تربط بينها وبين المفاهيم الإسلامية الكبرى والمفاهيم العامة الأخرى، إلا أن كثيراً ممن تعرض للمفاهيم الكبرى المتعلقة بالدراسات المستقبلية تعرض لتلك المفاهيم المصاغة في السياق الغربي، وقد يكون هذا متعلقاً بإشكالية النقل، فكثير من تلك الكتابات إذ تحاول التعريف بالدراسات المستقبلية لا تذهب أبعد من ذلك للتأصيل لها، ومن ثم فإن نقل ماهيتها كما نشأت في الغرب بدون التأصيل لعلاقتها بالواقع لا يلزم الكاتب بالتأصيل للمفاهيم الكبرى وعلاقتها بالدراسات المستقبلية لأن النقل لا يعبر في الأغلب الأعم عن الإطار النظري المتكامل بقدر ما يعرض الصورة النهائية.

من جهة ثانية، فضلًا عن ذلك، تجدر الإشارة كذلك إلى التعامل مع أكثر من مفهوم كأنه يعبر عن معنى واحد، فالرغبة في ربط فكرة الدراسات المستقبلية بالوعي المستقبلي وغيرها من المفاهيم المهمة المرتبطة، والتعامل معها جميعاً في نفس الوقت يجعل المتابع مضطراً لبذل جهد مضاعف لاكتشاف الروابط (والتي تكون عادة الهدف من استدعاء جملة المفاهيم في نفس الموضع)، ولاكتشاف الفروق،* وهذا التداخل في المفاهيم يعوق إمكانيات التراكم، فالتحديد شرط أساسي للبناء، سواء جاء هذا البناء عن طريق الاتفاق أو الاختلاف، فبدون هذا التحديد يدخل الاتفاق في إطار التكرار لا الإضافة، ويأتي الاختلاف لبناء جزر منعزلة بدلاً من المساهمة في خلق حالة من العصف الذهني.

كذلك، وهو يقارن بالاعتراف بأهمية الدراسات المستقبلية كذلك أهمية الأخذ في الاعتبار عنصر الملاءمة وأهمية التأصيل.

من جانب آخر، اتجاه يهتم بمشاكل التنمية المستقلة، والإعلاء من الاعتبارات الاقتصادية-الاجتماعية في إطار يعكس مقولات مدرسة التبعية.

علاوةً على ذلك، الاتجاه الثالث يقدم نموذج معرفي إسلامي ليحل محل النماذج الغربية، أو الأجنبية، أو المغتربة.

ومن جهة أخرى، «دراسة المفاهيم: تُعتبر من أفضل الطرق لتقييم أي علم من العلوم، فكل العلوم تعتمد على المفاهيم، فهي الأفكار التي حملت أسماء. وهي التي تحدد السؤال الذي يسأله الباحث، وتحدد كذلك الإجابة عليه، وهي البناء الأساسي الذي تؤسس عليه النظريات. فالعلم دائماً يبدأ بتشكيل المفاهيم التي تصف العالم. إذ أنه قبل شرح الظواهر لابد من وصفها، فالسؤال...لماذا؟ لابد أن يأتي بعد... ماذا؟» بالنظر لمفهوم الدراسات المستقبلية في إطار عدد من الكتابات التي اهتمت بالتعريف بالدراسات المستقبلية، يمكن التمييز بين عدد من الاتجاهات على النحو لآتي:

وفي هذا السياق، كتابات تعرض للمناهج الغربية بالرصد والشرح والتوضيح. (فتوضح أنواع السيناريوهات، أو تتحدث عن تكنيك دلفي...الخ).

علاوةً على ذلك، هذا الاقتطاع يفسر وجود دعاوى لمراجعة مفهوم الاستراتيجية ذاته ليوسع من مجاله حتى يغطي مساحات لم يكن يتعامل معها من قبل، فإذا كان الدفاع والأمن القومي هما محور الاهتمام التقليدي للدراسات الاستراتيجية، فإن ذلك قد لا يمثل أولويات بالنسبة لأقطار العالم الثالث، أو بمعنى أدق يجب أن تسكن هذه الاهتمامات في إطار شامل من المشكلات والأولويات. ومن ناحية أخرى يوجد تخوف من أن تكون الدراسات المستقبلية كمجال دراسة رد فعل فقط للخطوات الاستراتيجية التي يتخذها الآخر فتأتي مشروعات دراسات مستقبلية كبرى رداً على «أول دراسة مستقبلية أنجزت في المنطقة (التي) صدرت في إسرائيل فترة الستينات»، من دون إدراك مماثل لتحديات -مهمة كذلك- لكن هذه المرة ذاتية.*

في هذا الإطار، وعلى الرغم من أننا نميل إلى الاستمساك باسمٍ لعلوم المستقبل تضرب جذوره اللغوية في لغة العرب الأوائل، فإننا لا نسعى إلى نهج أسلوب إسقاط التعابير المعاصرة على مفردات تراثنا اللغوي، ولن نحاول عبثاً تحميل التاريخ ما لا يحتمل، وندخل على التراث ما ليس فيه، فنتصنع أصولاً إسلامية أو تراثية لعلوم المستقبل الحديثة، أو نختزل نصوصاً للبرهنة على سبق العرب والمسلمين في ميدان الاهتمام بالمستقبل.

كذلك، -محاولة تأصيل منهاجية لدراسة المستقبل مع الاستفادة بمقولات اقتراب تحليل النظم لدراسة مستقبل الإسلام.

إضافةً إلى ذلك، يمكن من خلال تتبع جانب من تلك الكتابات ملاحظة نمط دائري في تناول الموضوعات، وهو ما سبق الإشارة إليه ورده إلى فكرة المسارعة لاستيراد الدراسات المستقبلية (كمفهوم ومجال دراسة) وتطبيقها بشكل يتغاضى عن اعتبارات الملائمة والدواعي والضرورات والأهداف مما يجعلها على أجندة البحث كإشكالية لاكأداة مساعدة ومفسرة.

علاوةً على ذلك، يرى د. إبراهيم العيسوي أنه لم يتحقق تراكم بالقدر الكافي على مستوى المفاهيم والمصطلحات، حيث لم يتم إنجاز أية دراسة مستقبلية خلال ما يقترب من عقد كامل، وأنه على الرغم من الوجود الدائم للمنشغلين بمسميات الأشياء إلا أنهم عادة ما يكونون هم أقل الناس صلة بصناعة مضمون الشيء المسمى. ولعل تلك الملاحظة تعبر عن اختلاف وجهات كل من المهتمين بالدراسات المستقبلية والعاملين عليها، حيث يوجد مساحة فاصلة تمنع اكتمال دائرة الاعتماد المتبادل بين النظرية والتطبيق وكأن كل فريق يتحدث في جزيرة منفصلة عن موضوع منفصل.

كذلك، هل يعني وجود أزمة في التراكم عدم الإمكانية من الاستفادة من تلك الكتابات؟

1- من حيث مفهوم الدراسات المستقبلية:

المصطلح العربي:

من جانب آخر، وفي محاولةٍ للربط بين تلك الملاحظات حول تلك النماذج المعرفية البازغة والمتنافسة –كما صنفها الأستاذ السيد يسين- وبين تصنيفات الكتابات السابق توضيحها، وبين الأهداف التي ارتأتها تلك الكتابات ضرورية لتبني الدراسات المستقبلية، وفي إطار إدراك أن تلك الأهداف والأولويات لا تخلو (ولا يجب لها أن تخلو) من اعتبارات قيمية، بل قد تأتي من مواقف أيديولوجية في بعض الأحيان؛ يمكننا أن نلحظ:

وعلى صعيد آخر، تجدر الإشارة هنا إلى أن محاولة التصنيف هذه لا تهدف إلى الإيحاء بوجود اتجاهات مستقبلية مستقرة ومتمايزة، فتمايز الاتجاهات يأتي في إطار استقرار وتواتر الأدبيات التي تعبر عنها ولا يمكن اعتبار أن مجال الدراسات المستقبلية الإسلامية قد شهد هذا القدر من التواتر والاتساق والتراكم...فهناك في الواقع درجة عالية من التداخل بين تلك الاتجاهات، مما يعني أن تلك التوجهات ليست جزراً منعزلة، بل دوائر قد تتقاطع وتتداخل في مناطق وتتمايز في أخرى.

من جانب آخر، اتجاه ينقل تعريفها ومراحل التغير والتحول التي مرت بها بهدف التعريف بها:

من جهة ثانية، ويلاحظ أن التفريق بين الاتجاهين هو تفريق لغرض التحليل، إذ عملياً قد يصعب تحديد ما إذا كان الكاتب يدعو ضمناً إلى تبني الدراسات المستقبلية الغربية بنفس المفهوم والمنهج ولنفس الدواعي والأهداف أم لا، حيث أن نقل المفهوم دون نقده قد يفتح الباب لفهم ذلك الموقف على أنه قبول للمفهوم، أو قبول المفهوم يعني الموافقة على مضمونه ومحتواه" ودواعيه وأهدافه.

كذلك، ليس الغرض من هذه الملاحظة التقليل من شأن التحديات الاستراتيجية والأمنية ودورها في الدراسات المستقبلية، أو العلاقة بين الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية، لكنها تتخوف أن يكون نقل الدراسات المستقبلية كمفهوم - من ناحية- قد صاحبه نقل لنفس الأولويات وبنفس الدواعي التي سوغت لوجودها في سياق مختلف، فيغلب على قائمة الدوافع المؤسسة للدراسات المستقبلية اعتبارات الدفاع والأمن القومي (على أهميتها) دون إدماجها في منظومة متكاملة من الدواعي، والأهداف كذلك.

علاوةً على ذلك، وإذا كان كلا الاتجاهين (أ) و (ب) يتفقان في ضرورة أن يكون لنا دراسات مستقبلية عربية/إسلامية، فأين موضع الاختلاف الذي سوغ للفصل بينهما؟

وفي السياق ذاته، اتجاه يعبر عن اهتمامات قومية عربية، ومن ثم تغلب الاعتبارات الاستراتيجية وأهداف التكامل القومي العربي، على تفسير أهمية الدراسات المستقبلية العربية، وفي بعض الحالات قد يسيطر هاجس اللحاق بركب الدول المتقدمة وتزايد الرهان على العقلانية والتعامل مع الواقع كما هو لا كما ينبغي أن يكون.

إضافةً إلى ذلك، ويبدو هذا الاتجاه بدهياً، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الدراسات المستقبلية بشكلها الحالي نشأت وانتشرت في السياق الغربي، ومن ثم يكون طبيعياً البدء بالتعريف بها في سياقها.

في هذا الإطار، هناك ملاحظة أخرى تتعلق بنقل دواعي الدراسات المستقبلية وأهدافها، إذ نشأت الدراسات المستقبلية الغربية لدواعٍ إستراتيجية تزامناً مع الصدام العسكري بين معسكري الحرب الباردة، حيث تطورت الدراسات المستقبلية «في أحضان المؤسسات العسكرية والشركات المتعددة الجنسية، وارتبطت أغلب الدراسات بتلك المؤسسات والشركات بحيث ظلتا تحتكران ثلثي الدراسات المستقبلية...إن أكثر من 66% من العلماء العاملين في ميدان البحث العلمي ينشطون في مجال الأسلحة، أي الميدان السلبي للحضارة.» هذه الأولوية الاستراتيجية تطبع دواعي وأهمية القيام بدراسات مستقبلية في بعض الكتابات، فمثلاً نجد.. «في إطار مصر والوطن العربي فان الدراسات المستقبلية لها أكثر من سبب. فهناك إسرائيل والاختلال الاستراتيجي المتزايد في المنطقة...وهناك آثار الكساد العالمي على الثورة النفطية...وهناك ضرورة الاستعداد منذ اليوم لحقبة ما بعد النفط...».

مثال:- الاهتمام بالاتجاه السنني والمنظور المقاصدي.

ومن جهة أخرى، اتجاه يهتم بالمنظور الحضاري الإسلامي، يهتم بأهمية تفعيل النظر الاستشرافي في صياغة علمية وفي إطار الرؤية الكونية التوحيدية، وبمستقبل الإسلام/الأمة الإسلامية، وقد ينطلق من قناعة أن الدراسات المستقبلية يجب أن تكون حساسة معرفياً ومرتبطة بالسياق الحضاري والثقافي، ومن ثم تكون دراسات مستقبلية حضارية.

من جهة ثانية، اتجاه ينقل المفهوم ومراحل التحول من أجل التعريف أولاً والدعوة لتبنيها كما هي ثانياً.

وفي هذا السياق، إن القطع بعدم إمكانية الاستفادة من الكتابات العربية والإسلامية يمثل بخساً لتلك الكتابات والتي مثلت –في أغلبها، وعلى الرغم من الملاحظات عليها- محاولات جادة للتعريف وبالإشارة لأهمية الدراسات المستقبلية، وعلى الرغم من تعدد الاتجاهات إلا أنه تظل هناك-كما سبق الذكر- درجة من التداخل بين تلك الاتجاهات، مما يعني أن تلك التوجهات ليست جزراً منعزلة، بل دوائر قد تتقاطع وتتداخل في مناطق وتتمايز في أخرى، وهذا التقاطع والتداخل والتمايز قد يتيح لنا مساحات وسبل للاستفادة وذلك من خلال تناول عدد من الإشكاليات التي ظهرت من خلال تتبع الكتابات:

3-من حيث الإطار المرجعي:

2. اتجاه يبرز اهتماماً بكيفية تبني الدراسات المستقبلية:

وفي هذا السياق، اتجاه يحاول التأصيل و/أو تسكين الدراسات المستقبلية كمفهوم وكمجال دراسة في إطار رؤية إسلامية للمستقبل ويعبر عن ذلك مثلاً المركز الإسلامي للدراسات المستقبلية والأهداف التي وضعها له وينعكس ذلك في الفصلية التي يصدرها، وهو لا يمثل المساهم الوحيد في هذا المضمار سواء في محاولة التأصيل أو الدعوة لأهميته.

كذلك، نشأت الدراسات المستقبلية، أو علوم المستقبل بشكلها الحالي نشأة غربية، ويترتب على هذا عدة نتائج يتوقع بروزها في الكتابات العربية، فنشوء الدراسات المستقبلية في الغرب يترتب عليه عدة ردود فعل ما بين متريب، مندهش، معجب، ورافض، ومن يريد أن تكون لدينا مثل هذه الدراسات لنفس الدواعي، أو لنفس الأهداف، أو لدواعي وأهداف مختلفة، ومن ثم تظهر المواقف الرافضة تماماً، المنبهرة تماما، الاستطلاعية، المهتمة الناقدة، التوفيقية، المؤصلة، الخ. كل ردود الفعل تلك من المتوقع أن تنعكس على خريطة التصنيفات والتوجهات في الكتابات التي حاولت أو تحاول التعريف بدراسات المستقبل.

في هذا الإطار، أما من حيث دلالة المصطلح، فمن المهم الإشارة إلى ملاحظة مهمة أوردها د.محمد بريش:

وفي السياق ذاته، - التعامل مع الدراسات المستقبلية الإسلامية كحالة من مجال الدراسات المستقبلية الحضارية التي سبق ذكرها، مثال: تقسيم د. سهيل عناية الله للاقترابات المعرفية للدراسات المستقبلية إلى ثلاث: التنبؤي (يهدف للربط المباشر بين المعلومات والنظرية لأجراء تنبؤات)، الثقافي التأويلي (الذي يمكن من خلاله عقد مقارنات من خلال مقاربات ثقافية مختلفة)، والنقدي (الذي يخطو أبعد من ذلك لكي يجعل من وحدات التحليل ذاتها إشكالية لامعطى)...و يرتبط المدخل الثقافي والمدخل النقدي بفكرة الدراسات المستقبلية الحضارية Civilizational Future Studies، التي تقول أن وراء الحقائق الإمبريقية سياقاً ثقافياً وأن وراء ذلك رؤى للعالم. ومن ثم يجب الاهتمام بتأثير رؤى العالم المختلفة ليس فقط على الدراسات المستقبلية ولكن كذلك على كيفية تخيل المستقبل، والخروج من أطر التشبيهات المجازية الغربية (المستقبل كفوضى، أو كلعبة الزهر...الخ) عن طريق أساليب وأدوات تكسر من الأطر الحالية (أسئلة ماذا لو، تحليل القضايا البازغة...الخ).

علاوةً على ذلك، يفرق مشروع «استشراف مستقبل الوطن العربي» بين المصطلحات طبقاً للمناهج المختلفة في دراسة المستقبل التي تعبر عنها، فيفرق بين إطلاق النبؤات (يفترض أن المستقبل محتوم ومحدد سلفاً والمطلوب هو الكشف عنه)، وإجراء التنبؤات (بناء قاعدة صلبة من المقدمات وتبنى عليها النتائج في صورة قدر محتوم)، التخطيط للمستقبل، المستقبليات (تركز على البعد التكنولوجي، وبالتالي تبعد عن الشمولية المطلوبة ولا تعطي للعوامل الإنسانية القدر نفسه من الوزن في استطلاع مردودها على ما عداها)، أما الاستشراف فهو للدلالة علي منهج مركب يسعى لإجراء مجموعة من التنبؤات المشروطة، أو المشاهد التي تفترض الواقع تارة، والمأمول فيه تارة أخرى، وتتمثل خصائص هذا المنهج في: الشمولية، تجنب التحيز، الجمع بين الأسلوبين الكمي وغير الكمي، الترابط بين الأنساق وعدم الاكتفاء بنسق وحيد شامل، والقدرة على استخدام أسلوب المحاكاة.

علاوةً على ذلك، ومع ذلك ثمة اجتهادات حول المصطلح العربي تتمحور في أغلبها حول مصطلح الاستشراف:

وفي هذا الصدد، ليست هذه الملاحظة من قبيل الحجة الاعتذارية التي يكثر استخدامها وهي مشكلة قلة ما كتب عن موضوع الاهتمام، فقلة المكتوب في الواقع لا تمثل مشكلة هذا الموضوع (أو أي موضوع: فـ«كثرة التأليف في العلوم عائقة عن التحصيل»)، بل إن من المدهش تعدد الكتابات حول موضوع حديث وغير مطروق كهذا، ولكن تكمن المشكلة في الكيف لا الكم، الذي يعكس هنا حالة من عدم وضوح الوجهة والتي تعكس حالة مجال الدراسة نفسه.

وفي السياق ذاته، اتجاه تأسيس علم اجتماع عربي يدعو إلى بناء نموذج معرفي عربي يكون أكثر ملاءمة لدراسة المجتمع العربي، بدلاً من الاعتماد على النظريات الغربية وعلى طرق البحث المستوردة التي لا تعين على الفهم العميق للمشكلات الاجتماعية العربية.

وعلى صعيد آخر، اتجاه يحمل في ثناياه محاولة التوفيق *(إن صح التعبير)، وبيان أهمية الدراسات المستقبلية، فهو في معرض التعريف بالدراسات المستقبلية يحرص على أن يؤكد أنها ليست محاولة تنبؤ أو افتراء على الغيب (ويلاحظ هنا تكرار التأكيد على أن الدراسات المستقبلية لا تنافي الإيمان بالغيب وبالقضاء والقدر)، ويشير إلى أهمية وحاجة العالم العربي/الإسلامي/العالم الثالث إلى تطوير (دراساته المستقبلية).

وفي هذا السياق، الإشكالية هنا - مرة أخرى – هي كيفية التعامل مع مجال دراسة برز في الغرب وفرض أمام كتاب غير غربيين موقف رد الفعل تجاهه. تختلف الكتابات طبقاً لأطرها المرجعية اختلافاً قد يعد انعكاساً للاتجاهات العامة في العلوم الاجتماعية العربية التي سعت لتحديد نموذجها المعرفي Paradigm الخاص أو «الأصولية المنهجية الجديدة» على حد التعبير الوارد في أحد كتابات الأستاذ السيد يسين...فهو في إطار تتبع حركة العلم الاجتماعي العربي لاحظ تهاوي نموذج معرفي Paradigm والدخول في عملية إبداع لآخر جديد، وحدد ملامح النموذج المعرفي القديم الذي استمد من علم الاجتماع الغربي ومن ثم تبنى عدداً من أفكاره ومسلماته، وحدد بداية النقد لهذا النموذج المعرفي بالتساؤلات والشكوك لتلك الأفكار الرئيسية المشتركة: كصلاحية الاعتقاد في علم اجتماعي متحرر من القيم، حياد الباحث تجاه مشكلته البحثية في مقابل التزام الباحث...الخ. إلا أن ما يعنينا هنا هو المسارات الثلاثة التي اتخذتها عملية بناء نموذج معرفي جديد كما يحددها وهي ثلاث اتجاهات تتنافس في إطار عملية تشكيل هذا النموذج المعرفي:

كذلك، عبرت عدة كتابات عن إشكالية عدم الاتفاق على مصطلح واحد للتعبير عن الدراسات المستقبلية، من المستقبلية إلى علم المستقبل...إلى آخر ذلك من المسميات، وعزت ذلك إلي عدم الاتفاق على المصطلح الأجنبي (في اللغة الإنجليزية والفرنسية)، لاختلاف الرؤى والدلالات الكامنة خلف كل مصطلح من تلك المصطلحات الأجنبية ومن ثم تنتقل تلك الاختلافات لنظيرتها العربية من خلال الترجمة. (ولا نملك هنا إلا الإشارة مرة أخرى إلى فكرة استيراد الإشكاليات مع استيراد المفهوم)

كذلك، الاستشراف لغة يعني «تحديد النظر إلى الشيء بشكل يجعل الناظر أقوى على إدراكه واستبيانه، كأن يبسط الكف فوق الحاجب كالمستظل من الشمس، أو أن ينظر إليه من شرفة أو مكان مرتفع، أو يمد عنقه ويسدد بصره نحوه، كل ذلك يفعله للإحاطة بشكل الشيء والتدقيق في ماهيته.»

وفي السياق ذاته، على مستوى آخر نجد عدداً من الكتابات تقوم بدلاً من الربط، بالخلط...فالمتتبع لعدد من الكتابات التي تتناول الدراسات المستقبلية (و ليس جميعها) يمكن أن يضل طريقه بمنتهى السهولة بين عدد من المفاهيم المرتبطة ولكن المختلفة في نفس الوقت، حيث يتم التعامل مع الدراسات المستقبلية والوعي بالمستقبل والتخطيط للمستقبل والتفكير الاستراتيجي والرؤية المستقبلية وغيرها كأنها تعني نفس الشيء، وتلك المفاهيم على ارتباطها الوثيق لا يجب أن يتم التعامل معها جميعاً كأنها واحد، لأن وجود مشروعات تخطيطية - مثلاً - لا يعني بالضرورة وجود رؤية إستراتيجية ورؤية مستقبلية؛ ووجود أو غياب مشروعات للدراسات المستقبلية قد لا يعكس وجود أو غياب رؤية مستقبلية...فان كانت الثانية توفر إطاراً ضرورياً للأولي، فإن غياب الدراسة قد لا يعني بالضرورة غياب الرؤية، وفي نفس الوقت لا يكفي القيام بمشروع مبهر لاستشراف مستقبل مجتمع ما لنتخذه دليلاً على أن هذا المجتمع يتمتع برؤية مستقبلية...الخ.

وفي السياق ذاته، محاولة تشكيل نموذج معرفي ماركسي لتحل محل الأصوليات المنهجية (النماذج المعرفية) الوضعية والوظيفية.

إضافةً إلى ذلك، أما تلك الكتابات التي تتحدث عن الدراسات المستقبلية – وليست دراسات مستقبلية في حد ذاتها- وتعرضت لمسألة المنهج نجدها تنقسم إلى:

اتجاه يسعى للتعريف بها كما نشأت في سياقها الغربي:

التفريق بين مفاهيم مختلطة

إضافةً إلى ذلك، [فـ]الاستراتيجية قد تترادف أحياناً مع التخطيط، لكن التخطيط يتضمن عدة عمليات، فالتخطيط أسلوب فني يسعى من خلاله التنظيم أو الإدارة إلى تحديد الأهداف، وتحديد المسار، وتقدير الموارد البشرية والمادية، واختيار البدائل، ووضع القواعد، ورصد الميزانيات، ووضع البرنامج المفصل للجداول الزمنية، كل هذا يسمى تخطيطاً، لكن الاستراتيجية تأتي بعد تحديد الأهداف. فالتخطيط يشمل ضمن ما يشمل من العمليات انتقاء الأهداف واختيارها ووضعها، لكن الاستراتيجية هي كيفية الوصول إلى تلك الأهداف.

ومن جهة أخرى، - الدراسة المستقبلية حساسة معرفياً، ومفتوحة للتفسيرات المتعددة للواقع، وتتعدد بها المستويات (الأحداث، وأسبابها ورؤى للعالم الكامنة تحت عملية المعرفة والاكتشاف)

وفي هذا السياق، - التخطيط يلتزم بمستقبل واحد معين، أما الدراسات المستقبلية ترى المستقبل تعددياً مفتوحاً. (أي إذا كان التخطيط يضيق من خيارات المستقبل، فان الدراسات المستقبلية تبتغى توسيعها ومن ثم فهي تجعل من الافتراضات الأساسية إشكالية)

من جانب آخر، - كما أن التخطيط يرى في المستقبل صورة أفضل لنموذج الحاضر، بينما ترى الدراسة المستقبلية الحاجة إلى تصور مستقبلات مختلفة عن الحاضر.

علاوةً على ذلك، - المدى الزمني، حيث إن الدراسات المستقبلية ذات توجه أطول مدى.

من جانب آخر، -التخطيط عملية تتم من القمة إلى الأسفل، أما الدراسات المستقبلية تفاعلية تتضمن تعدد المشاركين قدر الإمكان.

وفي هذا السياق، -التخطيط مرتبط بصانع القرار، بينما الدراسة المستقبلية مرتبطة برؤية وإرادة.

في هذا الإطار، برغم محورية دور الخيال في تحقيق قدر من الانفصال عن الواقع، فإن هذا الانفصال لا ينسحب على الأطر المرجعية، إذ يظل النموذج المعرفي الإسلامي Paradigm نقطة الانطلاق لعملية الرؤية. يمثل النموذج المعرفي الإسلامي إطار الرؤية، يحددها ولكن لا يخضعها لأحداث معينة مثل الثأر من فرد أو أمة أو حضارة. وعليه يمثل هذا الإطار عنصر فصل وربط: يرتبط بجوهر خبرة المسلمين، وينفصل عن قيود الحاضر ومن ثم تصبح الرؤية ذات توجه مستقبلي وليس تخيلياً محضاً.

وعلى صعيد آخر، كما يفرق سهيل عناية الله (هذه المرة بشكل مباشر) بين الدراسات المستقبلية والتخطيط، فعلى الرغم من ارتباط نمو الدراسات المستقبلية واكتسابها الشرعية بنمو الحاجة للتخطيط القصير والطويل الأجل، فإن هذا لا يعني أن الدراسة المستقبلية مرادفة للتخطيط، فالاستشراف له موقعه من التخطيط وناتجه الذي يتجاوزه، فهناك اختلافات في:

إضافةً إلى ذلك، - توجد مساحة في الدراسات المستقبلية للأخلاقيات (ما يجب أن يكون عليه المستقبل؟) بدلا من مستقبل غير ملتزم.

كذلك، يفرق سهيل عناية الله (ربما بشكل غير مباشر) بين الدراسات المستقبلية والرؤية، ويربط الأخيرة بعنصر الخيال والتخيل، فالرؤية لا تتساءل فقط عما قد يكون عليه المستقبل بل عما يجب أن يكون عليه هذا المستقبل كذلك، ومن ثم تتضمن الرؤية قدراً من الانفصال عن الحاضر بما يصعب معه الوصول إليها من خلال نماذج المحاكاة)، وعلى هذا النحو فإن الرؤية غير مقصورة على التحليل الفكري فقط بل وتأتي من خلال وسائل المعرفة والتعبير الأخرى كالشعر والفن..الخ. ويتزايد إدخال عنصر الخيال في الرؤية عندما تتحول بعض صور المستقبل الممكنة إلى مستحيلة بسبب هيمنة رؤية معينة للعالم تنفي شرعيتها.

علاوةً على ذلك، فضلاً عن ذلك فإن الاستراتيجية عادة ما تكون مرنة ومفتوحة على أكبر عدد ممكن من الاحتمالات والبدائل التي تمت دراستها بناء على استشراف المستقبل وتوقع ردود فعل الخصم.وما دامت «الاستراتيجية» هي فن قيادة المعارك، فهي تعتمد أساساً على استقراء الواقع واستشراف المستقبل.

وعلى صعيد آخر، و يفرق د. محمد بريش بين الاستراتيجية والدراسة المستقبلية والتخطيط (مع بيان أهمية العلاقة بينهما):