عمل مأجور

الانتقادات

وفي هذا السياق، الكثير من الاشتراكيين يرون بالعمل المأجور جانبا رئيسيا، إن لم يكن السمة المميزة، للنظم الصناعية الهرمية. أغلب معارضي المؤسسة يدعمون إدارة العمال الذاتية والديمقراطية الاقتصادية كبدائل للعمل المأجور وللرأسمالية. في حين أن أغلب معارضي العمل المأجور يلقون اللوم لوجوده على أصحاب وسائل الإنتاج الرأسماليين، أغلب اللاسلطويين وغيرهم من الاشتراكيين التحرريين يحمّلون الدولة مسؤولية متساوية لأنها وُجدت لتكون أداة بيد الرأسماليين لتقديم الدعم (المالي) لهم وحماية مؤسسة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج — مما يضمن تركيز رأس المال بين نخبة من الأثرياء وترك الغالبية العظمى من السكان دون منفذ. بما أن بعض معارضي العمل المأجور متأثرون من المقترحات الماركسية، فالعديد منهم يعارضون الملكية الخاصة، ولكنهم يحترمون الملكية الشخصية.

من جانب آخر، وبالمثل، فإن الكثير من دارسي الاقتصاد النسوي ينتقدون التركيز على العمل المأجور، قائلين أن أغلب عمل الرجال مدفوع الأجر في حين أن أغلب عمل المرأة غير مدفوع الأجر، كما أظهرت دراسات استقصائية شاملة. العلماء في هذا المجال يحاججون بأن الكثير من عمل المرأة غير المدفوع هذا يدعم إنتاج القيمة الاقتصادية وإعادة إنتاج وإنتاج الوجود الاجتماعي.

من جانب آخر، إحدى نقاط الانتقاد هي أنه بعد أن يضطر الناس للعمل المأجور بسبب الضرورة الاقتصادية وانعدام وجود بديل ملائم، يحدث الاستغلال؛ وبالتالي فإن الادعاء بأن العمل المأجور «طوعي» من وجهة نظر العامل يعتبر رنجة حمراء لأن العامل ينخرط بهذه العلاقة فقط بسبب إكراه نظامي ناجم عن عدم المساواة في القوة التفاوضية بين طبقة العمال وطبقة رأس المال.

الكتب الإنجليزية

ومن ناحية أخرى، Krahn, Harvey J., and Graham S. Lowe (1993). Work, Industry, and Canadian Society. Second ed. Scarborough, Ont.: Nelson Canada. xii, 430 p. ISBN 0-17-603540-0

الكتب العربية

وصلات خارجية

عبودية الأجر

• راجع كذلك
• رأسمالية
• نمط الإنتاج الرأسمالي
• عمالة الأطفال
• ثمان ساعات في اليوم
• توظيف كامل
• Immiseration thesis
• اقتصاديات العمل
• نظريات قيمة العمل
• نظرية ماركس في الاغتراب
• الماركسية في الاقتصاد
• احتياطي جيش العمل
• Rate of exploitation
• فائض القيمة
• Sweatshop
• عمل قسري
• عبودية الأجر
• طبقة عاملة
• فقراء عاملون
• الحواشي
• المراجع
• المقالات

كذلك، بحسب نعوم تشومسكي، تعود بداية تحليل الآثار النفسية لعبودية الأجر عصر التنوير. في كتابه من عام 1791 في حدود تدخل الدولة، يوضح المفكر الليبرالي الكلاسيكي فيلهلم فون هومبولت كيف أن «ما لا ينبع من الاختيار الحر للإنسان، أو يكون مجرد نتيجة للتعليم والتوجيه، لا يدخل في طبيعة الإنسان؛ إنه لا يُنفّذه بطاقات بشرية حقة، ولكن بمجرد دقة ميكانيكية» وهكذا عندما يعمل العامل تحت سيطرة خارجية «قد نعجب بما يقوم به، لكننا نحتقر ما هو عليه.» تجربتي ميلغرام وستانفورد كانتا مفيدتان للدراسات النفسية حول علاقات أماكن العمل على أساس الأجور. علاوةً على ذلك، بحسب عالم الأنثروبولوجيا ديفيد جربير، فإن أول عقود العمل المأجور الذي نعرف عنها كانت في الواقع عقود إيجار لعبيد (يحصل المالك على حصة من المال والعبد على حصة أخرى، ليستطيع تدبير نفقات المعيشة.) مثل هذه الترتيبات، بحسب جربير، كانت شائعة جدا في عبودية العالم الجديد كذلك، سواء في الولايات المتحدة أو البرازيل. س.ر.ل. جيمس يزعم في كتابه اليعاقبة السود أن أغلب تقنيات تنظيم البشر التي استعملت على عمال المصانع خلال الثورة الصناعية طُوِّرت في البداية في مزارع الرقيق.

من جهة ثانية، لقد قارن الاشتراكيون العمل المأجور بالعبودية منذ فترة طويلة. ونتيجة لذلك، فإن مصطلح عبودية الأجر غالبا ما تستعمل كمصطلح ازدرائي للعمل المأجور. وبالمثل، فإن دعاة العبودية تأملوا «شرور مجتمع العبودية مقارنة بالمجتمع الحر، عبودية الإنسان لسيده والعبودية لرأس المال» وشرعوا يجادلون بشكل مقنع بأن عبودية الأجر كانت في الواقع أسوأ من العبودية. مبررو العبودية مثل جورج فيتزيو أكدوا أن العمال لم يقبلوا العمل المأجور إلا بعد مرور الزمن، عندما أصبح الأمر «مألوفا وغفلوا عن الجو الاجتماعي المخموج الذي استنشقوه بشكل متواصل.»

من جهة ثانية، بالنسبة للماركسيين، فإن العمل-بصفته-سلعة، وهو ما يعتبرون العمل المأجور، يوفر نقطة هامة للهجوم على الرأسمالية. «يمكن المحاججة بشكل مقنع،» قال فيلسوف ما «أن مفهوم عمل العامل كسلعة يؤكد وصم ماركس لنظام الأجور في الرأسمالية الخاصة 'بعبودية الأجر؛' أي أنها، أداة بيد الرأسمالي من أجل تقليص مكانة العامل إلى مكانة العبد إن لم يكن أقل من ذلك.» كون هذا الاعتراض أساسي نابع مباشرة من استنتاج ماركس الذي مفاده أن العمل المأجور هو أساس الرأسمالية: «بدون طبقة تعتمد على الأجر، ففي لحظة مواجهة الأفراد لبعضهم البعض بصفتهم أحرارا فلا يمكن أن يكون هناك إنتاج فائض القيمة؛ دون إنتاج فائض القيمة لا يمكن أن يكون هناك أي إنتاج رأسمالي، وبالتالي لا رأسمال ولا رأسمالية!»

أنواع

ومن جهة أخرى، الشكل الأكثر شيوعا من العمل المأجور العمل في الوقت الحالي هو المباشر العادي، أي «بدوام كامل». هذا هو العمل الذي يبيع العامل فيه عمله لفترة غير محددة (من بضع سنوات إلى كامل حياة العامل المهنية)، مقابل أجر مالي (مرتّب) وعلاقة مستمرة مع صاحب العمل لا نجدها مع المقاولين أو الموظفين غير الثابتين. بيد أن للعمل المأجور الكثير من الأشكال الأخرى، والعقود الصريحة (أي المشروطة بقوانين العمل والضرائب المحلية) ليست غير مألوفة. التاريخ الاقتصادي يظهر تنوعا كبيرا في طرق تداول وتبادل العمل. الاختلافات تظهر في شكل:

من جهة ثانية، وضعية التوظيف – يمكن للعامل أن يعمل بدوام كامل، جزئي، أو بصورة متقطعة. يمكن أن يستعمل مثلًا مؤقتا لمشروع معين فقط، أو على أساس دائم. العمل المأجور بدوام جزئي يمكن أن يُجمَع مع العمل للحساب الخاص بدوام جزئي. يمكن أن يستعمل العامل كذلك باعتباره متدربا.

ومن جهة أخرى، طريقة التوظيف - قد ينخرط العامل بعقد عمل بمبادرته الشخصية، أو قد يؤجر عمله كجزء من مجموعة. ولكنه قد يؤجر عمله لطرف ثالث عن طريق وسيط (مثل وكالة التوظيف). في هذه الحالة، فإن الوسيط هو من يتلقى الدفع، لكن العامل يعمل لدى الطرف الثالث الذي يدفع للوسيط. في بعض الحالات، قد تكون عدة عقود فرعية على العمل بين عدة وسطاء. احتمال آخر هو أن يكون العامل قد عينته للوظيفة السلطة السياسية، أو أن وكالة أجّرت العامل لمؤسسة إلى جانب وسائل الإنتاج.

وفي هذا السياق، الوضعية المدنية (القانونية) – قد يكون العامل مثلًا مواطنا حرا، عاملا بالسخرة، خاضعا للعمل القسري (بما في ذلك بعض أعمال المساجين أو المجندين في الجيش). قد تعطي السلطات السياسية العامل مهام، قد يكون شبه عبد أو قنا يلزم أرضا ما يستعمل بشكل جزئي. وبالتالي فقد يكون عموما العمل طوعيا أو قسريا، وهناك درجات كثيرة بين هذان الطرفان.

ومن ناحية أخرى، طريقة الدفع (الأتعاب أو التعويض) – يمكن دفع مقابل للعمل «نقدا» (أجر مالي) أو «عينا» (من خلال تلقي سلع و/أو خدمات)، أو في شكل «أجر بالقطعة» حيث تعتمد الأجور بشكل مباشر على إنتاج العامل. في بعض الحالات قد يدفع للعامل في شكل ائتمان يستعمل لشراء السلع والخدمات، أو في شكل خيارات أسهم أو أسهم في المؤسسة.