قانون عام

المجالات

القانون الدستوري

ومن جهة أخرى، القانون الجنائي الذي يحدد العقوبات المالية أو الجسدية التي يمكن أن تفرضها الدولة، من خلال المحاكم الجنائية، على الأفراد الذين ينتهكون بعض القواعد القانونية. ومع ذلك، فإن القانون الجنائي يتوسط بين القانون العام والقانون الخاص. فهو فرع يحتوي على مكونات من كل من القانون العام والقانون الخاص؛

وفي هذا الصدد، القانون الضريبي الذي يحدد شروط ومقدار مشاركة المكلّفين في ميزانيات الدولة والهيئات العامة؛

إضافةً إلى ذلك، وهذه القوانين الإجرائية يعتبرها جزء آخر من بعض المذاهب تمثل نوعًا من القانون المتقاطع بين القانون العام والقانون الخاص.

ومن جهة أخرى، الإجراءات المدنية التي تنظم سير المحاكمة أمام المحاكم القضائية المدنية.

القانون العمراني (قانون التخطيط العمراني) وقانون البناء.

إضافةً إلى ذلك، تعتبر بعض المذاهب القانونية أن بعض الفئات المصنفة ضمن القانون الخاص في أنظمة قانونية أخرى من النوع الروماني-الألماني تنتمي إلى القانون العام:

ومن ناحية أخرى، القانون الدولي العام الذي يتعلق بالعلاقات بين الدول على الساحة الدولية، وبين الأشخاص الخاصة أو المعنوية والمنظمات الدولية.

ومن جهة أخرى، الإجراءات الجنائية التي تنظم سير المحاكمة أمام المحاكم القضائية الجنائية عندما تتوفر شروط الجرائم المحددة بموجب القانون الجنائي؛

وفي هذا السياق، المالية العامة التي تشمل جميع القواعد التي تحكم مالية الدولة والهيئات المحلية ومنظمات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العامة وجميع الأشخاص المعنويين من القانون العام؛

انظر كذلك

من جانب آخر، القانون الدستوري الذي ينظم سلطات الدولة: البرلمان، الحكومة، العدالة؛

علاوةً على ذلك، القانون الإداري الذي ينظم هيكل الإدارة العمومية، وعلاقاتها مع الأفراد، وموظفيها ومورديها؛