أعاني منذ فترة من الوسوسة والشك في الصلاة وقد سمعت أن المستنكح هو الذي يداومه الشك ولو مرة في اليوم يبني على الكمال أما من يأتيه الشك كل يومين مثلا لا يعتبر مستنكحا ويبني على النقصان، وأنا يأتيني الشك في الصلاة من وقت لآخر لكنني لا أبني على النقصان لأنني أشعر دائما أن هذا الشك لا وجود له، إذ لو وجد لاكتشفته في موضعه لا أن يأتيني الشك في الركعة الموالية مثلا وأشعر في كثير من المرات أنني قمت بما شككت فيه، مع ذلك أشعر بعدم ارتياح بعد الفراغ من الصلاة فأقوم بإعادتها حتى وإن حاولت تجاهل الأمر وغالبا ما يكون هذا الشك مفتاحا لشكوك في صلوات بعدها أتجاهل فيها كذلك الشك ولا أقوم بسجود بعدي ويبقى ذلك الشعور بعدم الارتياح قائما وسبب عدم قيامي بالسجود البعدي أنني قرأت فتوى لأحد الشيوخ الأجلاء(من غير المذهب المالكي المتبع لدينا): يقول فيها إن الموسوس وأيضا الذي يشعر بأن شكه وهم يكمل صلاته ولا شيء عليه، لقد بقيت متذبذبا بين الرأيين فتارة أتّبع قول الشيخ لأنني أظنه صائبا لكن أبقى غير مرتاح وأقول في نفسي هل أكون لفقت في صلاتي بأن اتبعت أكثر من مذهب في نفس العبادة وحتى إن أبعدت هذه الفكرة من بالي يبقى شعور الضيق وعدم الارتياح إلا في بعض الحالات، وتارة أتبع ما سمعته من شيوخ في مدينتي وأقر أنني أشعر عادة ببعض الارتياح رغم أنني أخشى أن يكون ما فعلته زيادة في الصلاة من أجل شك المرجح بطلانه، هل أستطيع اتباع ما سمعته من شيوخ مدينتي في البناء على النقصان عندما يأتي الشك بعد أيام والسجود البعدي والبناء على الكمال عند تواتره رغم ترجيح بطلان الشك عندي أم على اتباع الفتوى الأخرى؟ جزاكم الله خيراً، وشكراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فاستنكاح الشك هو أن يأتي الشخص كل يوم ولو مرة، وحكمه هو ما قاله المواق في التاج والإكليل نقلاً عن الرسالة: من استنكحه الشك في السهو فليله عنه، ولا إصلاح عليه، ولكن عليه أن يسجد بعد السلام.

انتهى.وأما من يأتيه الشك يوما ويفارقه يوما فليس بمستنكح كمن شك في بعض الأوقات أصلى ثلاثاً أم أربعاً؟ أو هل زاد أو نقص أو لا؟ وحكمه ما قاله الدسوقي: فهذا يصلح بالبناء على الأقل والإتيان بما شك فيه ويسجد بعد السلام استحباباً.

انتهى.

وهذا التفصيل هو ما ذهب إليه المالكية وهو المذهب المعمول به عندكم فننصحك بالأخذ به وعدم التشتت في الاستفتاء فإن ذلك يزيد من الوسوسة والشكوك، ولعلاج الوسوسة ننصحك بقراءة الفتوى رقم:

51601.