هناك خلاف بين أخي الكبير وأبي حول دار أخي الذي يسكن فيها وهي من ضمن الأرض التي بنى والدي فيها بيته حيث مساحة هذه الأرض تقريباً /500/م وهي باسم والدي وهي مقسمة إلى قسمين شمالي وجنوبي حيث دار والدي في القسم الجنوبي ودار أخي في القسم الشمالي والداران منفصلتان عن بعضهما وكل واحد يعيش في دار مستقل عن الآخر حيث قام والدي ببناء غرفتين ومنافعهما و جهز والدي غرفة والغرفة الثانية والمنافع قام أخي بتجهيزهما من حيث الزريقة والتبليط والأبواب أي أن أبي فقط قام بعمارتهما وصب أسطحتهما وقام أخي بتعمير غرفة ثالثة من ماله الخاص والخلاف هو أن أخي يعتبر هذه الدار ملكا له حيث إنه قد وضع فيها بعضاً من أمواله وإن أرضيتها قد اشتراها من أبي لأنه أعطاه بعض المال وهذا المال مقابل ثمن الأرض وهو في ذلك الوقت لم يقل لأبي إن هذا المال مقابل الأرضية المعمر عليها، وإنما أعطاه هذا المال مساعدة له في إنجاز البناء وأبي يقول بأن هذه الدار التي يسكن فيها أخي بعد وفاته ورثة لجميع أبنائه، ما الحكم الشرعي في ذلك؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فنسأل الله أن يصلح ذات بينكم, وأن يوفقكم لحل النزاع بينكم فهو ولي ذلك والقادر عليه، أما بخصوص ما سألت عنه فإن الحكم في مثل هذه النزاعات يقتضي الإحاطة بواقعها وهو ما يتطلب مباشرة القضية والاطلاع على تفاصيلها وكل ما له علاقة بها, وهو الأمر الذي يستطيع القضاء الشرعي أن يقوم به, ولحل مثل هذه النزاعات توجد طريقان:الأولى: أن يحل بحكم قضائي نافذ.الثانية: أن يحل عن طريق الصلح بينكم, والذي ننصح به هو الصلح لما فيه من رأب الصدع وسد ذريعة الخلاف والنزاع الذي قد يؤدي إلى قطيعة الأرحام, وكل ما يؤدي إلى قطيعة الرحم يجب سده, فقد حذر المولى من قطع الأرحام, فقال واصفا الكافرين: وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ {البقرة:27}.

وقال تعالى: وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ {الرعد:25}.

وقال: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد:23،22}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع.

رواه البخاري ومسلم .ويرى بعض العلماء أن الصلح هو الذي يتعين أن يفض به نزاع ذوي الأرحام .قال ابن عاصم وهو مالكي :والصلح يستدعي له إن أشكلا حكم وإن تعين الحق فلا ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحنا أولي الأرحام.وبناء على هذا فنصيحتنا أن تقنعوا أباكم وأخاكم أن يحلا النزاع بينهما, وأن لا يتركاه حتى يطول أمده فيصعب التغلب عليه, كما ننصح أخاكم بالاحتياط من الوقوع في عقوق أبيه.وللأهمية راجع الفتوى رقم:

75420.