بعض الناس يقول: لا حجة في فتوى عائشة لأنها تخالف السنة، فكانت تمشي بنعل واحدة، وتقول: لأخيفن أبا هريرة، وهو الراوي لذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضًا ما روى القاسم بن محمد:(أنَّها كانت لا ترَى بلحومِ السِّباعِ بأسًا، والحُمرةِ والدَّمِ يكونان على القِدرِ بأسًا، وقرأت هذه الآيةَ: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) قال ابن كثير - رحمه الله -: صحيح غريب، فأرجو الرد..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد تباينت أقوال أهل العلم في حجية قول الصحابي، وأقرب الأقوال إلى الصواب هو أن قول الصحابي إذا انتشر، ولم يخالف فهو حجة، وإجماع سكوتي، وأما إذا لم ينتشر أو كان له مخالف من الصحابة، فليس بحجة، ولكن يستأنس به، وانظر الفتوى رقم:

121996

243001

أما الدم الذي في عروق اللحم فليس بمحرم، والدليل على هذا مفهوم قوله تعالى: دَمًا مَسْفُوحًا فإنه يدل بمفهوم المخالفة على إباحة الدم غير المسفوح، وهذا هو المعروف عن الصحابة - رضوان الله عليهم - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فما زال الصحابة - رضوان الله عليهم - على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون اللحم فيطبخونه، ويأكلونه بغير غسل، وكانوا يرون الدم في القدر خطوطًا؛ وذلك أن الله إنما حرم عليهم الدم المسفوح؛ أي: المصبوب المهراق، فأما ما يبقى في العروق فلم يحرمه، ولكن حرم عليهم أن يتبعوا العروق كما تفعل اليهود.

انتهى.وأما كونها لا ترى بأسًا بأكل لحوم السباع، فهو اجتهاد منها، حيث استدلت على حل ذلك بعدم استثنائه من عموم الآية، ومن ثم فقد ذهب بعض العلماء إلى أن النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع محمول على الكراهة فقط.أما جمهور العلماء فحملوه على التحريم، وانظر الفتوى رقم:

121300

172963