هل هذا الحديث ضعيف أم موضوع ؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : " من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثمانين مرة بعد صلاة العصر يوم الجمعة قبل أن يقوم من مكانه غُفرت له ذنوب ثمانين عاماً ، وكتبت له عبادة ثمانين سنة " ؟ وما الحكم في بعض المؤسسات التي طبعت ووزعت الملايين من هذا الحديث ؟ ومن هو عبد الله بن النعمان المحدث ، لأنه صنف هذا الحديث على أنه حسن ؟ فأرجو منكم تفصيل القول في هذا الحديث ..

الحمد لله.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ليس بصحيح ".

انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (6/ 2) بترقيم الشاملة.

فقد تتابعت عبارات العلماء على الحكم على هذا الحديث بالوهاء ، والضعف الشديد ، فمنهم من قال موضوع ، ومنهم من قال لا أصل له ، ومنهم من قال منكر.

وهو حري بذلك كله ، فهو حديث باطل لا يجوز التعويل عليه ، ولا روايته إلا مع بيان حاله.

أما قول الحافظ العراقي في " تخريج أحاديث الإحياء " (ص 220) : " أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة ابْن الْمسيب قَالَ أَظُنهُ عَن أبي هُرَيْرَة وَقَالَ حَدِيث غَرِيب ، وَقَالَ ابْن النُّعْمَان : حَدِيث حسن " انتهى.

وأما ابن النعمان ، هذا الذي نقل عنه العراقي تحسين الحديث : فلا نعرفه ، ولم يذكره العراقي في كتابه هذا إلا في هذا الموضع ، ومن الواضح أن يكون أحد المشتغلين بالحديث من أهل العلم ، وعلى أية حال : فقوله " حديث حسن " ، لا يوافق عليه ؛ بل هو مردود بكلام العلماء الذين حكموا عليه بالضعف والنكارة ، وبما ظهر من تخريجه بطريقيه من وهائه وشدة ضعفه.

وربما قصد ابن النعمان هذا بتحسينه أنه حسن المعنى ، وهذا يقع أحيانا في كلام بعض أهل العلم ، وهو يشير بذلك إلى أن الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة من السنة ، وهذا حق.

ولكن ما ذكر في الحديث من تخصيص الوقت بعد العصر بذلك ، وأن يكون العدد ثمانين مرة ، وأن يكون ذلك قبل أن يقوم من مقامه ، والجزاء المترتب على ذلك ، كل ذلك لا دليل عليه إلا هذا الحديث الباطل ، فلا يعتد به ، وإنما جاءت السنة بمطلق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في أي ساعة منه ، كما جاءت بالحث على ذلك أيضا ليلة الجمعة ، كما روى البيهقي في " سننه " (5994) عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ؛ فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا ).

وحسنه الألباني في " الصحيحة " (1407).

فالمشروع : إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها ، دون تحديد لوقت معين أو عدد معين.

أما قيام بعض المؤسسات بطبع هذا الحديث وتوزيعه ونشره في الناس : فعمل منكر لا يجوز ، والواجب نهيهم عن ذلك وتحذيرهم من عاقبته ؛ فإن الحديث باطل بشهادة أهل الاختصاص ، وقد روى مسلم في مقدمة الصحيح (1/7) عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ ).

قال النووي رحمه الله : " فِيهِ تَغْلِيظُ الْكَذِبِ وَالتَّعَرُّض لَهُ ، وَأَنَّ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ كَذِبُ مَا يَرْوِيهِ فَرَوَاهُ كَانَ كَاذِبًا , وَكَيْف لَا يَكُون كَاذِبًا وَهُوَ مُخْبِرٌ بِمَا لَمْ يَكُنْ ؟ " انتهى.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( َمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ) رواه البخاري (110) ، ومسلم (3).

قال النووي رحمه الله : " يَحْرُم رِوَايَة الْحَدِيث الْمَوْضُوع عَلَى مَنْ عَرَفَ كَوْنَهُ مَوْضُوعًا أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَضْعُهُ ، فَمَنْ رَوَى حَدِيثًا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ وَضْعَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ حَالَ رِوَايَتِهِ وَضْعَهُ فَهُوَ دَاخِل فِي هَذَا الْوَعِيد , مُنْدَرِج فِي جُمْلَة الْكَاذِبِينَ عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَيَدُلّ عَلَيْهِ أَيْضًا الْحَدِيث السَّابِق " مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ " انتهى.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن بعض تلك الأحاديث الموضوعة التي ينشرها بعض من لا علم له ، فقال بعد بيان وضعه وبطلانه : " أحذر إخواني المسلمين من الاغترار بهذا الحديث وأمثاله من الأخبار الموضوعة أو العمل على طبعها أو نشرها بين المسلمين ؛ لما في ذلك من تضليل العامة والتلبيس عليهم والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وعد المتعمد له بالوعيد العظيم " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (26/ 330).

راجع جواب السؤال : (

13815

وراجع جواب السؤال : (

88102

والله تعالى أعلم ..