ما صحة هذا الحديث الذي يتناقله الشيعة فيما بينهم ؟ ونصه : ( إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنِ : كِتَابُ اللهِ.

وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي ).

مع العلم أن هذا الحديث يستشهد به الرافضة على إمامة أهل البيت ، ويقولون حسب هذا الحديث : إن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لا يستحقون خلافة المسلمين ، لأنهم أخذوها من أهل البيت ..

الحمد لله.

أولا : هذه الطائفة من أكذب الطوائف وأتبعها للشبهات وأكثرها تعلقا بالباطل واعتقادا له ، فيتركون ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الشيخين ومقامهما ، وما أجمعت عليه الأمة من تقديمهما على من سواهما من الصحابة رضي الله عنهم ، إلى ما يروونه من أخبار باطلة وحكايات مزورة ، ويتعلقون بالكلمة يجدونها ، وبالشبهة يظفرون بها ، غير ملتفتين إلى ما تواتر من الأخبار الصحيحة والآثار الثابتة.

ثانيا : الحديث الأول الذي يشير إليه السائل هو ما رواه الإمام أحمد (

21578)

فيحتج هؤلاء المبطلون بما ورد فيه من قوله : ( إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنِ: كِتَابُ اللهِ.

وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي ).

فذكر الخلافة وذكر أهل البيت ، واحتجوا بذلك على أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قد انتزعوا الخلافة من أهل البيت واغتصبوهم حقهم.

ولا حجة لهؤلاء المبطلين في هذا الخبر على ما ذهبوا إليه ، لما يلي : أولا : أن لفظ ( خليفتين ) غير محفوظ ؛ لأن إسناد الحديث لا يصح : شريك هو ابن عبد الله القاضي : سيء الحفظ ، روى محمد بن يحيى القطان عن أبيه قال : رأيت تخليطا في أصول شريك.

وقال عبد الجبار بن محمد : قلت ليحيى بن سعيد : زعموا أن شريكا إنما خلط بأخرة! قال: ما زال مخلطا.

وقال ابن المبارك : ليس حديث شريك بشيء.

وقال الجوزجاني : سيئ الحفظ مضطرب الحديث.

وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري : أخطأ شريك في أربعمائة حديث.

"ميزان الاعتدال" (2/ 270).

قال العلامة المعلمي رحمه الله : " أما حال شريك في نفسه : فمن أجلة العلماء ، وأكابر النبلاء ، فأما في الرواية : فكثير الخطأ والغلط والاضطراب ، فلا يحتج بما ينفرد به أو يخالف " انتهى من "التنكيل" (1/410).

والقاسم بن حسان ، قال البخاري : حديثه منكر، ولا يعرف.

"ميزان الاعتدال" (3/ 369).

وقال ابن القطان : لا يعرف حاله.

"تهذيب التهذيب" (8/ 311).

وأما تصحيح من صحح الحديث : فإنما هو بالنظر إلى أصل الحديث الذي ورد من طرق ، وله شواهد يتقوى بها ، لكن هذه اللفظة المعينة المستشهد بها : لم ترد من طريق تقوم به الحجة.

ثم إن كل من صحح هذا الحديث من أهل العلم ، فإنه يصحح مقابله عشرات من الأحاديث والآثار المروية عن السلف التي تدل على صحة خلافة الشيخين ، وعلى أنهما أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم.

ويروون الأحاديث الثابتة في فضائل عثمان رضي الله عنه الذي أجمعت الأمة على خلافته وفضله ، ويروون ويصححون قوله صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ) رواه أبو داود (4607) وصححه الألباني وغيره.

والأحاديث الكثيرة المروية في فضائل الشيخين ، أبي بكر وعمر ، وفضل عثمان رضي الله عنه: هي أضعاف ما ورد في فضل علي ، أو في الوصاة بأهل بيته ، فالتعلق بنوع ، وترك ما هو مثله أو أقوى منه : هو طريق أهل الزيغ والضلال ، الذين يؤمنون ببعض الكتاب ، ويكفرون ببعض.

على أن المقصود بالحديث ، على فرض ثبوته : إنما هو الوصاية بأهل البيت ، والتذكير بحقهم ، لا الوصاية لهم بالخلافة ، يدل عليه الحديث نفسه ؛ فإنه لما قال : : ( إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنِ: كِتَاب اللهِ.

) دل على أن المقصود الوصاية بالخليفتين ؛ لأن كتاب الله لا ينصب خليفة أميرا للمؤمنين ، وإنما المناسب الوصاية بكتاب الله بحفظه وعدم هجره وبمعرفة حدوده والعمل به ، فيكون معنى الحديث : أني خلفت فيكم خليفتين من بعدي أوصيكم بهما خيرا : كتاب الله وأهل بيتي ، فاحفظوهما ، ومن راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته جدير به أن يراعي سنته وما أمر به ، فيكون المحافظ على هذه الوصية آخذا بكتاب الله وسنة رسوله.

ثانيا : أما الحديث الثاني : فهو ما رواه الترمذي (3788) من طريق : الأَعْمَش، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

وَالأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ.

قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الآخَرِ: كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ.

وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي ، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الحَوْضَ ، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا ).

فهذا الحديث غير محفوظ بهذا اللفظ ، وهذان الإسنادان لا تقوم بهما حجة : أما الأول فلأن رواية عطية - وهو العوفي - عن أبي سعيد : منكرة ، على ما في عطية نفسه من تشيع يضعف التمسك بروايته في ذلك الباب.

قال ابن حبان في ترجمة عطية هذا: " سمع من أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَحَادِيث فَلمَا مَاتَ أَبُو سعيد جعل يُجَالس الْكَلْبِيّ - وهو كذاب متهم - ويحضر قصصه ، فَإِذا قَالَ الْكَلْبِيّ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا فيحفظه وكناه أَبَا سعيد ويروي عَنهُ ، فَإِذا قيل لَهُ من حَدثَك بِهَذَا ؟ فَيَقُول حَدثنِي أَبُو سعيد فيتوهمون أَنه يُرِيد أَبَا سعيد الْخُدْرِيّ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْكَلْبِيّ ، فَلَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا كِتَابَة حَدِيثه إِلَّا عَلَى جِهَة التَّعَجُّب " انتهى من "المجروحين" (2/ 176).

وأما الإسناد الثاني فضعيف أيضا ، وفيه علتان : أولا : الاضطراب في سنده ، فرواه مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

وعن الأَعْمَش، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ به ، وهي رواية الترمذي السابقة.

ورواه أَبُو عَوَانَةَ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ سَلِيطٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَاثِلَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ به ، أخرجه الطبراني في " الكبير "(4969).

ورواه كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ ، قَالَ: سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ يُخْبِرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ به ، أخرجه الحاكم (6272).

ثانيا : حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعنه.

والصحيح من حديث زيد بن أرقم ما رواه مسلم في صحيحه (2408) عنه قَالَ : " قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا، بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ : ( أَمَّا بَعْدُ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ) فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: ( وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ).

وعلى فرض صحته باللفظ الأول ، فمعناه الوصاية بأهل البيت خيرا ومعرفة حقهم وعدم ظلمهم ، على ما سبق ذكره ، وكما تشير إليه رواية مسلم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " رواه الترمذي وزاد فيه ( وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ).

وقد طعن غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة ، وقال: إنها ليست من الحديث.

والذين اعتقدوا صحتها قالوا: إنما يدل على أن مجموع العترة الذين هم بنو هاشم لا يتفقون على ضلالة ، وهذا قاله طائفة من أهل السنة ، وهو من أجوبة القاضي أبي يعلى وغيره.

والحديث الذي في مسلم - إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله - فليس فيه إلا الوصية باتباع كتاب الله ، وهذا أمر قد تقدمت الوصية به في حجة الوداع قبل ذلك ، وهو لم يأمر باتباع العترة ، ولكن قال: ( أذكركم الله في أهل بيتي ) ، وتذكير الأمة بهم يقتضي أن يذكروا ما تقدم الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم ، والامتناع من ظلمهم " انتهى من "منهاج السنة النبوية" (7/ 318).

وقال محققو مسند الإمام أحمد بن حنبل : " قد ورد التصريح بأن المراد من قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "وعترتي أهل بيتي" هو وجوب مراعاتهم ومحبتهم ، واجتناب ما يسوؤهم ، والاحتراز عما يؤذيهم ، في حديث زيد بن أرقم عند مسلم ونصه : "وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي ، أذكركم الله في أهل بيتي " ، وما ورد مما يفهم منه وجوب الاقتداء بهم ، والأخذ بأقوالهم والعمل بها ، مثل قوله: " لن تضلوا بعدهما "، أو: " لن تضلوا إن اتبعتموهما " ، فأسانيده ضعيفة لا يصلح الاحتجاج بها ، وهذه التثنية : (بعدهما) (اتبعتموهما) من أوهام ضعفة الرواة ، ويؤيد ذلك أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في خطبة حجة الوداع لم يذكر سوى وجوب الاعتصام بكتاب الله تعالى ، فقال -كما عند مسلم من حديث جابر-: " تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به ، كتاب الله " ، ولم يذكر العتْر ة، ولما قفل من حجة الوداع ، ونزل غدير خُم ، أحس بدنو أجله ، وقال: " يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب " ، فأوصاهم بالاعتصام بكتاب الله مرة أخرى ، وأردف ذلك بتذكيرهم بعترته أهل بيته ، فقال: " إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي "، فقولُه هنا: "وعترتي أهل بيتي" منصوب بفعل محذوف ، يعني: "احفظوا عترتي" ، أو : " أذكركم الله في عترتي " كما هو نص مسلم ، وهذا المعنى المراد هو الذي فهمه صحابة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقد أخرج البخاري (3712) عن أبي بكر رضي الله عنه قال : " والذي نفسي بيده لقرابةُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحب إلى أن أصل من قرابتي ".

وأخرج عنه أيضاً (3713) ، قال : " ارقبوا محمداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في آل بيته ".

قال الحافظ في "الفتح" : " والمراقبة للشيء : المحافظة عليه ، يقول: احفظوه فيهم ، فلا تؤذوهم ، ولا تسيئوا إليهم.

قلنا : وهذا موافق لقوله تعالى: ( قل لا أسألكُم عليه أجراً إلا المودة في القُربى ) .الشورى/ 23 " انتهى من حاشية "مسند أحمد" (17/ 175-176).

وقد روى البخاري (3671) عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ ، قَالَ: " قُلْتُ لِأَبِي - يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه - أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ : أَبُو بَكْرٍ ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ثُمَّ عُمَرُ ، وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ عُثْمَانُ ، قُلْتُ: ثُمَّ أَنْتَ؟ قَالَ: مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ.

وروى البخاري أيضا (3697) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : " كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لاَ نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ ".

وقد اتفقت الأمة على أن عليا أفضل الأمة بعد الثلاثة رضي الله عنهم أجمعين.

والله تعالى أعلم ..