لحلّ مشكلة عدد كبير من المواطنين قررت الدولة إقامة منطقة سكنية كبيرة في ضواحي المدينة مقابل تعويض أصحاب الأراضي، ولكن البعض منهم رفض هذا البيع لأنّ قيمة الأرض بعد تهيئتها سوف يرتفع حتما، فهل يجوز لهم الامتناع عن البيع وإعاقة إنجاز هذا المشروع الذي يمثّل مصلحة عامّة..

خلاصة الفتوى: تصرف الدولة في شأن الناس منوط بالمصلحة.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن من حق ولي الأمر أن يفعل من الإجراءات ما يعود بالمصلحة على الناس، فإذا كانت المصلحة المتحققة في إقامة هذه المنطقة مصلحة راجحة لا تتحقق إلا بما ذكر وبذلت الدولة لأصحاب الأراضي المراد إقامة المنطقة فيها تعويضا عادلا فليس لهم الامتناع عن قبول التعويض العادل وعليهم تسليم الأرض للدولة لتنفذ فيها المشروع المراد، هذا إذا كان الأمر صدر من الدولة على وجه الإلزام، أما إن كان الأمر اختياريا فلأصحاب الأراضي أن يمتنعوا عن بيع أراضيهم، فإنما البيع عن تراض، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29} والله أعلم..