جزاكم الله خيرًا على كل ما تقدمونه من نصح، ومن علم شرعي للمسلمين..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فالذي نراه للسائل أن يتجنب هذا العمل لعدة أسباب، منها:- أن الذي يظهر لنا من السؤال أن هذه المنظمة لا تملك السائل هذا المبلغ تمليكًا مطلقًا دون قيد، وإنما هو في مقابل النسبة المتفق عليها (75%) من مصروفات التعليم الحقيقية؛ بناء على السعر الرسمي للصرف، ومن ثم؛ فقد يلزم السائل أن يرد إليها الزائد -إن وجد-.- ومنها: أن هذا التصرف يعتبر مخالفًا للقانون المحلي، ويعرض صاحبه لعقوبات صارمة، على حد تعبير السائل.وتعريض النفس لمثل هذه العقوبة والهوان، من الإضرار بالنفس الذي يُنهَى عنه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه.

قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق.

رواه الترمذي، وحسنه، وابن ماجه، وأحمد.

وصححه الألباني.

وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.

رواه أحمد، وابن ماجه، وصححه الألباني.- ومنها: أن حظر القانون لهذا التصرف قد يكون درءًا لمفسدة، أو مراعاة لمصلحة عامة؛ وفي هذه الحال؛ يلزم التقيد به؛ لأن تصرف الإمام (السلطان) على الرعية منوط بالمصلحة، وراجع في ذلك الفتويين:

125687

166335