أحسن الله إليكم أعتذر عن الإطالة ولكن ينبغي علي أن أوضح لفضيلتكم الأمر من جميع جوانبه فالأمر معقد وما ترونه فضيلتكم سأقوم بعمله إن شاء الله.

أنا رجل مسلم يعيش في كندا أرسلت دعوة لوالدي العام قبل الماضي لزيارتي، أبي كان دائما بصحة وعافية وقدر الله أن يمرض مرضا شديدا مفاجئا دخل على إثره المشفى والعناية المركزة لمدة شهر كامل في كندا أثناء الزيارة وصلت تكاليف العلاج أكثر من مائة ألف دولار – أكثر من ثلاث آلاف دولار لليوم الواحد وهو رقم فيه غبن شديد - ثم خفضوا هذا المبلغ إلى تسعين ألف دولار مراعاة منهم للحالة.

أبي لا يقدر على تحمل هذه التكاليف وأنا لا أطلب منه تحمل شيء منها برا به وكنت في جواب الدعوة قد قلت إنني أتحمل تكاليف الرعاية الصحية لوالدي إن احتاجا لهما ولكن لم يخطر لي ببال أن تكاليف العلاج في المشفى بهذا الارتفاع.

وإنما قلت في جواب الدعوة أني أتحمل مصاريف الرعاية الصحية باعتبار أني أقدر على المصاريف العادية لدى العيادات الخاصة والأدوية فهي على قدر ارتفاعها إلا أنها ليست كالمشفى لا من قريب ولا من بعيد.

وعندما دخل أبى المشفى سألوا من المسؤول عنه قلت أنا ولا أذكر أقصدوا هل أتحمل تكاليف علاجه أم هل أتحمل القرارت فيما يحتاج إليه مع العلم أنه لم يكن لي سبيل غير هذا لأن أبي كان في حالة صحية رثة جدا ومفاجئة للغاية..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كنت قد تعهدت للمستشفى بتحمل نفقات علاج أبيك كائنة ما كانت فهي دين في ذمتك وعليك سدادها ما لم يبرئوك منها، وأما إن كنت لم تتحمل نفقات علاجه المادية وإنما تتحمل المسؤولية من اتخاذ القرارات ونحوها فتكاليف العلاج عليه وتعتبر دينا في ذمته يلزمه سدادها، وإذا كان كذلك فلا يلزمك سدادها عنه إلا تطوعا منك وبرا به.

قال في مواهب الجيل مبينا أن دين الأب لا يجب سداده على ابنه قال: ودين أبيه ليس عليه حالا ولا مؤجلا.

انتهى.

فما استطعت سداده منها سددته عنه ولك في ذلك الأجر والمثوبة من الله عز وجل وما لم تستطع سداده يبقى دينا في ذمة أبيك حتى يتم سداده ويبرئوه منه.وثمة أمر آخر وهو أن تكون قد ضمنت تكاليف علاج والدك للمستشفى فيلزمك السداد وليس لك الاحتيال على ذلك بمسألة الضرائب فإنها كما تقول أخذت منك بحق والجهة التي تطالبك برسوم المستشفى غير الجهة التي دفعت إليها الضرائب، واعلم أن من دخل ديار هؤلاء بتأشيرة دخول فقد أعطاهم العهد والميثاق على الوفاء لهم وعدم خيانتهم وخديعتهم فيجب عليه الالتزام، وراجع الفتوى رقم:

44854.