أنا شخص أسكن في فلسطين ( عرب 1948 ) وأعيش ضمن المجتمع اليهودي.

ونويت الالتحاق بكليّة الحقوق في الجامعة العبريّة بالقدس.

ولكنني لا أريد أن يكون اختياري التعليمي عالةً على ديني الحنيف.مع العلم بأنّ معظم المحاكم هي محاكم وضعيّة وكذلك ولكي أكون صريحاً نويت أن أتعلم دكتوراه في القانون كي أمارس التدريس في الجّامعة لهذا الموضوع.الرّجاء التّطرّق للسّؤال بشكل فردي ووافي عن الأبعاد الدّينيّة لوضعي الدّراسي أعلاه.وجزاكم اللّه خيراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فقد سبق الجواب عن حكم دراسة القوانين الوضعية، وأن ذلك يتوقف على القصد من هذه الدراسة، راجع في ذلك الفتوى رقم:

10942.

ونضيف هنا فنقول: إن تعلم ذلك في ظل المجتمع اليهودي ينطوي على مخاطر لا تخفى على أحد، خاصة إذا كان الدارس لا يملك من العلم الشرعي ما يستطيع أن يرد به الشبهات التي قد ترد مناقضة لأحكام الشرع الحنيف، بل قد لا يجد الدارس المجال للدفاع عن عقيدته، وربما عرضه ذلك لأضرار أقلها أن يضيع عليه مستقبله، فيبقى بين أمرين: بين السكوت عما يعلم أنه منكر فلا يستطيع إنكاره، وربما يؤدي ذلك إلى استحسانه وبالتالي فتنة قلبه، وبين الإنكار الذي يترتب عليه ضرر على نفسه.

وما ذكرناه في مجال دراسة القوانين الوضعية في ظل الجامعات اليهودية فهو وارد على العمل والتدريس لهذه القوانين في تلك الجامعات.

فالذي نراه للأخ السائل أن يصرف النظر عن هذا الأمر والبحث عن إمكانية تحقيق رغبته في جامعات أخرى لا يترتب على دراسته فيها ما سبق ذكره من مخاطر.

سائلين الله تعالى له التوفيق والسداد، وأن يحفظ له دينه، وأن يثبت على الحق قلبه.

والله أعلم..