لي صديق يعمل في شركة مقاولات، ويملك مكتبا للتصاميم الهندسية.

وقد أسند لي أعمالا من مكتبه الخاص، وأثبت له كفاءة في الوقت، ومستوى العمل..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلا يجوز لك التعاون مع صديقك فيما ذكرت؛ إذ ليس له أن يعطي الأعمال لمؤسسته الخاصة، إلا إذا أعلم جهة عمله بذلك، وأذنت له فيه.جاء في المجموع للنووي الشافعي: وإن وكل في بيع سلعة، لم يملك بيعها من نفسه من غير إذن؛ لأن العرف في البيع أن يوجب لغيره، فحمل الوكالة عليه، ولأن إذن الموكل يقتضي البيع ممن يستقصي في الثمن عليه، وفي البيع من نفسه لا يستقصي في الثمن، فلم يدخل في الإذن.

انتهى.وقد ذكرت أنه يطلعك على الأسعار التي ينبغي أن تقدمها كي تفوز بالصفقات المقدمة من قبل جهة عمله.

وهذا غش لها، وخيانة للأمانة التي أوتمن عليها.

قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

(الأنفال:27).

وعليه؛ فلا يجوز فعله ذلك، ولا يجوز لك إعانته عليه، ولا عبرة بكونه يفعل ذلك مع الآخرين.فالواجب في شأن المناقصات، أن تترك للمنافسة المعتمدة على الخبرة، والجودة، والسعر المناسب، وتستبعد عنها الوساطة، والرشا، والخيانة.

فأعلم صاحبك بهذا الأمر؛ ليكف عنه، وليعلم جهة عمله ما يسند إليك من أعمال، وما يجريه معك من عقود لجهة عمله.

فإن رضيت بذلك وأذنت فيه، فلا حرج حينئذ، وإلا فلا يجوز لك العمل معه فيما هو محرم.

وقوله: إن هذا لا يضر جهة عمله، لا اعتبار له، ولا يبيح ذلك.

وقد حرم الشارع التعاون مع الآثم والظالم؛ قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].والله أعلم..