هل يصح عقد الوكالة بالشراء، دون أن يدفع الموكل للوكيل ثمن السلعة التي وكله في شرائها، ودون أن يحدد ميعادا لذلك؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن عقد الوكالة يصح وفق ما ذكر، إن كان الوكيل راضيا بذلك.

جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: قال الإمام مالك -رضي الله تعالى عنه-: من ابتاع سلعة لرجل، وأعلم بائعها أنه إنما يشتريها لفلان، فالثمن على الوكيل نقدا كان، أو مؤجلا، حتى يقول له في العقد إنما ينقدك فلان دوني، فالثمن على الآمر حينئذ.

اهـ.وجاء في المهذب للشيرازي: فإن وكله في الشراء، ولم يدفع إليه الثمن، فاشتراه، ففي الثمن ثلاثة أوجه.

اهـ.ومحل الشاهد منه صحة التوكيل في هذه الحالة.وانظر الفتوى رقم:

216463

انتهى.وفي البيان في مذهب الإمام الشافعي -عند الحديث عن مسألة شراء الوكيل بثمن في الذمة- ما نصه: والصحيح أن الثمن يجب للبائع في ذمة الموكل، ويكون الوكيل ضامنا على الموكل بالثمن؛ لأن الموكل ينتقل إليه ملك المثمن، فكان عليه الثمن، كما لو قبل العقد لنفسه.

اهـ بتصرف يسير.وما دام الموكل ينتقل إليه ملك المثمن بمجرد العقد، فلا يجوز للوكيل التصرف فيه بدون إذنه.والله أعلم..