بنى أبي فوق سطح بيتنا غرفة وهذا على حدّ قوله لا يحتاج إلى رخصة من الدّولة، لكن بعد فترة في ظلّ تهاون الرّقابة وغضّ الهيئة المختصّة الطّرف عن العديد من المخالفات التي ارتكبها جيراننا في البناء، أتمّ أبي بناء السّطح وحوّل الغرفة إلى بيت كامل، وهذا يحتاج إلى رخصة مسبقا، لكنّ أبي بناه بغير رخصة ربّما حتّى لا يضطرّ إلى القيام بإجراءات مرهقة أو لأنّه لاحظ أن أعوان الهيئة رغم انتباههم لما فعل لم يعترضوا عليه، ولمّا كنّا نملك مجرّد غرفة لم تكن صالحة للكراء لكن حاليا بعد أن تحوّلت إلى بيت كامل صارت مصدر رزق بحيث أجّرها أبي مرارا، اعترضت عليه ونبّهته إلى خطورة الأمر لكنّه قال إن الرخصة ليست بالأمر الخطير ويمكنه أن يتسلّمها في أي وقت، والسؤال هو: هل المال المجني من محلّ الكراء هذا حرام؟ وإذا كان فعلا كذلك، فكيف أتعامل مع والدي حتى لا يصرف عليّ من مال حرام؟ وهل أرفض ما يصرفه عليّ أم أعتبر ما ينفقه عليّ من دخل عمله القارّ؟ والمسألة خطيرة، أرجو ردّا قريبا وجزاكم الله خيرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فهذه الرخص تدخل من ضمن صلاحية ولي الأمر في تنظيم البنيان ومراقبة العمران ومنع التجاوزات فيه وعلى الناس التزام ذلك، لما فيه من المصلحة العامة ومنع الضرر فقد يتجاوز البعض هذه القوانين فيعلي البناء على غير أساس متين مثلا ثم ما يلبث إلا قليلا حتي يخر البناء وينتج عنه وفيات وأضرار بليغة، وعليه فإن والدك آثم إن كان تجاوز هذه القوانين المرعية ولا يجوز له العود إلى مثلها، لكن ذلك لا يحرم الانتفاع بالبناء المذكور ولا بأجرته وبالتالي، فيجوز لكم الانتفاع بأجرة البناء والأكل منها ولا تعتبر مالا حراما.والله أعلم..