سؤالي حول مواقع إلكترونية جديدة من نوعها انتشرت في الآونة الأخيرة وهي عن التسويق الإلكتروني، حيث يقوم المشترك بشراء باقة إعلانية للإعلان عن منتجاته أو خدماته داخل هذه المواقع للأعضاء المشتركين، وتتكون هذه المواقع من عدّة باقات، الأولى تكون بقيمة 50والثانية 100دولار، ولكل باقة مميزاتها، فعند اشتراكي في الموقع وشراء باقة 100دولار مثلا فإن الموقع يأخذ عمولة عليها 5% له ويدفع منها جزءا للبنك الإلكتروني وتؤخذ 5% كاملة للبنك إذا كان تحويلا بنكيا وتعتبر رسوم إدارية وأجورا للموظفين، والباقي من 100دولار يُؤخذ مني كقيمة شرائية للباقة وأعطى عددا من الإعلانات باستطاعتي استخدامها للإعلان في الموقع عن أي شيء أود بيعه أو التسويق له، وعند اشتراك الشخص وشراء باقة فإنه يستطيع الإعلان في الموقع وفي نفس الوقت يصبح شريكا ومسوّقا للموقع وتكون له نسبة على مبيعات الباقات لأي شخص يُحضره، وهي ليست كالمعروفة سابقاً بالتسويق الهرمي أو التسويق الشبكي، فهذه تختلف فعند اشتراكي في الموقع بإستطاعتي إحضار شخص واحد فقط تحت اسمي، وتكون لي نسبة مثلاً 5% من الموقع على العمليات التي يقوم بها هذا الشخص الذي قمت بإحضاره كعمولة لي، لأنني سوقت للموقع، والذي أحضرته باستطاعته إحضار شخص تحت اسمه ويستفيد هو منه أما أنا فأستفيد من الشخص الأول فقط، وأستطيع إحضار شخص أو أكثر تحت اسمي فقط، وهم يستطيعون إحضار أشخاص تحتهم ويستفيدون هم منهم أما أنا فأستفيد من الأوائل فقط الذين هم تحت اسمي مباشرة، وهناك شروط لكي أشارك الموقع في أرباحه، وهو السبب الرئيسي من اشتراكي، والطريقة هي أن أشاهد يوميا 8 إعلانات مدة كل واحد 10ثوانٍ لمدة قد تصل إلى شهرين أو ثلاثة، وبعد انقضاء هذه المدة فإنني إن التزمت بالشروط ولم أتخلف في أي يوم فسأربح 120%، بمعنى أنني تمكنت من استرداد رأس مالي 100وربح 20دولارا بمعدل يقارب دولارا إلى اثنين في اليوم عند مشاهدة 8 إعلانات لكل يوم، ولكن الربح غير مضمون فإنه يعتمد على مبيعات الشركة أيضا وليست المشاهدات فقط، فربما أربح هذا المبلغ بعد شهرين أو ثلاثة أو أكثر، لأنه يعتمد على المبيعات والمشاهدات، فهل هذا جائز شرعا.؟..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فشراء الباقة الإعلانية ليس الغرض منه الحصول على منفعة الإعلان أو التسويق، وإنما الغرض الأساسي منه مشاركة الموقع في أرباح مبيعاته، كما قال السائل: وهو السبب الرئيسي من اشتراكي ـ وهذه المشاركة في الربح تتعلق بأمرين: أحدهما: المشاهدة اليومية لثمانية إعلانات، وهذا وإن كان معلوما من جهة القدر اليومي، إلا إنه مجهول المدة، فهي تتراوح من شهرين إلى ثلاثة، وقد تتعدى ذلك، كما قال السائل: ربما أربح هذا المبلغ بعد شهرين أو ثلاثة أو أكثر ـ والثاني: أمر مجهول تماما، وهو تحقيق الموقع لمبيعات الباقات!.

وهذه الجهالة في الأجرة والمدة تكفي لإفساد العقد، ولعل حقيقة هذه المعاملة قائمة على الغرر والقمار فيشترك الشخص في الباقة رجاء الحصول على أرباح وعمولات مبنية على نشاط الآخرين، سواء الموقع أو الأشخاص الذين يجيء بهم المشترك، فعليك الكف عن الاشتراك في مثل هذا المعاملات الفاسدة والعقود القائمة على الجهالة والغرر، جاء في مغني المحتاج: وتعاطي المعقود الفاسد حرام في الربوي وغيره.

اهـ.وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إيقاع العقود الفاسدة أو الشروط الفاسدة، حرام لا يجوز.

اهـ.

والله أعلم..