أعمل في شركة للحلول التكنولوجية.

وقد عرض علينا أحد المسؤولين في إحدى الشركات الحكومية فكرة مشروع يتم تنفيذه في مصانع تُشرف تلك الشركة الحكومية على جزء معين من نشاطها، وهو مشروع ضروري لمتابعة التزام المصانع بمعايير تلك الشركة الحكومية..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فما دام هناك شيء من مهمة التسهيل والتنسيق والمتابعة، يدخل في مهام عمل هذا المسؤول الحكومي، فلا يجوز له أخذ نسبة من أرباحكم نظير القيام بذلك.وهذه النسبة حينئذ هي في الحقيقة بمثابة التخفيض في الثمن، فتكون من حق جهة عمله.جاء في المغني لابن قدامة: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبًا ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلًا، فالمنديل لصاحب الثوب.

إنما قال ذلك؛ لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به.

اهـ.

وقال البهوتي في كشاف القناع: هبة بائع لوكيل اشترى منه، فتلحق بالعقد، وتكون للموكِّل.

وقال في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه كنقص من الثمن، فتكون لمشتر ويخبر بها.

اهـ.وانظر للفائدة، الفتوى:

420613