‏كنت‏ ‏أعمل‏ مندوبا ‏في‏ ‏شركة،‏ ‏وكان‏ ‏راتبي‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏زملائي‏ ‏في‏ ‏الشركات‏ ‏الأخرى،‏ ‏وكان‏ ‏مديري ‏ينقص‏ ‏من عمولتي‏ أقل‏ ‏من‏ ‏الموجود‏ ‏في‏ ‏العقد.‏ ‏.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فأخذك للمال لنفسك دون دفعه للشركة لا يجوز، وهو من خيانة الأمانة التي اؤتمنت عليها، فاستغفر الله تعالى مما عملت.

وعليك رد ذلك المال للشركة ولو بطريق غير مباشرة.

وإن كنت تدعي حقا على جهة عملك، فعليك إثباته أولا؛ لأن ما ذكرته من كون زملائك في العمل أكثر منك راتبا، لا يبيح لك أخذ شيء من مال الشركة، ولا ظلم في ذلك، إذا كنت وافقت على ذلك في العقد، فلا يلزمهم مساواة رواتب العمال ولو اتحد عملهم، وشهاداتهم.وأما مسألة دعواك أن المدير كان ينقص من عمولتك عما اتفق عليه في العقد، فقد يكون لذلك سبب معتبر، ولا تستحق العمولة كاملة.وعليه، فلا بد من ثبوت الحق أولا حتى يمكنك المطالبة به، أو أخذه من مال الشركة خفية، إن تعذر أخذه بوسيلة غير ذلك.

ويمكنك مراجعة الفتوى رقم:

28871