لدى أخي مؤسسة بناء, وأنا أعمل بها, وأتقاضى راتبًا من الدولة على عملي مع أخي, ولكن ليس لدي عمل محدد؛ لأنني أعتبر أحد مالكيها, فلهذا لا أذهب إليها دائمًا, فهل مالي حلال أم حرام؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت الجهة التي تتقاضى منها راتبًا على علم بما ذكرت من أنه ليس لك عمل محدد بالمؤسسة, وأنك تعتبر من ملاكها, ورضيت بدفع الراتب إليك مع ذلك: فلا حرج عليك في أخذه والانتفاع به, وأما لو كان الأمر مجرد حيلة منك لأخذ الراتب منها, ولم تبين لها حقيقة الأمر: فلا يجوز لك أخذ ذلك الراتب.

وننبهك على أن حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص - كما ذكر بعض أهل العلم - فلا يجوز أخذه بالحيلة والباطل, وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ المال العام بغير حق، ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذا المال حلوة.

من أخذه بحقه فنعم المعونة، ومن أخذ بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع.

وفي رواية لهما: ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة.

وفيهما عن أبي حميد مرفوعًا: والله لا يأخذ أحد منكم شيئًا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يوم القيامة يحمله.

وفي البخاري عن خولة الأنصارية مرفوعًا: إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة.

والله أعلم..