أنا مواطن عربي أعيش في إحدى الدول العربية ـ بلدي الأصلي ـ أعمل في إحدى دوائر الدولة، والراتب الذي تقدمه الدولة مع الحوافز والأرباح والمخصصات كاف جدا ـ والحمد لله ـ لكن قدري أن أكون مع بعض الموظفين في إيفادات إلى جنوب وشمال البلاد يفرض علي حيرة كبيرة, فكل مبلغ نصرفه في الإيفاد تصرفه لنا الدولة على شرط تقديم وصل بذلك فيقوم زملائي بزيادة المبلغ الذي دفعوه في تأجير غرفة في فندق مثلا إلى الحد الأقصى الذي توافق عليه الدولة بالاتفاق مع صاحب الفندق وأنا على يقين بحرمة هذا العمل، لكنني أعيش في بلد غير مستقر أمنيا بصورة تامة وأخاف أن يغدروا بي أو يحاربوني في رزقي، فماذا أفعل إذا ذهبت معهم؟ وهل أوافقهم على ما يفعلون ثم أعطي المبلغ الزائد عند الاستلام إلى الفقراء؟ أم ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وكفاكم شر الحيرة في مواقف كهذا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فلا يجوز لك موافقة زملائك ومواطأتهم على ما يفعلون من التزوير ليأكلوا به المال بالباطل، وما ذكرته لا يسوغ لك ذلك الفعل بل عليك نصح زملائك وذكرالحقيقة كما هي لجهة العمل مالم يترتب على إخبارك أذى يلحقك من قبل زملائك ولن تعدم طريقة سالمة تخبر بها الجهات المسؤلة، وما أخذته مما لا تستحقه يلزمك رده إليها وليس لك التصدق به على الفقراء مع إمكان إيصاله ولو بطرق غير مباشرة إلى الجهة المستحقة له، وللفائدة انظر الفتوى رقم:

107948