أنا مهندس في مؤسسة مقاولات، أعمل في إعداد المخططات واللوحات والخطابات والتقارير والحسابات للمشاريع، نعمل حاليا في فتح طرق في الجبال، ويتم احتساب الكميات المنجزة بالطريقة التالية:لدينا بند حفريات عادية، وبند حفريات بالمعدات (سعره أعلى) يقوم المساح برفع للأرض الطبيعية قبل العمل،ويقوم برفع الأرض الطبيعية بعد إنجاز مرحلة الحفريات العادية، وهكذا أستطيع أن أحسب الفرق بين الرفع السابق والرفع الحالي لمعرفة كمية الحفر العادي، ولكنني أعلم أنه في الحقيقة قام المساح بناء برفع الأرض قبل الانتهاء تماما من الحفر العادي، وذلك لتزداد الكمية التي ستتبقى للحفر بالمعدات (ذي السعر الأعلى) ولا أستطيع إلا إن أطلب منه أن يكون الرفع دقيقا فقط، أما عملي فهو عن طريق الملفات التي يرسلها لي، وعليها نتائج الرفع الجديد، وحساباتي لا أستطيع عملها إلا عن طريق الملفات التي يرسلها لي، وأنا اعتبر أنه هو المسؤول عن دقة الرفع المساحي، وأنا أعمل عملي بشكل دقيق بناء على ما يأتيني منه.

فما وضعي هنا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فمرد ذلك إلى حقيقة ما يجري، إن كان غشاً للجهات المختصة أو كان حيلة يتوصل بها إلى أخذ حق الغير أو ظلمه فلا يجوز فعلها، ولا التعاون مع فاعلها، لقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

{المائدة:2}، وكون عملك ينبني على الكشوف التي ترفع إليك، فما علمت فيه غشاً أو خداعا منها فلا يجوز لك طباعته وإعداده لكون ذلك من التعاون على الإثم وهو محرم.

وما جهلت حاله فلا حرج عليك في إعداده وكتابته ولا يلزمك البحث عنه والتنقيب.

ومهما يكن من أمر فقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدتين عظيمتين فيما يشتبه أمره وهما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.

متفق عليه، وقوله: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك.

رواه أحمد.والله أعلم..