كمهندس معماري أعمل في شركة الآن لديها مشروع ذا مساحة كبيرة جداً (مدينة مصغرة في ضواحي العاصمة) تحتوي مرافق متنوعة جدا (سكنية وسياحية وتجارية وتعليمية وفولكلورية وعلاجية.

إلخ)، وكما تعلمون فإن المرافق السياحية وتلك المتعلقه بالبنوك الربوية ستقع فيها الكثير من المحرمات وأن معظم شركات بلدي تقوم بتصميمها (لا حول ولا قوة إلا بالله )، ولكن بحمد الله وفضله أن الشركة التي أعمل بها تقدر المبدأ العقائدي الذي أعمل به وأحافظ عليه من خلال اليقين به والبعد عن المحرمات (والله المستعان) فهم قد أشاروا أن أكون مسؤولا عن تصميم وإدارة بناء المرافق السكنية والعلاجية في المشروع أعلاه دونما تدخل مباشر بأي محرمات إن شاء الله ، مع العلم أن مساحة المرافق السكنية أكبر بكثير من المحرمة والله أعلم, ما حكم عملي بالمشروع أعلاه كون المرافق الحلال ستبنى في تجمع عمراني واحد (من خلال ترابط حضري في إطار تلك المدينة تبنى في ضواحي العاصمة) مع المرافق السياحية والمرافق ذات الحرمة، وهل يجوز تصميم الفنادق التي قد تكون في مشاريع ذات نفس الطبيعة (تجمع عمراني متنوع) ولكنها ذات أربع نجوم أي لا تقدم خمورا ونزلاؤها من العائلات، وهل يجوز العمل على تطوير نظام العمل في الشركة نفسها علما ًبأن حالها حال الكثير من الشركات قد تقوم بتصميم وتنفيذ مشاريع غير شرعية، فنرجو النصيحة الشاملة حول أسس عمل المهندس في نطاق هذه النهضه العمرانية في المنطقة في ضوء اختلاط الحلال بالحرام كما في المثال أعلاه.

فلقد أنعم الله علي والحمد لله بالعمل على مشاريع في مكة المكرمة في السنوات السابقة والآن أعود لبلدي لأجد مثل هذا الامتحان؟ جزاكم الله كل الخير..

خلاصة الفتوى:يجوز للمهندس أن يعمل في تصميم جميع المشاريع العمرانية بإستثناء المباني الخاصة بالبنوك الربوية وحانات الخمر ونحوها.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإنه يجوز للأخ السائل أن يعمل في المشروع المذكور في تصميم المرافق المباحة كالوحدات السكنية والعلاجية ونحو ذلك، أما ما كان من مبان خاصة بالبنوك الربوية أو الملاهي الليلية أو حانات شرب الخمر ونحو ذلك فلا يجوز له فعل ذلك لدخول هذا العمل في التعاون على الإثم وهو ما نهى الله تعالى عنه بقوله: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

ولا مانع من أن يعمل في شركة من الشركات التي خلطت أعمالا محرمة وأخرى مباحة، وأن يطور من نظامها ويتقن في عمله، فإذا طُلب منه أن يعمل عملاً يحرمه الشرع امتنع.والله أعلم..