هناك شركة تسمى قارون وهي شركة للبترول لها شريك أجنبي بنسبة 49% والآخر الحكومة المصرية بنسبة 51% في حق الإدارة، وهذا الشريك لا أعرف هويته واحتمال يكون أمريكيا فهل هناك شبهة في هذا العمل علما بأن معظم شركات البترول الآن تسير بهذا الوضع في نسبة الإدارة بين الحكومة والأشخاص الأجانب المساهمين أرجو الإفادة هل هناك شبهة في العمل أم لا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا مانع من العمل بهذه الشركة سواء كانت مملوكة لأجنبي أو كان الأجنبي شريكا فيها، المهم أن يكون عملك بها فيما يجوز شرعا.وراجع في حكم عمل المسلم عند غير المسلم الفتوى رقم: 943، والفتوى رقم: 1367.والله أعلم..